إعداد: فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

تزامنت ندوة قبة الجزيرة مع تكليف الدكتور محمد العيسى برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مسؤولياته كوزير للعدل.. لم يفتنا في الجزيرة أن نستكشف شجون الوزير حول شؤون المجلس, كما قادنا الحديث إلى تفاصيل أوسع حول مدوّنة الأحكام القضائية، بالإضافة إلى مستجدات مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، فإلى الجزء الرابع والأخير من ندوة العدالة:

المجلس الأعلى للقضاء

في البداية سألت الجزيرة الدكتور محمد العيسى عن شؤون وشجون مهمته الجديدة في المجلس الأعلى للقضاء والمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا الأمر .. فقال الوزير: حُمّلنا مسؤولية كبيرة من ولي الأمر تجاه إدارة القضاء خدمة للسلطة القضائية.

وفي شأن إمكانية تعيين طلبة الحقوق في تخصصات معيّنة في مجال القضاء خاصة إذا أخذوا دبلوماً في الشريعة، أجاب الوزير: الوظيفة القضائية لحَمَلة الشريعة فقط ولا مجال في هذا لأي طرح آخر، مشيراً إلى أنّ هذا دين ندين الله به ونظام أساسي للدولة.

الجزيرة سألت الوزير: هناك جدل حول التقيد بميثاق مهنة القضاء وبالتحديد فيما يتعلق بممارسات بعض القضاة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومجموعة بريدية للقضاة تسمّى «كاكاو» يدرك المرء من اسمها طبيعة الوعي الذي يحمله أصحابها, وفيها نقاشات تخرج عن المتوقع من القضاة وكأنه نادٍ للمراهقين، ما دفع أحد الكتّاب إلى طلب إحالة قضيته إلى قاض آخر بعد أن اطلع على مهاترات القاضي الذي ينظر في قضيته، مؤكداً أن صاحب هذه التغريدات الهابطة والحوارات المراهقة لا يمكن أن يثق بحكمه!!.. ألا ترى معالي الوزير أنّ القضاء استعجل في سن القاضي فهو يدخل القضاء وعمره اثنتان وعشرون سنة، وهذا في اعتقادنا ليس في أي دولة في العالم وإذا جاز هذا النظام قبل أربعين سنة للضرورة، فالوضع الآن يختلف تماماً.. هذه الأمور مؤثرة جداً على سمعة القضاء، وبعض الكتّاب جمعها بعد تصويرها، وينوي نشرها في كتاب مع التعليق عليها، هذا الموضوع برمّته الآن في مرماك، فماذا أنت صانع؟.

أجاب وزير العدل: لن أقول لكم سوى لا مكان بيننا لأي كائن من كان ما لم يحفظ هيبة القضاء واستقلاله وسمعته وشرف مهنته، وهذه مسؤوليتنا وسنكون أحزم ما نكون فيها، والوظيفة القضائية تعتذر كل من لم يرع واجباتها، وثقوا أنّ هذا الأمر سنوليه اهتمامنا البالغ، وأنا حالياً أتعامل معه من واقع المسؤولية، وسينتهي بحزم قوي قريباً إن شاء الله، وهو للعلم يعتبر محدوداً وفي نطاق ضيق جداً، ولا يشكِّل أي نسبة تذكر بالنسبة لعدد كفاءاتنا القضائية التي نفاخر بها، والأمر الكريم الذي منع القضاة من المشاركات الإعلامية كافة هو في سياق المعالجة النظامية، أما التنفيذية فهي إلينا ومن لم يحترم أوامر وليّ الأمر، فإنه منعدم الثقة والاعتبار، وسوف يحاسب مرتين تأديبياً في شأنه الوظيفي وجزائياً في الشأن العام ولإساءته لسمعة مرفقه، فضلاً عن الجزاءات الأخرى حسب محتوى كل كتابة، وكما قلت هؤلاء يعتبرون قلّة قليلة لا تكاد تذكر وأنا أعرف أن البعض يدخل إليها للتسلية على هذه المشاركات ويقيّدها ويصورها ليتندّر عليها كما تذكرون، ولكن سلواننا أن الكمال لله وحده، ونحن جميعاً بشر، ومن ظن أنه سيكون كاملاً فهو ناقص ديناً وعقلاً، وسننشئ قريباً إن شاء الله بعد الموافقة عليها: (لجنة الصلاحية).

