تقوم الجهات الحكومية ذات الصلة بتقديم خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ففي الجانب التعليمي بدأت وزارة المعارف بإنشاء معاهد التربية الخاصة بالمملكة حينما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود..

.. وزير المعارف قراره التاريخي رقم 294 وتاريخ 1-2-1380هـ بضم معهد النور الليلي إلى وزارة المعارف واعتباره معهداً نهارياً للمرحلة الابتدائية، وسمي (معهد النور للمكفوفين بالرياض)، وأصبح نواة لمعاهد التربية الخاصة للمكفوفين، والصم، والقاصرين عقلياً، والتي أخذت في الظهور والانتشار في مختلف أنحاء المملكة، وبذلك أخذت وزارة المعارف على عاتقها تربية وتعليم هذه الفئات من البنين والبنات حتى عام 1413هـ، حين صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 131 بتاريخ 13-10-1413هـ والقاضي بإسناد مسؤولية التعليم الخاص للبنات إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات، وأخيراً أصبحت وزارة التربية والتعليم - المعارف سابقاً - الجهة المعنية بتربية وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين بعد ضم الرئاسة العامة إليها في العام 1423هـ.

وفي جانب الخدمات التأهيلية قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأول خطوة في هذا المجال عام 1390م حينما أنشأت الوزارة وحدة للتأهيل المهني للمعوقين بمركز الخدمة الاجتماعية بالرياض، وفي عام1394هـ تم افتتاح أول مركز للتأهيل المهني للمعوقين بالرياض، ثم صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 715 وتاريخ 13-5-1394هـ الذي وضع أساسيات خدمات المعوقين في المملكة، ثم لائحة لبرامج تأهيل المعوقين صدرت بالقرار رقم 1355 وتاريخ17-9-1394هـ ثم صدرت اللائحة الثانية التي عدلت بعض بنود اللائحة الأولى وذلك بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 34 الذي اشتمل على اللائحة الأساسية لبرامج التأهيل المعمول بها حالياً، وتبعها قرارات الحاقية عدلت بعض بنودها، كما تقدم الوزارة من خلال المؤسات الإيوائية ومراكز الرعاية النهارية خدمات موجهة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة بإمكانها الاستفادة من خدماتها.

وفي مجال الرعاية الصحية تقوم وزارة الصحة ممثلة بالمستشفيات التأهيلية والمراكز المتوفرة في معظم مناطق المملكة بدور فعال في تقديم خدمات التأهيل الصحي للمعوقين ورسم منهاج العناية بهم ورعايتهم وتنمية قدراتهم سواء كان ذلك على الصعيد الحركي أو الحسي، وكانت المملكة سباقة في هذا المجال لما توليه من رعاية متميزة لهذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية صحية وتأهيلية من خلال المستشفيات والمراكز التي أقامتها وزارة الصحة لتقديم العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي والعلاج الفيزيائي وعلاج اعتلالات السمع والنطق، كما أنها تقوم بتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والأجهزة السمعية والكراسي المتحركة للمعوقين في مختلف المستشفيات ومراكز التأهيل التابعة لها في مختلف مناطق المملكة لكي يعتمد المعوق على نفسه اعتماداً ذاتياً وينخرط في المجتمع بقدر الاستطاعة ليصبح عضواً فعالاً كأقرانه من الأصحاء. كما تقوم وزارة الصحة، من خلال المستشفيات ومراكز التأهيل التابعة لها بمختلف مناطق المملكة، بإصدار بطاقات التسهيلات المرورية وبطاقات تخفيض الإركاب للمعوق ومرافقة بواقع 50% حسب الأمر السامي الكريم رقم187 وتاريخ 19-9-1401هـ. وفي ذات السياق، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتعزيز بند الإعانات المخصصة للأشخاص المعوقين، كما تم احتساب تشغيل معوق بأربعة لدى القطاع الخاص من قبل وزارة العمل. وفي الجانب التنظيمي والتشريعي المحلي وضعت الجهات الحكومية تنظيمات وقواعد لأعمالها الخدمية وصدر نظام رعاية المعوقين بالمرسوم الملكي الكريم رقم م-37 وتاريخ 23-9-1421هـ ليرسي قواعد الرعاية والتأهيل والعمل والمشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الاعاقة في المملكة العربية السعودية، وتحققت تسهيلات عديدة نتجت عن توصيات ثلاثة مؤتمرات عالمية في شؤون الإعاقة والتأهيل أخذت بها الجهات المعنية وهي تشمل البنى التحتية (مكونات في كوادر البناء السعودي) وتسهيل الوصول الشالم للخدمات والأعمال الحياتية، وأعلنت مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة مدن صديقة للمعاقين، كما أثرت البحوث العلمية جوانب مختلفة تتعلق بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة والإعاقة - وقاية وعلاجاً وتأهيلاً، كما تلتزم المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي بتنفيذ مقتضيات عدد من الاتفاقيات مع دول الخليج والجامعة العربية (العقد العربي) والمستوى العالمي (الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)التي صدرت الموافقة عليها بالمرسوم الملكي رقم 149 وتاريخ21-5-1429هـ.

تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المزيد من الوقاية والرعاية والتأهيل وتحسين خدماتها، ويبقى المجال مفتوحاً أمام المزيد من الجهد والدعم والمساندة من قبل الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير صور التلاحم والتنسيق والتعاضد بين أفراد المجتمع ومؤسساته لتحقيق المزيد من الأعمال الخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتكثيف الجهود للوصول إلى المستوى المأمول تحقيقه في المجتمع السعودي الكريم وبلوغ الصورة المشرقة التي نتطلع إليها جميعاً. ففي المجال التعليمي يتطلب الأمر أن تطلع وزارة التربية والتعليم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال مسؤولياتها والوفاء بمتطلباتهم بما يتناسب مع قدراتهم الذهنية وتوفير الخدمات لهم أسوة بأقرانهم الأسوياء وتخفيف الضغوط على المؤسسات الخيرية التي تساهم في هذا المجال وتقليل قوائم الانتظار لديها، وفي المجال الخدمي التأهيلي لا تزال الحاجة إلى زيادة خدمات مراكز الرعاية النهارية -كما ونوعا- لتقدم رعاية موازية للإعانات التي تصرف لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة ومواكبة مقتضيات تزايد أعدادهم وحاجتهم للدعم المادي والرعاية والتأهيل والعمل على خفض قوائم الانتظار المتزايدة وإضافة تسهيلات خدمية في مجالات التشخيص والرعاية والتأهيل، ولذلك فإن مراكز الرعاية النهارية تحتاج إلى دعم كبير ودفعة قوية لتتمكن من رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية، وخاصة فيما يتعلق ببرامج التأهيل ، وهي أقل الفئات الخدمية اليت تقدمها الوزارة جودة مع أنها أهمها على الإطلاق، وأسهلها قابلية للتوسع، وأقلها كلفة، وهي تبقي المعاق في محيط الأسرة وتساعده في تسهيل أمور حياته ما أمكن ذلك. كما أن المراكز الأهلية النهارية محدودة العدد وقليلة التجهيز وخدماتها ليست بالمستوى المطلوب فضلاً عن أنها تفرض رسوماً عالية قد لاتكون في متناول الغالبية من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة وهي كذلك تحتاج إلى تقييم موضوعي للوقوف على مدى كفاءتها وكفاية وكفاءة الإشراف عليها من قبل الوزارة. والمراكز الخيرية وجهود المجتمع المدني في هذا السبيل محدودة لارتفاع تكاليف الإنشاء والتجهيز والتشغيل والصيانة لمراكز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي بذلك في حاجة إلى الدعم الحكومي والخيري الكافي لقيامها بدورها الاجتماعي والتنموي والمساهمة في خدمة المجتمع على الوجه المأمول.

وفي بعد آخر فإن الحاجة ماسة لإجراء بحوث ودراسات علمية ومسوحات اجتماعية تكشف مسببات الإعاقة، من حيث إن مسببات الإعاقة كثيرة وعديدة وتأثيراتها أيضاً متشعبة ومتعددة، والوقاية من الإعاقة جانب أساسي لمواجهة الإعاقة من خلال التعرف على مسبباتها والحد منها والتقليل من آثارها في المجتمع يحتاج إلى بحوث ودراسات معمقة تلقى الضوء على حجم المشكلة وحجم المعضلات الناتجة عنها ومدى حدوث انعكاساتها السلبية والمعضلات الاجتماعية وتضع خططاً للتعاون معها، وهذا جانب رئيس ودور أصيل لوزارة الشؤون الاجتماعية لتنمية المجتمع ومعالجة المعضلات الاجتماعية باعتبارها الجهة الرئيسة التي تتعامل مع الشأن الاجتماعي بمختلف مكوناته وتسد بذلك النقص في منظومة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية التي تؤثر في تنمية المجتمع.

ويلعب القطاع الثالث (التطوع) دوراً أساسياً في دعم جهود المجتمع المدني من خلال الانتماء إلى الجمعيات الخيرية إدارة وخدمة وهو رافد أساس في صورة المالية والعينية والتوظيفية وإعماله لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف وجوانب الحياة.

وللإعلام بمختلف صوره المقروءة والمسموعة والمرئية أدوار عديدة كذلك في مجالات التوعية والإرشاد وزيادة الوعي والثقافة والتعريف بالإعاقات ومسبباتها ووسائل الوقاية منها سواء الوراثية أو المكتسبة من جهة وطرق الرعاية والتأهيل من جهة أخرى، فضلاً عن التعامل مع مختلف صور الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتقبل المجتمع لهم ضمن فئاته والمساهمة في التنمية الوطنية والحضارة الإنسانية.

كما أن لدور البحث ومؤسسات التعليم والتدريب والإعداد المهني أدوارا رافدة لجهود التخطيط والتنظيم وإثراء المعرفة في مختلف الجوانب العلمية والعملية والإفادة من مخرجاتها في تثقيف المجتمع وتوعيته وإعداده لاحتواء الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في أنشطة المجتمع الحياتية اليومية والتنموية.

وترابط الأعمال الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف أدوارها وأعمالها هدف أساسي لتكامل الجهود وتنسيقها وترابط الخدمات وتحقيق التنمية الاجتماعية، كما أن كفاية وفعالية الأعمال أمر لازم لسد الثغرات واستكمال النقص - الكم والنوع - في الخدمات بمختلف جوانبها، هو ما يتطلع إليه الأشخاص ذوو الإعاقة وما نصبوا إليه جميعاً ونأمل تحقيقه بمشيئة الله في ظل مملكة الإنسانية.

والله ولي التوفيق.