هل حدث في أي وقت أن اتفقنا محلياً أو إقليمياً أو عربياً على قضايانا؟
في الستينيات عربياً وخليجياً كانت ثورات التحرر من الاستعمار. وفي السبعينيات كانت مجادلات اليمين واليسار. في الثمانينيات احتدمت معارك الحداثة والأصالة في نصوص الأدب والأشعار. وفي التسعينيات أغرقنا بمعارك الحلال والتحريم والأوزار. وفي العقد الأول من القرن الحالي جاءت خيارات الكر أو الفرار دفاعاً عن النفس والتصاقاً بتيار!
على هذا؛ قضايانا المهمة ليست كلها سياسية كما يظن البعض, أو أدبية كما يرى البعض الآخر, ولا هي كلها جدل مطبوخ حول هويتنا وطنية أو مذهبية, ولا مصداقية الفتاوى، ولا علاقات عولمية ولا قومية ولا محلية خالصة. هي خليط من كل هذه الروافد تصب في تكوين معرفة الفرد وعلمه ورأيه وبالتالي خياراته لانتمائه الفكري قبل أي انتماء آخر.
وفي أجواء الغبار لا تعمى الرؤية فقط بل تطمس الآثار وتفاصيلها.
وأمن رؤانا أو الأمن الفكري هو نقطة الارتكاز عند القضية الأقدم والأهم من كل القضايا: قضية الأمن؛ أمن الإنسان وأمن الوطن كوحدة سياسية قائمة!. بلا شك أسرع وأنجح وسيلة لزعزعة الأمن الفردي والمجموع هي العبث بالأمن الفكري الذي يسهل اهتراء الشعور بالانتماء.
برأيي أن الأمن يُبنى على توطيد الشعور بالانتماء.. وهو شعور دعامته قدرة اتضاح الرؤية متأسسة أولاً في نظام تعليم يشجع التفكير المنطقي والإضافة الفردية خارج محتوى الموروث التراكمي؛ ثم في بناء الدرع الإعلامي.
في الغرب حيث التعددية سمة الثقافة المجتمعية الشائعة, تمنع الأدلجة في المدارس وتركز وسائل الإعلام عامة على الجانب الإخباري - وإن اتُهِمت بخلطه بشيء من توجيه الرأي العام بصورة غير مباشرة خاصة في ما يتعلق بالسياسات والمشاركات في ما يحدث خارج الحدود - وتترك مسألة تذوق الأدب والفن واختيار الدين والمذهب خياراً شخصياً.
في الشرق يظل الإعلام يتمسك بمظهر المسؤول عن تفاصيل الأخبار, ولكن تظل مصداقيته مجروحة ومشكوكاً فيها وما ينقله من تفاصيل أو يخفيه يجعله في رأي الناس مصدراً غير موثوق به فيظل التعليق المتشكك بـ»كلام جرايد» سارياً حول أي خبر. ولاشك أن متابعة العالم في القارات البعيدة من آسيا لإفريقيا مروراً بالشرق الأوسط للبي بي سي ومونت كارلو سابقاً والسي إن إن وفرانس 24 لاحقاً، يؤكد هذه الملاحظة. بينما يشك العربي في نزاهة فضائياتنا! أما في الأنظمة التعليمية فالأدلجة أمر معتمد رسمياً يميناً أو يساراً حسب السلطة القائمة. هذا عدا عن المناهج الخفية التي يسربها المعلمون حسب تفضيلاتهم.
كل المجتمعات بدرجات متفاوتة تمارس ثقافة التعايش مع المتناقضات وتلقين المثاليات وممارسة الأعراف والتقاليد ومحاولة القفز فوق القوانين المفروضة رسمياً.
وحتى وقت قريب, كان المواطن والمسؤول في منطقتنا الحميمة وشبيهاتها تنموياً يتساويان في تجاوز القوانين الداخلية, التناقض بين المثاليات المعلنة والتصرف الخاص والثقة بمصادر الإعلام الخارجي. اليوم يسود علاقة التصديق والثقة بعض الشك مبنياً على نظرية المؤامرة و»من المستفيد من تجريمنا» و»الموساد أقدر». وأعترف أنني مثل غيري أشك في بعض التقارير حول الأحداث المحلية والعالمية وارتباط هذه بتلك.نقطة الضعف هي الأمن الفكري. وإعلامنا وتعليمنا غير ماهرين في ردم الفجوة وبناء الوعي العام للإيمان بالانتماء العام. ولذلك يمكن أن نستثار بتسريبات مكذوبة تكفر أو تحقر فئة منا أو تثبت تجاوزات المسؤول أو إثباتات لترصد معتد قريب أو بعيد.
في الشرق تختلط الأمور بين الإعلام بصيغته الرسمية ممثلاً للرأي الرسمي, وصيغته المهنية بصفته إخباراً بالوقائع والمستجدات داخلياً وخارجياً, وبين تحميله مسؤولية ريادة التغير وتطوير الوعي المجتمعي وذائقة الثقافة المجتمعية, كونه يقود مسيرة الثقافة العامة وعليه مسؤولية ريادتها. ولكنها ريادة مع وقف التنفيذ. حيث زمام فرض الوجهة وتفاصيل الممارسات الاجتماعية بين المسموح والممنوع والمسكوت عنه قدرة اختلستها جهات أخرى تحت مظلات تبرير رسمية وغير رسمية لعل أنشطها الكهنوتية التي احتكرت تفسير المفردات والمستجدات والمنزلات وتحديد اللغة المتبادلة الشعبية والمصطلحات. فترفض التعددية ويعلو صوت ثقافة الرأي الواحد وتنحدر المثالية إلى مجرد عنوان تصنيفي لا يفرض التدقيق الفردي.
وهكذا يصح لنا في هذه الأجواء أن نتساءل: بين كانا ومانا ماذا يحدث لرؤانا؟