وتابع الوزير: خرجنا نحن وغالب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من رحم القضاء ونعرف تفاصيله والتعامل معه ولا بد من وقت وجيز لنرى قرارات في جبين الوطن، فالأسرة القضائية أسرة ديانة وولاء وأمانة ... وحول النية في تغيير تشكيل المجلس الأعلى للقضاء قال الوزير العيسى: هذا لولي الأمر بموجب نظام القضاء، ولا يملك رئيس المجلس ذلك ولا حتى التوصية به، وللمجلس مدد نظامية قد تمتد لمدد أخرى وفق نظر ولي الأمر - أيّده الله -، وولي الأمر قادر بعون الله ثم بما يسَّره الله سبحانه له من نظره الثاقب ومتابعته الحكيمة والقوية لأداء أجهزة الدولة على تقييم مسيرة المجلس رئيساً وأعضاء بمن فيهم محدثكم، ورائده في هذا - يحفظه الله - براءة ذمته لما فيه صالح البلاد والعباد، ولن أنسى وصية ولي الأمر - حفظه الله - بألاّ تأخذني في الحق لومة لائم، وقال هي من ذمّتي لذمتك، وهذه مسؤولية عظيمة أمام الله جلّ وعلا قبل كل شيء ثم أمام ولي الأمر - أيّده الله -.

الجزيرة سألت الوزير العيسى: هل صحيح أن نظام القضاء يجيز أن يكون في عضويته غير قضاة؟ فأجاب وزير العدل: من أعضاء المجلس الحاليين قضاة وأكاديميون وإداريون وتنفيذيون، وهناك قضاة سابقون وأعضاء في هيئة كبار العلماء ومنهم محدثكم إذ سبق لي العمل في السلك القضائي، كما أني أعمل حالياً في عضوية الهيئة، وجميع الأعضاء من الشخصيات المؤهّلة، ذات الصلة بالشأن العدلي، وهذا من حكمة وسداد المنظم ومن التكامل المطلوب، والمجلس هيئة إدارية لخدمة السلطة القضائية تعنى بالشؤون الوظيفية للقضاة، والمجلس ليس سلطة قضائية هذا لم أقله أنا، بل قالته هيئة الخبراء، وأكده نظام القضاء في ترتيب شغل رئاسة وعضوية المجلس.

مستجدات تطوير القضاء

حول مستجدات المحاور التي يتناولها مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء سألت الجزيرة وزير العدل فأجاب قائلاً: محاور المشروع كالتالي:

محور المنشآت والتجهيزات، وقد وقعت الوزارة فيه بعض العقود وسوف تستكمل بقيتها بإذن الله، وراعت الوزارة في دور العدالة أن تكون على أعلى المواصفات العالمية، ولن تكون في حيز المنافسة وجملة الأوائل، بل ستكون الأولى عالمياً بإذن الله، هذا ما نخطط له، أما التي وقعت عقودها فهي في أماكن صغيرة، وتريثت في الأخرى وهي على وشك الترسية لكونها مرتهنة بما قدمته الوزارة من مقترحات على مشروع نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، فإن تم الأخذ به فسوف يؤثر على التصاميم ويكبد الوزارة لاحقاً تكاليف وعراقيل أوامر التغيير بخلاف الصغيرة، وكثرة أوامر التغيير من أهم أسباب تعثر المشروعات الحكومية، كما أن هناك لجنة في هيئة الخبراء تدرس موضوع منشآت المحاكم تشارك فيها الجهات ذات العلاقة وقرارها مهم، علاوة على أننا أخذنا وقتاً طويلاً في استطلاع الاحتياجات المبدئية والنظائر الدولية، ومن ثم وضع الرسومات والمخططات، فنحن نبني للسنين والدول الأخرى التي زرناها نجدها تفاخر بمبان عتيدة لمحاكمها ولبعضها مئات السنين وهي في تميُّزها ورونقها حيث الأساس الجيد والصيانة المستمرة، باختصار نحن نبني للتاريخ والزمن والإنفاق عليه بالمليارات، ويجب ألا نستعجل في هذا الشأن المهم للغاية للاعتبارات السابقة، ولن يكون هناك أحد أحرص منا على سرعة الإنجاز في هذا الأمر فهو مسؤوليتنا ويُعبّر في جميع الأحوال عن نجاح استراتيجياتنا والاضطلاع بواجبنا، لكننا لن نعرض أموال الدولة لمجازفات السرعة فضلاً عن التبعة علينا، بعدم استكمال لوازم مهمة في مقدمتها انتهاء أعمال اللجنة المشار إليها، ونحن لن نقيم دور عدالة مؤقتة أو لسنين محدودة بل لسنين عديدة بإذن الله، تأخذ في تصميمها كافة ما ذكر علاوة على التوسع القادم، وثمة أمر آخر يتعلق ببعض الأراضي في المدن الرئيسية، فهناك مدن لم نحصل فيها على أراضٍ للمحاكم إلا منذ أسابيع فقط، وفي مقدمتها مدينة الرياض، ولو استعجلنا وقتها بالشراء لكلف ميزانية مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء أموالاً طائلة، لكننا انتظرنا وهذا الوقت لم يذهب سدى بل كنا وقته في طور الدراسة والتصاميم النموذجية بعد الاستطلاعات الداخلية والخارجية.

