تختلط السياسة بالاقتصاد، حتى لم نعد نرى القرار الاقتصادي المُتجرد من (الشُّّبهات) السياسية، صندوق النقد والبنك الدولي هُما جزء من المُنظمات المالية والاقتصادية التي تُدار بقرارات الساسة، لتحقيق المصالح الغربية، وإن بدا خضوعهما لخبراء الاقتصاد، ووزراء المال. هناك أكثر من مليار فقير حول العالم في حاجة إلى مقومات الحياة الأساسية، وكفاف العيش، يموت بعضهم بسبب الجوع والمرض، ويتشرد غالبيتهم لغياب المسكن، والمأوى، ويتخلفون عن ركب الحضارة والتطور لأسباب تعليمية وتنموية صرفة، هؤلاء الفقراء لا يجدون التفاتة منصفة من صندوق النقد والبنك الدولي والعالم المتحضر، إلا من بعض المساهمات البسيطة لإبراء الذمة.

وعلى النقيض من ذلك يهب صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الغنية، ودعمها لتحقيق النمو والمحافظة على اقتصادياتها التي دمرها الساسة، بوعودهم الانتخابية، وتحميلهم اقتصادياتهم الوطنية فوق طاقتها، لضمان السيطرة على الحكم. لعبة السياسة في الغرب، تحملها الاقتصاد، وحَمَّلها العالم على هيئة أزمات، ومساعدات مالية لا تنتهي.

اعتاد الغرب على مصادرة احتياطيات الدول الغنية، بوسائل شتى، وأحسب أن الأزمة المالية التي انطلقت من الولايات المتحدة العام 2008، وما تلاها من أزمات ما هي إلا مسرحية هزلية نجح فيها الغرب في تحقيق التنمية من أموال المودعين والمستثمرين، وغالبيتهم من خارج الحدود!.

أزمة الديون السيادية نتجت عن التوسع في الاقتراض لتحقيق التنمية ودعم المواطن الغربي وتحقيق الرفاهية له، والإخلال بقوانين المال والاقتصاد ما أدى إلى تفاقُّم الأزمة وتهديدها دولاً كبرى بالإفلاس. ستنعم الدول الباحثة عن المساعدة بأموال الدول التي لم تنعم بعد بِعُشر التنمية التي حظيت بها الدول المُتعثرة، ومع ذلك تسارع الدول الفقيرة تنموياً، لتقديم أموالها حمايةً للدول الغنية من السقوط!.

بعد أن تضخمت الاحتياطيات المالية لبعض دول النفط، في التسعينيات الميلادية، تفتّق ذهن الغرب عن مؤامرة الاجتياح العراقي للكويت، فكانت الكارثة التي موّلت تكلفة الجيش الأميركي لسنوات، وفتحت خزائن النفط العراقي للسيطرة الغربية. أما ما يُطلق عليه اليوم اسم «الربيع العربي» فما هو إلا خريف خطط له الغرب بعناية، واستغل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في بعض دول المنطقة لإشعال نار الفتن التي تمخَّضت عن خريفٍ مُحرق، لا ربيع مورِق!.

دول الشرق في علاقتها بالغرب أشبه بمن يتقدم الحشود لمساعدة قاتِلِه على قتله، وهذا لم يكن ليحدث لولا السياسة ودهاليزها المظلمة. أتذكَّر مشهداً من مسلسل «الأقدار» الكويتي حين حاول الفنان «عبد الحسين عبد الرضا» إقناع شريكه بأنه لم يقم بسرقة دَخْل متجرهما، وأنه إن فعل، سيكون «مثل الصّخَلَة (الماعز) اللي ترضع روحها (نفسها)»!. هذا المثل ينطبق على دول الغرب التي توهم دول النفط، والدول الغنية بأنها تشتري سلعهم بأموال ضخمة، إلا أنها تعود، من حيث لا يشعرون، لترضع ما دفعته لهم من جديد، وبطرق مختلفة!.

أتفق، إلى حد ما، مع من يقول بأن مساعدة صندوق النقد كي يتمكن من مساعدة الدول المتضررة في أوربا، والعالم، هو دعم لاستقرار اقتصاديات الدول المساهمة في زيادة موارد الصندوق، وعلى رأسها الدول المنتجة للنفط، إلا أنني أجزم بأن اهتمام الدول المانحة بالتركيز على إصلاح أوضاعها الاقتصادية والتنموية أكثر تحقيقاً لاستقرارها الاقتصادي والأمني من دعم الصندوق ومساعدة الدول المتعثرة!.

ما زلت أعتقد أن بناء الاحتياطيات بشكل مُبالغ فيه قد يتحول مع مرور الوقت إلى نقمة، لا نعمة، وشاهد «صندوق الأجيال القادمة» الكويتي، واحتياطيات دول النفط، ما زال حاضراً في الأذهان حتى الآن. حجم الاحتياطيات المالية كان أحد المعايير التي بُني عليها حجم المساهمة في دعم موارد صندوق النقد، وسيكون معياراً ثابتاً في جميع المساعدات القادمة، ومحفزاً للخطط الشيطانية التي يحيكها الغرب ضد الدول الغنية. استثمار الجزء الأكبر من الاحتياطيات في الداخل لإحداث نقلة نوعية في الخدمات والمرافق، ومعالجة المشكلات السكانية والتنموية والوظيفية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل خير من بقائها في الخارج عُرضة لخطط الغرب الشيطانية.