وقّعت الجمعية الوطنية للمتقاعدين اتفاقية مع أحد البنوك المحلية بهدف تسهيل التمويل الشخصي لما يربو عن خمسة وعشرين ألف متقاعد ومتقاعدة يمثلون أعضاء الجمعية بجميع مناطق المملكة.

وترى إدارة البنك أن الاتفاقية تأتي ضمن جهودها التي تبذلها في إطار سعيها لخدمة جميع فئات المجتمع!!

والواقع أن خدمات التمويل الشخصي للمتقاعدين أو ما يعرف صراحة بالقروض سيتم تقديمها فقط لمن يحملون بطاقة العضوية في الجمعية، إضافة إلى منسوبيها.

وبرغم ما قيل عن التمويل الشخصي الذي سيطرحه البنك عبر هذه الاتفاقية، وبمزايا تقدم لأول مرة وبصفة استثنائية للمتقاعدين وأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ إلا أنه لا يعدو عن كونه أحد المشكلات المستقبلية التي سيكبل بها المتقاعدون في ظل ضآلة رواتب بعضهم والتزاماتهم المتزايدة!

وإذا علمنا أن هذا القرض لن يمر إلا من بوابة جمعية المتقاعدين كشرط للحصول عليه فإن المرء لا يلام حين يعتب على الجمعية والبنك! حيث إن الانضمام للجمعية يتطلب رسوما سنوية، وبالمقابل لا يستفيد المتقاعد من تلك العضوية مطلقا سواء بخصومات من محلات ومطاعم أو بتخفيضات تذاكر طيران أو عيادات طبية! برغم أنه يمكن للجمعية توفير خدمات متميزة تلبي حاجة هذه الشريحة الهامة في المجتمع من المتقاعدين والمتقاعدات وتستفيد منهم أسوة بالجمعيات الأخرى في أنحاء العالم، لاسيما أن أغلبهم يعد كنزا من الخبرة التي يمكن الاستعانة بها في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وفي الوقت الذي كان يتطلع المتقاعد فيه إلى الاهتمام به كمواطن أمضى جزءا من عمره في العمل الوظيفي؛ يجد نفسه قلقا من مستقبل اقتصادي مخيف. فجمعية المتقاعدين تطالبه برسوم والبنوك تغريه بالقروض، وتشيح عنه المستشفيات الحكومية وجهها في وقت هو بأمس الحاجة لها، فلا يجد إلا المستشفيات الخاصة. ولو فكرت الجمعية بالمتقاعد لأضفت عليه اهتمامها من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات مختصة لتوفير تأمين طبي، وإنشاء مراكز ثقافية واجتماعية ورياضية. وقبل ذلك تسعى لتحسين دخل بعض المتقاعدين برفع الحد الأدنى من مرتباتهم التقاعدية، والمطالبة لهم بعلاوة سنوية بهدف تحسين الوضع المعيشي، وصرف بدل سكن، وقروض للمشاريع الصغيرة من خلال إبرام اتفاقية بين الجمعية وبين بنك التسليف والادخار لتسهيل حصول المتقاعدين على قروض مالية حسنة؛ لتشجيع من لديه أفكار إنتاجية مجدية للقيام بمشاريع مهنية حتى ولو كانت صغيرة ولكنها تشعره بقيمته وأهميته.