تخيل فقط أن كوكباً يفيض بالأسئلة وآخر ينوء بالأجوبة..

فكر معي يا ترى من يحل هذه المعضلة..؟

.. هكذا بدأت المقال في الحلقة الماضية..

وصلنا إلى إصرار الزوج على رأيه، وقهر الزوجة من خلال استخدام الطفلين أداة يضربها بهما.. وكأنما هذين الطفلين ليسا كائنين من لحم ودم وقلب ومشاعر، بل وفي فترة حرجة من عمريهما، وجود الأم إلى جانبهما أمر هام جداً لصحتهما النفسية ولراحتهما..

لا يهم إن كان الطفلان وحدهما اللذان يدفعان الثمن أم لا؟ المهم أن يضغط على والدتهما ويقهرها فلا يمكّنها مما تريد، من حريتها وخلاصها منه! لو كان هناك قانون يحكم مشكلات الزوجين من طلاق أو سواه لما حدث هذا..

كتب الكثيرون قبلي وسيكتب آخرون بعدي، وأتمنى من أعماقي أن ننتقل من مرحلة الكتابة والأحاديث الشفهية إلى مرحلة العمل..

نحن لا نعيش اليوم في دولة حديثة النشأة كانت ولادتها منذ عامين أو ثلاثة وإنما في دولة أنشئت منذ عشرات السنين، هي دولة مدنية معترف بها دولياً، تحوي أكثر من 26 مليون نسمة فهل يعقل أن قضية الطلاق لا تزال بدون حسم؟ هل يعقل أن هناك الكثير من الأطفال بسبب الطلاق لا يزالون في مهب ريح الصّدف والمفاجآت، مهددين بتربية سيئة أو بأحوال رديئة؟

هل من المنطقي أن يتم الطلاق ثم لا تستلم الزوجة ورقة رسمية تثبت ذلك، وأن يُترك هذا الأمر لمزاج الزوج ورغباته الخارجة عن العقل والمنطق؟

هل يعقل بأن يتزوج رجل ما بامرأة أخرى على زوجته التي لا تزال في عصمته لبضع سنوات ويعيش معها كاذباً مخادعاً وهي تمضي معه مرتاحة آمنة تعتقد بأنها تعاشر رجلاً وفياً مخلصاً ولعله طوال هذه الفترة يستفيد من راتبها أو دخلها أو ربما مكانتها الاجتماعية ثم بعد اكتشاف الموضوع لا يُتّخذ أي إجراء وينفذ الزوج بفعلته هكذا لا يناله أدنى عقاب بل ربما يواصل ظلمه لها وتعديه على حقوقها وقهرها والعالم نيام، أليست امرأته وأم أولاده؟ وهذا يعني لدى المتخلفين ثقافياً والمجردين من إنسانيتهم أنه يملكها كما يملك أي قطعة أثاث في بيته؟

هل يعقل بأن تبقى الأسرة بما تحويه من أطفال ( أولاد وبنات ) على جبهة النار والعذاب لسنوات وهم بذلك معرضون لشتى أنواع المعاناة، منها: تدني المستوى التعليمي، الفقر، الانطواء، العنف والجريمة وبين هذا وذاك الاضطرابات النفسية، وربما الانتحار، وهذان الأمران الأخيران كلاهما أسوأ من الآخر.

ما نراه اليوم من مشكلات بسبب الطلاق يحتاج إلى حل عاجل وسريع، لابد من توحيد الجهود، فكرت في أن أقول لِمَ لا يكون لدينا وزارة لشؤون الأسرة والطفل تكون النسبة الأكبر من الموظفات فيها من النساء من مرشدات اجتماعيات وأخصائيات نفسيات إضافة إلى التخصصات التربوية، وربما سبقني أحد ما إلى مثل هذا الاقتراح، لكنني أستدرك وأقول، العبرة ليست فقط في شكل هذه الجهة أو المؤسسة المعنية بشؤون المرأة والأسرة والطفل فقد يستغرق ذلك الكثير من الوقت، الأهم في الوقت الحالي هو البدء عاجلاً بحل هذه القضايا الأسريّة واحتوائها وإصدار القوانين المنظمة لها.