وعندنا ما يسمّى بالمرحلة الانتقالية التي يتم من خلالها المعالجة العاجلة بالاستئجار لبعض المحاكم وكتابات العدل، فنحن من جانب آخر لا نرضى بأن تظل المحاكم وكتابات العدل في مبان غير لائقة بمرفق العدالة.

الأداء التقني للمحاكم

وحول المحور التقني في مشروع الملك عبد الله قال الوزير: دخلنا في منافسة دولية تتعلق بالأداء التقني للمحاكم، وأرست الوزارة فيه عقداً ضخماً لحوسبة حوالي أربعمائة مرفق عدلي مع إعادة هندسة إجراءاتها وتأمين كافة متطلبات أجهزتها على أعلى المواصفات، وما سبق من تحقيق بعض المنجزات العالمية التي ترونها، كل هذا ونحن لم نقطف مجموع ثمرة هذا العقد الذي سيكون له بإذن الله نقلة تاريخية، ولكم أن تتصوروا أن التفتيش القضائي الآن أصبح يتعامل إلكترونياً مع المحاكم، فالتفتيش يتم عن بعد، والقاضي يفتش عليه تلقائياً دون إشغاله بطلبات التفتيش التي كانت تأخذ منه وقتاً في السابق، ودون إشغال التفتيش بالانتقال إلى القاضي، فضلاً عن الدقة في أداء التفتيش من خلال معطيات التقنية، كما تم الانتهاء من تصنيف القضايا من خلال مؤشرات توضح مسار القضية وتأخرها عند أي مكتب قضائي عبر ألوان معيّنة لكل قضية، وهذا سيخدم التفتيش القضائي ليس فقط على أساس أن هناك تساهلاً من بعض المكاتب القضائية، فهذا إن شاء الله بعيد، بل على أساس آخر مهم جداً يتعلق بتقديم المساعدة للقاضي من قبل التفتيش وتوجيهه الوجهة المثلى دون التدخل في عمله القضائي مطلقاً.

أضاف الوزير: من خطوات التقنية أيضاً تقديم أكثر من مائة خدمة إلكترونية عبر بوابة الوزارة التي تم إنشاؤها بجهود ذاتية من داخل الوزارة، وتحتوي على برامج مهمة منها استطلاع الوكالات من جهة سريان مفعولها وتفاصيلها الأخرى، فضلاً عن تقديم صحائف الدعوى عبر البوابة، وتوجد لدينا إحصائيات دقيقة وتفاصيل مهمة للغاية عن القضايا، تفيد الوزارة وتفيد المجلس الأعلى للقضاء، وتفيد الباحثين والدارسين والمحللين الاجتماعيين، وسيتم بعون الله خلال الأيام القادمة تدشين مركز المعلومات، وهو مشروع ضخم جداً، وسيدخل بإذن الله في حيز المنافسة بشكل لافت، ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة للقضاة لمتابعة قضاياهم في أي مكان عبر اسم مستخدم خاص لكل قاض يرغب في ذلك في إطار المحاكم المشمولة بالنظام وهي كثيرة، وسيتم بمشيئة الله تأمين جهاز حاسب محمول لكل قاض يتعامل مع هذا النظام.

وسيكون هناك بعون الله تقويم أداء دقيق جداً عبر التفتيش القضائي لمعرفة كافة التفاصيل عن أداء المكاتب القضائية التي نعلم علم اليقين حرص أصحاب الفضيلة القضاة فيها على العمل ومضاعفة الجهد.

كما لمس الجميع في الجانب التقني تزويد المحاكم بمنصات ذكية، ووضوح مجريات ضبط القضية أمام أطراف الدعوى من خلال شاشات كبيرة وواضحة.

