فاصلة :

((كل غلطة لا يعاقب عليها القانون تولد ذرية من الأغلاط))

- حكمة عالمية -

للوهلة الأولى تساءلت هل ستتفاعل وزارة العدل مع حملة «ادعموا أطفال النزاع الأسري»؟ وكيف ستتجاوب معها؟

صاحبة فكرة هذه الحملة الزميلة الدكتورة موضي الزهراني وللذين لا يعرفونها فهي من أشد المتخصصين المهنيين حماساً لمناهضة العنف الأسري مجندة عملها في وزارة الشئون وكتاباتها في الصحف لمناهضة العنف الأسري.

أعرف أن «موضي» منذ 5 سنوات، منذ تكليفها بمتابعة حالات العنف الأسري عام 2004م من خلال الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وهي مشغولة بهذا الهم الإنساني

ولا يخلو أي لقاء مع «موضي» من تطلعها لمعالجة الوضع خاصة وهي من خلال عملها تشاهد الكثير من حالات الأطفال المتعرضين للعنف من أسرهم وخاصة من الآباء المدمنين أو المرضى النفسيين، وخاصة أطفال المطلقات الذين هم أشد تعرضاً لأنواع مؤلمة من العنف الجسدي والنفسي والتي قد تصل للجنسي أو للقتل خاصة عندما يكون الأب مدمناً أو مريضاً نفسياً!

ولكن لماذا هذه الحملة ولماذا في هذا التوقيت؟

من وجهة نظري هذا هو التوقيت المناسب في زمن الإعلام الجديد حيث أصبحت مؤسسات الدولة والمجتمع تهتم بما تطرحه وسائل التواصل الاجتماعي لانتشارها.

أما لماذا؟

فلأن الإشكالية في أوضاع أطفال النزاع الأسري في تفاقم وأعداد الضحايا في ازدياد وعدم وجود آلية تكفل حقوق الضحايا من الأطفال وتكفل حمايتهم تزيد الموضوع خطورة.

في حالات الطلاق وقضايا الحضانة يوجد تباطؤ في الإجراءات ينعكس سلبيا على الطفل ومستقبله.

كما أن الطلاق تتبعه النفقة والحضانة وهي لا تعالج في المحاكم كقضية واحدة رغم ترابط حيثياتها وأحكام الحضانة المطبّقة لا تراعي واقع الطفل ومراعاة الطرف الأصلح في حضانته، إذ عادة ما تطبّق المحاكم حكما واحدا بأحقية حضانة البنت لوالدها بعد بلوغها السابعة بينما وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن الحضانة للأصلح أما أو أبا.

وحسب إحصاءات وزارة العدل فإن هناك 10.000 قضية حضانة تنظر في المحاكم ولم يبت في أمرها بعد.

من هنا لا بد أن تتدخل وزارة العدل للمشاركة في حماية الأطفال من العنف الأسري في حال الطلاق. وهذا بالضبط ما تستهدفه الحملة حيث تنادي بعدم حرمان أي أم يقع عليها الطلاق من أطفالها، إذ إن لها حقا شرعيا في أطفالها، كما تؤكد أهمية الاقتطاع المباشر والمناسب من راتب الأب نفقة شهرية توضع في حساب الأم، وكل من يتهاون بذلك يكون عرضة للعقاب الشديد.

أهداف هذه الحملة إنسانية اجتماعية وأقل واجبنا دعمها والمساعدة في تكثيف الجهود ليصل صوت الحملة إلى وزارة العدل التي بين يديها ملف قضايا الأسرة في المحاكم وهي مؤتمنة عليه.