الجزيرة – عبدالرحمن اليوسف:

أحالت وزارة التربية والتعليم (129) معلماً إلى وظائف إدارية لأسباب تتعلق بالجانب المهني والتعاملي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمد الدخيني إن إحصائيات لجنة قضايا المعلمين منذ بداية العام الهجري 1432 أظهرت أن هذا الإجراء قد تم بعد استنفاد الجهات المعنية أسباب إعانتهم على أداء الدور التربوي المأمول منهم. وتركزت المخالفات في جانب عدم الالتزام بأداء المهام المناطة بهم، من حيث متطلبات الوظيفة التعليمية، وتم بحقهم تطبيق المنصوص عليه من القرارات والأنظمة لدى وزارة الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وقال الدخيني: «إن المجتمع التربوي لا يعدو أن يكون مجتمعاً بشرياً، قد تقع فيه الأخطاء والمخالفات؛ ما يعكس سعي الوزارة لحمايته بعناصره كافة من كل ما قد يؤثر سلباً في جودة التعليم، أو يكدر صفو العملية التربوية والتعليمية، ولعل أهم الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدينة إعداد جملة من الأنظمة التي تسهم في ضبط آليات العمل، واستبعاد من يثبت عدم صلاحيته لهذه العملية، إضافة إلى الإجراءات التربوية التي تنص عليها لوائح الإشراف التربوي».