كما سيتم إن شاء الله إلغاء أسلوب الإنابة القضائية السابق المبني على المكاتبة بما يسمّى الاستخلاف، وسيحل محله سماع الشهادة من خلال نقل تلفزيوني حي من المحكمة محل إقامة الشهود إلى المحكمة ناظرة القضية، ويتم من خلال هذا النقل مناقشة الشهود وتدوين شهادتهم كاملة، ولا يتم الرفع من قِبل المحكمة محل إقامة الشهود إلا فيما يتعلق بإمضائهم على أن النقل التلفزيوني مسجل بالكامل.

وبعد تجربة البصمة في المحكمة العامة بجدة، نحن الآن بعد تكامل المعلومات من الجهة المختصة، على وشك إطلاق نظام التحقق من الشخصية من خلال أسلوب البصمة، وهذا سيخدمنا كثيراً فيما يتعلق بإشكالية المُعَرِّف لمن تحمل هوية وطنية من النساء التي يحصل التحفظ بشأن كشفها لوجهها، وكذلك من قِبل القضاء والتوثيق من جهة النظر لوجهها.

مراحل المحور العلمي

وحول المحور العلمي الذي يتكوّن من عدة مراحل، قال الوزير: أقامت الوزارة في هذ الصدد العديد من المناشط، بل لا يكاد يمضي ثلاثة أشهر إلا ويقام ملتقى دولي في موضوع من الموضوعات العدلية المهمة، ونحرص في هذه الملتقيات على الاستفادة من توصياتها كما أننا نرصد مضامين أوراق العمل، والمداخلات ولا أخفيكم فثمة أفكار متميزة فعَّلناها لم تكن لولا هذه الملتقيات، وهي ملتقيات مفتوحة للجميع، والكل يدلي برأيه من خلال المداخلات والنقاشات.

ومن هذه المراحل أيضاً ما يتعلق بنشر الثقافة العدلية، حيث تنشط الوزارة في تقديم هذه الثقافة عبر الإعلام وعبر إصداراتها، ورعايتها لبعض البرامج، وستطلق الوزارة في الأيام القادمة إن شاء الله رسائل توعوية وتثقيفية تتعلق بالعديد من الموضوعات العدلية.

وفي هذا المحور أصدرت الوزارة مجلة علمية محكمة مضافة لمجلة العدل، وهي مجلة: «القضائية» التي خصصت للبحوث القضائية الصرفة، وورش عملها التحريرية، فيما تختص مجلة: «العدل « بالبُحوث المتعلقة بشؤون العدالة بعامة، على أن من بحوثها في السابق بحوثاً قضائية صرفة.

ومن المراحل العلمية كذلك تقديم العديد من المشاريع العدلية للسلطة التنظيمية، حيث رفعت الوزارة عدة مشاريع أنظمة منها نظام: «التوثيق»، ونظام: « المصالحة والتوفيق» ونظام: «تكاليف الدعوى على الخاسر»، وغيرها كثير من مشاريع الأنظمة واللوائح والمقترحات التي تهدف إلى الرفع من مستوى الأداء العدلي ومعالجة السلبيات التي تعترض مسيرته.

التواصل والإقناع

وحول محور التواصل المحلي والدولي، قال الدكتور محمد العيسى: تواصلنا بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، محلياً ودولياً مع عقد شراكات وتبادل خبرات، وحصلنا على مكاسب كبيرة من خلال التواصل الدولي، حيث قربنا العدالة الإسلامية التي تعتز بتطبيقها المملكة العربية السعودية في كثير من حواراتنا ونقاشاتنا ومحاضراتنا الخارجية، وكشفنا بحمد الله الكثير من الشبهات المطروحة بأسلوب نحسب أنه إن شاء الله سيكون مقبولاً، حيث توخّينا تقريب الطرح بمراعاة أساليب التفكير الأخرى وعوامل الإقناع المناسبة بالأسلوب الموضوعي والمنطقي، فنحن نهدف لشيء واحد وهو إيصال الحقيقة والوضوح التام، وليس شيء أفضل من الوضوح والصدق، وكنا نقول بأن عدالتنا كتاب مفتوح ونحن صادقون تماماً؛ حيث نفتح صدورنا لأي نقاش والخطأ نقول عنه خطأ، والفوات نقول عنه فوات، والصواب نقول عنه صواب، سواء كان عندنا أو عند غيرنا فكلنا بشر، ولا عصمة إلا للنص الشرعي الذي {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}.

