طوكيو - واس

سجلت اليابان عجزا تجاريا قياسيا للسنة المالية التي تلت زلزال تسونامي 11 مارس 2011 الذي تسبب بحادث نووي في محطة فوكوشيما أدى إلى توقف معظم المحطات النووية وأجبر الشركات على استيراد مزيد من المحروقات. وبلغ العجز في حساب التجارة الخارجية لثالث قوة اقتصادية في العالم 4410 مليارات ين (حوالي 42 مليار يورو) للفترة الممتدة من أبريل 2011 إلى مارس 2012 بسبب ارتفاع نفقات استيراد الطاقة يرافقه تراجع في الصادرات بسبب تباطؤ النشاط الدولي. وفي الأشهر الـ12المالية ارتفعت واردات اليابان 11,6% بالمقارنة مع الأرقام التي سجلت في السنة التي سبقتها، لتبلغ 96,692 مليار ين (658 مليار يورو).

وسجلت هذه الزيادة بسبب ارتفاع قيمة مشتريات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال والمحروقات الضرورية لتشغيل المحطات الحرارية والتعويض عن نقص الكهرباء الذي تنتجه المحطات النووية. وفي الوقت نفسه تراجعت الصادرات 3,7% من حيث القيمة على مدى عام، لتبلغ 65,281 مليار ين (616 مليار يورو) بسبب انخفاض تصدير المكونات الإلكترونية والسيارات والمواد البلاستيكية.