الجزيرة - سفر السالم:

رفعت وزارة المالية النظام المحاسبي الحكومي للمقام السامي بعد أن تم إعداده من قبل فريق عمل ورفع التوصيات للموافقه عليها.

كشف ذلك نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي والذي أكد أن فريق العمل المكون بموافقة سامية لتطوير النظام المحاسبي الحكومي قد أنهى عمله وتم رفع التوصيات إلى المقام السامي للموافقه عليها.

وأضاف خلال رعايته لندوة النظام المحاسبي الحكومي التحديات والتطوير يوم أمس في مدينة الرياض، أن مثل هذه الندوات مهمة جدا خاصة وأنها تركز على النظام المحاسبي الحكومي، مضيفا بأن المملكة ركن فاعل في مجموعة العشرين مما ينبغي عليها إصلاح الأنظمة المالية وهذا يتطلب أن تكون الأنظمة المحاسبية دقيقة.

وأكد الدكتور البازعي أن هناك خللاً كبيرا في قضايا هذه الأنظمة، مؤكداً أن وزارة المالية ترحب بأي جهد يساعدها في مهامها من خلال تظافر الجهود للوصول إلى أفضل المستويات.

من جانبه، تحدث رئيس الجمعية السعودية للمحاسبة الدكتور محمد سلطان السهلي قائلا»: إنه على الرغم من أهمية المحاسبة الحكومية إلا أنها لا تحظى بالاهتمام والتشجيع اللازم مؤكداً أن هذه الندوة جاءت في الوقت المناسب خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بقيام ديوان المراقبة العامة بدراسة النظام المحاسبي الحكومي ومن هذا المنطلق لا بد من قيام الجهات الحكومية بدورها على أكمل وجه مؤكداً أن الوضع الحالي لا يتواكب مع النهضة والخطة التنموية للبلد.

وزاد الدكتور السهلي أن النظام المحاسبي يحتاج إلى مراجعة شاملة من قبل الجميع مؤكدا أن الجمعية تأمل بالمساهمة في عملية التطوير حيث إن هذا النظام سوف يسهم كثيرا في قياس إنتاجية الإنفاق الحكومي وانتشار الفساد في الأجهزة الحكومية.

أما المتحدث عبدالله الحسين المحاضر بمعهد الإدارة فأشار إلى أن النشاط المالي في المملكة تطور بشكل كبير إلا أن النظام المحاسبي توقف عن التطور، مشيرا إلى أن النظام المحاسبي الحالي يجمع بين النظام اليدوي والنظام الآلي. وبين الحسين أن حجم المتصرف من اعتمادات الميزانية في السنة الحالية يؤثر على تخصيص الاعتمادات في السنوات اللاحقة للقطاعات الحكومية. وطالب بأهمية بناء نظام جديد يرتكز على أسس ومتغيرات تتناسب مع النظام المالي للمملكة، مشددا على أن عدم وضوح العقوبات بالجهات الحكومية أدى إلى الوقوع في الأخطاء كما طالب بأن تمنح الأجهزة الحكومية الصلاحية في تأجيل اعتماداتها والتصرف بها حسب رؤيتها.