أضاف الوزير: من المكاسب أني سمعت من نقيب محاماة دولي يقول بعد حوار معه في ميامي الأمريكية، إني أستطيع أن أقول بأني أثق بالعدالة السعودية، بعد أن كانت لديّ الكثير من الإشكالات العالقة والأفكار التي تلقّيتها في السابق، وشكّلت لديّ بعض الانطباعات غير الواضحة وأحياناً السلبية كما يقول، وعلى إثر هذه الحوارات في محافل دولية تضم مئات الشخصيات الحقوقية المؤثرة عالمياً حصلنا على ميدالية الاتحاد الدولي للمحامين، وهو اتحاد عريق له أكثر من ثمانين عاماً، وسعدنا كثيراً أنه تفاجأ بالطرح الذي سمعه عن العدالة السعودية في مؤتمره الدولي المنعقد في ميامي العام الماضي، وقرر على إثر ترحيبه بما اطلع عليه وتقديره وتثمينه له، منح العدالة السعودية ميداليته التي حرص الاتحاد على أن تكتب كما جاء في بيان رئيس الاتحاد بلغة العدالة السعودية وهي العربية، ولأول مرة في تاريخ الاتحاد، وقد أصرّ رئيس الاتحاد على أن تصلنا الميدالية في المملكة العربية السعودية، وكانت المفاجأة الثانية في قيام رئيس الاتحاد بنفسه بزيارة المملكة لهذا الغرض وسلّمها لنا قبل أسابيع.

وكذلك حصلنا على العضوية الشرفية لنقابة القضاة والمحامين الأمريكيين تقديراً منهم لنا، وهذه العضوية لا تمنح بسهولة، ولكون قرار النقابة لم يأت إلا متأخراً، حيث تم بعد الحوار المفتوح مع كبار أعضائها صار لهم مثل ما صار للاتحاد الدولي للمحامين، فقد قرروا إرسال نيشان العضوية لنا في المملكة العربية السعودية، وفعلاً وصل مندوبهم للمملكة وسلّمه لنا، وهذه المشاهد هي في الواقع تاريخية ولا يمكن أن تنسى، ولو بقينا في أماكننا ما حصلنا عليها، والأهم فيها الأثر والسمعة الطيبة لعدالتنا وهذا بلا شك من الدعوة إلى الله، فعدالتنا تعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية وهم يعلمون ذلك، وكنت أقول لو لم يكن في هذا التجوال الدولي وإن كان مضنياً ببرامج مضغوطة ومتعبة جداً، إلا قطع الطريق وتفويت الفرصة على الأعداء والمغرضين فضلاً عن تصحيح المفاهيم، والمغرض مع الأسف أسعد الناس بغياب عدالتنا عن الحضور الدولي والتأثير فيه، وما بلغت العدالة الإسلامية في السابق أثرها التاريخي، إلا عن طريق تلكم الرواحل المباركة التي جابت العالمين، وما شوّهها إلا الانغلاق والانكفاء والتطرف والغلو الذي نهت عنه شريعتنا، وفي أثناء هذه الغيبة تتاح للمغرض والمرجف الفرصة من جانب واحد لتقديم ما لديه من الأكاذيب والأراجيف، وغياب الصوت الآخر بما يمتلكه من القوة والثقة أكبر داعم لمشروع المغرض، وكنا نقول في حواراتنا إنّ مفاهيم العدالة ذات قيم مشتركة، وذلك أنّ العدل معنى عام يتفق عليه الجميع، وأنّ الاختلاف يكون في التفاصيل، والتفاصيل تكون داخل مفاهيم العدالة في الدولة نفسها، فالدولة الفدرالية مثلاً تختلف مفاهيم عدالتها من ولاية لولاية، والإسلام ليس منعزلاً في قيم عدالته عن وجدان الفطرة الإنسانية لأن ديننا دين الفطرة، ومن تعمّق في أحكامه الفقهية تأثر كثيراً بقيمه العليا التي ألف فيها الكثير من الغربيين وهم مندهشون بما تحمله الشريعة الإسلامية من ثراء تشريعي مدهش، وسبق أن تحدثنا عن شهادة نقيب المحامين السابق.

مضاعفة الأعداء وقياس الأداء

وحول محور تطوير الموارد البشرية في مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء قال الوزير: ضاعفنا تقريباً أعداد كتاب العدل، كما تم في بحر السنة تعيين قرابة ثلاثة آلاف موظف، لإسناد المحاكم وكتابات العدل، كما يتم من خلال هذا المحور التدريب والتأهيل المتخصص، سواء التدريب القضائي أو التدريب التوثيقي المتعلق بكتاب العدل، أو تدريب بقية الموظفين، وهناك نشاط ملحوظ في التدريب يلمسه الجميع، ويهمنا في التدريب أن يكون مدروساً ومثمراً نلمس من خلال قياسات الأداء أثره على المتدرب.

