الجزيرة - شالح الظفيري:

أكد رئيس الوزراء البولندي أن المملكة تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، مؤكداً أنها قوة قائدة للتغيرات الإيجابية التي يشهدها العالم. وقال دونالد توسك أمس أمام حشد من رجال الأعمال السعوديين والبولنديين في مجلس الغرف السعودية إن الوزن الاقتصادي والدور المحوري للمملكة على الصعيدَيْن الإقليمي والعالمي يجعل شراكتها أمراً مرغوباً ومطلوباً من قِبل البولنديين؛ لما تتمتع به من مصداقية ومسؤولية.

وأضاف: هناك تفاهمات إيجابية مع القيادات السياسية والمسؤولين في المملكة، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بشأن فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدَيْن.

ونوه توسك بالتطورات الإيجابية والمكانة الاقتصادية التي تتمتع بها بلاده، ووصفها بأنها الدولة الأوروبية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي استطاعت أن تجنب مواطنيها آثار الأزمة المالية العالمية، واستطاع اقتصادها خلال السنوات الأربع الماضية تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية. وأشار إلى تنفيذ بلاده عدداً من المشروعات في مجال البنية التحتية بتكلفة تصل 200 إلى مليار دولار، كما تُعتبر بولندا أكبر ساحة للتشييد والبناء في أوروبا، وحققت معدلات عالية في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف بأن بولندا تبحث عن شراكات استراتيجية مع المملكة في المجال الاقتصادي والاستثمارات، داعيا رجال الأعمال من البلدين للاضطلاع بدورهم في تعزيز وتطوير تلك الشركات والدفع قدماً بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال حضور دولته في مجلس الغرف السعودية أمس الثلاثاء والوفد التجاري المرافق له، الذي يضم نحو 100 من المسؤولين ورجال الأعمال البولنديين، فعاليات قطاع الأعمال السعودي، الذي تم من خلاله بحث فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها توسك للمملكة.

من جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد الربيعة زيارة دولة رئيس الوزراء البولندي والوفد المرافق للمجلس والتقاءه رجال الأعمال فرصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية كافة التي تهم البلدين؛ لتنتقل من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية القائمة على تبادل وتقوية المصالح المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية.وأشار الربيعة إلى أن حجم التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين البلدَيْن لا يعكس الإمكانيات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين؛ حيث تبلغ الصادرات السعودية لبولندا نحو 536 مليون ريال، في حين تبلغ الواردات السعودية من بولندا نحو 1.8 مليار ريال. ودعا الجانبين إلى اتخاذ خطوات عملية على طريق تعزيز هذه العلاقات، وذلك من خلال تفعيل الأُطر التنظيمية المشتركة بين البلدَيْن، واستغلال الفرص المتاحة لدى البلدَيْن في المجالات التجارية والاستثمارية.

وشدَّد الربيعة على ضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين البلدين منذ عام 2006م من تفاهمات، وفي مقدمتها إقامة معارض للمنتجات السعودية في بولندا، وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية للأسواق البولندية مباشرة، وليس عن طريق طرف ثالث، وتفعيل دور سفارتَيْ البلدين في مجال تبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدَيْن، وتنشيط تبادل هذه المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال الذي اتفق على إنشائه، وكذلك إنشاء الشركة السعودية البولندية التنموية التي ستعمل على الترويج والاستفادة من هذه الفرص التجارية والاستثمارية. وبجانب كل ذلك هناك أهمية لتوقيع اتفاقية لتسهيل التجارة بين البلدين.