رصدت وسائل إعلامية انتشار مواد بناء مغشوشة، يتم استيرادها بطريقة نظامية، وتتركز غالبيتها في المدن الكبرى بالمملكة، وتقوم بتسويقها عمالة وافدة، غير أن المهم في القضية هو شرعية دخولها، التي من ضمن تفاصيلها قيام مؤسسات وطنية باستيرادها، ويتم فسحها من قِبل الجهات الحكومية المختصة، وتصبح بهذه الحالة متاحة للبيع والاستهلاك، وتنغرس في صلب اقتصادنا.
إن السؤال العريض الذي يطرح نفسه: أين المعايير التي تحدد مستوى جودة هذه المواد وغيرها؟ وإذا كانت موجودة لماذا لا يتم تطبيقها ومنع دخولها وإبعاد ضررها عن الاقتصاد المحلي؟
ما دور هيئة المواصفات والمقاييس؟ وما موقفها من انتشار السلع الرديئة؟ وهل هي بعيدة عن واقع السوق وما يدور به؟ هل يصعب عليها أن تحدد مواصفات لجودة السلع وتعممها على كل الأطراف المعنية، بمن فيهم التجار، وتلزمهم بتطبيقها، وتراقب منع دخول المواد المغشوشة مع الجهات الحكومية الأخرى؟
إن ضرر هذه المواد متعدد؛ فهو هدر للمال، ورفع للتكاليف على المستهلك؛ لأنه سيضطر دائماً لاستبدال هذه المواد أو معالجة تلفها بين فترة وأخرى، هذا بخلاف ما قد تسفر عنه من مخاطر على حياة المستهلك عموماً إذا كانت تضر بعمر البناء، وكذلك مخاطر بعضها كالمواد الكهربائية.
كما أن نسبة استهلاك المواد سترتفع بكل تأكيد، وهذا يعني مزيداً من الاستيراد وتصديراً للعملة الأجنبية للخارج، كما تؤثر رداءة هذه المواد في أسعارها بانخفاضها، ومع كثافة حجمها بالسوق فإن فرصة إنتاجها محلياً ستصبح ضئيلة؛ لأن المواصفات المطلوبة من المنتج المحلي أعلى من نظيرتها المستوردة، وتحتاج المنتجات المحلية إلى الكثير من الدعم والحمائية حتى تقف على أقدامها، وفي ظل وجود سلع رديئة رخيصة فإن فرصة نجاحها محدودة، وسيكون من الأجدى للتجار الاستيراد بدلاً من التحول للإنتاج المحلي.
فكثير من المستهلكين يضطرون للقيام بأعمال صيانة مستمرة لمنازلهم أو استثماراتهم نظراً لسوء وقصر عمر المواد المنتشرة بالسوق، وهذا بحد ذاته يرفع الطلب على هذه المواد، ويسمح بزيادة أسعارها، ونلحظ في مؤشرات تكاليف المعيشة أن بند الترميم والصيانة دائماً ما يلعب دوراً سلبياً في التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
فحجم الإنفاق بالاقتصاد المحلي كبيرٌ على المستويَيْن الحكومي والخاص، ومن المهم أن تبقى الأصول التي تُبنى ذات جودة عالية وتكاليف صيانة أقل؛ فهذا العامل يخفض الطلب على استيراد المواد، وكذلك يخفض من أعداد العمالة الوافدة العاملة بمجال الصيانة؛ لأن حجم عملها سينخفض؛ وبالتالي فإنه يلعب دوراً كبيراً في تخفيض كبير بتصدير النقد للخارج، سواء من قبل الموردين أو العمالة الوافدة؛ لأن نشاطها وعددها سيتراجع؛ ما سيخفض الضغط على الخدمات العامة.
إن رداءة جودة السلع والمواد بمختلف استخداماتها هو من جوانب الفساد؛ لما لها من آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الكلي والجزئي، والقضاء على هذه الظاهرة يتطلب تحركاً سريعاً من قِبل الجهات المعنية وتفعيلاً للأنظمة التي تحد منها وتطويراً وإصلاحاً تنظيمياً قد يكون غير مستكمل في حزمة الضوابط الناظمة لدخول المواد والسلع السوق المحلي.