أضاف الدكتور العيسى: سيتم خلال الأيام القادمة إن شاء الله افتتاح الأقسام النسائية الخاصة والمستقلة عن الأقسام الرجالية لتقديم الخدمات النسائية، وسيكون لهذا ترتيب دقيق لتفعيل هذه الخدمة بشكل متميز، ومن خدمات هذه الأقسام تقديم المعونة العدلية للمرأة من خلال الإرشاد والتوجيه والتواصل بشأن موضوعاتها مع المحاكم وكتابات العدل، فضلاً عن القيام بمهام المصالحة والتوفيق في القضايا.

وقد لمسنا سرعة واضحة بل ولافتة في الإنجاز خاصة في قطاع التوثيق إثر دعم محور الموارد البشرية بمزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة، فضلاً عن توظيف التقنية الحديثة لاختصار الإجراءات، والتي نوه بها وفد البنك الدولي الذي زارنا مؤخراً، حيث قام بجولة على بعض المحاكم وكتابات العدل.

هذا وننوي خلال الأيام القادمة إن شاء الله إطلاق عدد من المشاريع على عدة محاور لتقليص مدة التقاضي وسيلمس الجميع بعون الله أثراً واضحاً جداً في تقريب مواعيد الجلسات، وإعطاء بعض القضايا الأولوية في سرعة البت، وخاصة قضايا الأسرة، وقضايا السجناء، ومن الحلول في هذا تكليف بعض القضاة بخارج دوام لإنهاء هذه القضايا بصفة عاجلة.

وفي سياق القضايا الأسرية ندرس حالياً إيجاد صندوق: «النفقة» بحيث يتم الصرف منه للمحكوم له بالنفقة، ويطالب الصندوق المحكوم عليه بموجب حكم النفقة، وفي حال تأخرها فإنّ الصندوق يتولى الصرف بغير انقطاع ثم يتولى الاستيفاء من المحكوم عليه، مع إمكانية إيقاع الجزاء الشرعي على التأخير والإهمال، فعلى سبيل المثال سيكون الزوج بعد الحكم في قضية النفقة أمام مطالبة بها ليس من الزوجة بل من الصندوق فخصمه الصندوق وليس الزوجة، وبالنسبة للحضانة ندرس حالياً إيجاد تنظيم يبقي الطفل أثناء الخصومة في الحضانة في حضن الزوجة متى كانت حاضنة لهم قبل رفع الدعوى ولو في بيت الزوجية، وذلك حتى تنتهي القضية، على ألا تتأخر هذه القضايا مطلقاً وتعطى الأولوية في البت والفصل بعد استيفاء أساليب الصلح والتوفيق، ونبشر الجميع بالكثير من الترتيبات المنظمة في هذا المجال خاصة بعد تعزيز التخصص النوعي في نظر القضايا، فهناك محكمة مختصة لقضايا الأحوال الشخصية، وهذا يجعلها تتفرغ لهذه القضايا ولا شك أن لهذا تأثيراً كبيراً على المنجز والجودة، والملتقيات العلمية والحوارية بين أصحاب الفضيلة القضاة والدعم والإسناد المستمر من قبل الوزارة لأعمال المحاكم ... كل هذا سيكون له دور كبير إن شاء الله تعالى.

وأضاف الوزير: كافة قضايا الأحوال الشخصية سوف تطرح بمشيئة الله تعالى في نقاشات عامة من خلال ملتقيات علمية على ضوء خطة المراحل العلمية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مستشرفين توصياتها من خلال رصدها العلمي النظري وخبرتها الميدانية التطبيقية، والتوصيات لن تعدو أمرين: ما يمكن العمل به من قِبل الوزارة وفق صلاحياتها وسلامة المقترح من الناحية الشرعية والنظامية، فهذا سينفذ بدون تأخير إن شاء الله، أما ما لا يمكن فهذا تتخذ فيه الإجراءات اللازمة من قِبل الوزارة مع متابعته بعون الله، ونحن على معرفة بالكثير من المسائل التي يكثر طرحها في هذا المجال ومع وجود تصورات عامة حيالها من قبلنا مع ما قد نعهد به إلى خبراء لتقديم الرؤى بشأنها، لكننا نحبذ أن تطرح في لقاءات علمية مفتوحة تستفيد حتى من الخبرات الدولية، فغالب ملتقياتنا دولية، ومن ثم نأخذ الخلاصة من خلال التوصيات على ضوء ما أشير إليه.

شكاوى التأخير وتباعد المواعيد

سألت الجزيرة الوزير عن واقع الشكاوى المتعلقة بتأخر البت في قضايا الناس وأعمالهم المرتبطة بالمحاكم وكتابات العدل ومبرر تباعد مواعيد جلسات التقاضي مع الحلول التي تملكها الوزارة لمعالجة الوضع؟

أجاب الوزير: هناك هامشاً من التأخير لكنه في سياقه الطبيعي والمقبول وهو في كافة دول العالم، ولذلك تسمعون باستمرار المطالبة بتفعيل البدائل الشرعية لتسوية المنازعات، ومن ذلك المصالحة والتحكيم، وهي أساليب مشروعة في ديننا الحنيف، قال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وقال سبحانه: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}، غير أنّ هذه الأساليب لا بد أن تأخذ وضعها المؤسسي نظراً لتطور المنظومة العصرية، ولدينا مع الأسف شبه تعطيل لهذه البدائل الشرعية في سياق العمل المؤسّسي، وبالرغم من صدور نظام التحكيم من سنين طويلة إلاّ أنّ ثقافة التحكيم متدنية لدينا، ولا بد من مركز تحكيم أو غرفة تحكيم سعودية، ومن المناسب الإشارة إلى أن نظام التحكيم الجديد على وشك الصدور، وهو يحمل في طياته الكثير من التعديلات المهمة للنظام الحالي منصبة على تلافي ثغراته.

وأضاف الوزير: شرعت الوزارة بإنشاء مكاتب للصلح في بعض المحاكم لكن ليس لها نظام رسمي ولا هيكلة ولا اعتمادات أي بجهود ذاتية من الوزارة، وبعضها يقوم على التعاون الخيري، ومع ذلك أدت دوراً لا بأس به لمسناه بالأرقام في تدني حالات الطلاق في بعض المناطق وهذا بخلاف ما يخوض فيه البعض من ازدياد حالات الطلاق، فهذا الكلام غير صحيح، خاصة في بعض المدن الكبرى مثل الرياض.

نعود فنقول إن القضاء يصعب أن يتصدى لكافة النزاعات وإن كان قادراً موضوعاً على ذلك، لكن مع الكثرة المطردة لا يمكن تقديم عدالة ناجزة وفق مراد المترافعين، فلا بد من هامش طبيعي من التأخير، ونحن حسب استطلاعاتنا في جملة الدول الأسرع في إنجاز القضايا بالرغم مما يذكره البعض من التأخير، ولدينا خطط قادمة أشرنا إليها سوف تقرب بإذن الله من المواعيد، أما كتابات العدل فلعل المعلومة المشار إليها قديمة، فكتابات العدل تقدم الخدمة خلال دقائق لا تتجاوز في أضيق الحالات وأبعدها ثلاثين دقيقة، والغالب أقل من ذلك، ويحصل التأخر أحياناً عند وجود صكوك تتطلب التدقيق عند الاشتباه بها.

مدوّنة الأحكام القضائية

وحول طلب المزيد من الإيضاح عن مدونة الأحكام القضائية قال الوزير العيسى: سبق أن قلنا إن هيئة كبار العلماء وافقت على فكرتها منذ ما يقارب السنتين وفق ضوابط معيّنة تحقق الإيجابيات وتدرأ السلبيات، وقرار الهيئة مشمول حالياً بدراسة آليات تفعيله نظراً لشموله ودقته واستقصائه لكافة متطلّبات هذا العمل الكبير من جميع الجوانب، ولا يخفى أنه مشروع كبير يتطلّب وقتاً كافياً حتى يخرج مكتملاً محققاً الهدف المنشود منه، وقد حسمت الهيئة الموقرة الجدل الفقهي حول هذا الموضوع بقرار مؤصل كما هو العهد بقراراتها، وقد نظرت الهيئة هذا الموضوع عقب صدور الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات المشمولة بفقرة تتضمن النظر في إصدار مدونة للأحكام القضائية على حسب الموضوعات الفقهية، وقد نظرت الهيئة بحسب اختصاصها في هذا الموضوع.

وأضاف معاليه: لقد سعدنا بمباركة مجلس الشورى بقراره الموفق والمسدد في هذا الخصوص، وقد عوّدنا المجلس الموقر دوماً على تصدّيه للمهمات، بكفاءة وأفق أعضائه وحرصهم على الصالح الوطني.

وتابع وزير العدل بقوله: مع أهمية أخذنا في الاعتبار وزن وثقل قرار هيئة كبار العلماء بشأن الموضوع بما يمثله من بُعْدٍ يترجم سدة المرجعية العلمية في الدولة، ومن جانب آخر له أهميته أخذنا في الاعتبار أيضاً أهمية المبادئ والسوابق القضائية التي تحدثنا عن مزايا خيارها مراراً، كما تحدثنا عن إمكانية الأخذ بالحسنيين بحسب المادة القضائية، فبعض المواد تتطلب نموذج السوابق والمبادئ، والآخر يتطلب التدوين - التقنين -، ولنا مثلاً أن نتصور صعوبة تقنين مادة القضاء الإداري، فهذه لا يمكن تقنينها، ومردّها - بما يقارب اتفاق الجميع - للمبادئ القضائية.

وأضاف الوزير: مدونة أحكام الأسرة أو نظام الأسرة أمام المحاكم، يمثل حالة ملحّة تتطلّب الاستعجال في إنهائه، حيث ستتناول مسائل النكاح والطلاق والحضانة والنفقة من الناحية الإجرائية والموضوعية، ولدى الوزارة في هذا مشروع مقترح على وشك الانتهاء منه شاركت فيه كفاءات شرعية وأخرى مساندة مؤهلة، وقد أعلنا عنه مراراً وطلبنا المساعدة في تقديم الآراء والمقترحات بشأنه من منطلق مسؤولية الوزارة بموجب نظام القضاء بالرفع عن كل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة، في سياق اهتمام الوزارة بشؤون الأسرة في المحاكم، كما نشرنا النظام الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص، وذلك في مجلة العدل، أعني وثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطلبنا من خلال النشر تزويدنا بالملاحظات عليها وخاصة ملاحظات القضاة وكذلك بقية المختصين وفي طليعتهم العلماء وطلبة العلم، لأننا لا نريد أن يكون هناك أي ملحظ شرعي عليها فلا بد أن تكون موافقة تماماً لهدي الشريعة الإسلامية التي نحكم بها، وهي كما قلنا استرشادية، وسوف نعهد بها بعد جمع الملاحظات والمقترحات للمرجعية القضائية التي أنيطت بها بحكم ولايتها الشرعية مسؤولية الحكم بالشرع المطهر للنظر فيها وتزويدنا بما لديها حيالها، لترفع الوزارة فيما بعد بما لديها بشأنها.

وتابع الدكتور العيسى: أعلنّا كذلك بأنّ الوزارة ستعمد إلى تعيين النساء في القطاع العدلي، للقيام بإسناد العدالة وتوعية النساء وتقديم المعونة العدلية لهن، وذلك في أماكن خاصة ومستقلة تماماً على غرار الأقسام النسائية في عدد من الجهات الحكومية، ومنها بعض القطاعات الشرعية، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الخصوص، والذي صدر قبل عدة سنوات وأكد عليه بموجب عدة أوامر، وستكون بمشيئة الله الحقوقية السعودية في تخصص الشريعة والأنظمة من أعوان العدالة.

* * *

حضور ندوة العدل

وزارة العدل

* محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء

* محمد العقيل مدير عام وزارة العدل

* ماجد العدوان مدير عام مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء

* فهد البكران المستشار الإعلامي للمشروع

* ناصر العتيق مدير عام التدريب بالوزارة

* * *

كتاب الجزيرة:

* د. أحمد الفراج

* د. جاسر الحربش

* د. عبدالواحد الحميد

* د. عبدالعزيز الجار الله

* د. محمد العبداللطيف

* محمد أباالخيل

* د. محمد الخازم

* يوسف المحيميد

* * *

كاتبات الجزيرة:

* رقية الهويريني

* سمر المقرن

* د. فوزية أبو خالد

* د. فوزية البكر

* د. موضي الزهراني

* زكية الحجي

* * *

أسرة تحرير الجزيرة

* خالد المالك رئيس التحرير

* عبدالعزيز المنصور نائب رئيس التحرير

* عبدالوهاب القحطاني نائب رئيس التحرير

* فهد العجلان نائب رئيس التحرير

* جاسر الجاسر مستشار رئيس التحرير

* محمد العبدي مدير تحرير الشؤون الرياضية

* منصور الزهراني مدير تحرير الشؤون المحلية

* أحمد ضيف الله الغامدي مدير تحرير الشؤون السياسية

* عبدالله المقحم مسؤول اللقاءات

* فداء البديوي نائبة رئيسة القسم النسائي

* عبدالإله القاسم مدير مكتب رئيس التحرير

* محمد الفيصل صحفي وكاتب

* سامي الجار الله مستشار المدير العام

* منيف الصفوقي مدير الإعلام الجديد

* ياسر الكنعان رئيس القسم الاقتصادي