الجزيرة ـ د. حسن الشقطي :

يُعتبر عدد السيارات بالمملكة الأكبر الذي يلي عدد السكان مباشرة تقريباً، بل إنها تنمو بمعدل يفوق معدل نمو السكان في بعض السنوات؛ ففي حين يصل عدد سكان المملكة حالياً إلى نحو 27.6 مليون نسمة يصل عدد السيارات المسجَّلة إلى نحو 13.0 مليون سيارة، وينمو هذا العدد بنحو 700 ألف سيارة سنوياً.. وإذا كان عدد السكان ينمو بمعدل 2.5 % سنوياً فإن عدد السيارات ينمو حالياً بمعدل 5.4 % سنوياً. ويتصدر سوق السيارات الأسواق في جوانب عديدة؛ فالسيارات تتصدر سوق التمويل والقروض الشخصية، كما تتصدر سوق التقسيط، وتتصدر سوق التوكيلات التجارية، وأيضاً تتصدر مجالات الإنفاق الاستهلاكي، وتتصدر كذلك سوق الصيانة، كما تنال الصدارة في الواردات المحلية، والصدارة في عمليات التصنيع (ولكن في دول أخرى)، وغيرها الكثير.

ويتداخل مع التنامي اللافت للنظر في سوق السيارات حقائق ومعطيات ومشكلات كبيرة بالمجتمع السعودي، على رأسها الازدحام والحوادث المرورية، ثم التلوث البيئي، ثم الضغط على مرافق الطرق والبنية التحتية، ثم استهلاك قدر مهم من التسهيلات التمويلية في السوق المحلي للإنفاق على السيارات.. وأكثر من ذلك، فإن السيارات لا تُصنَّع محلياً، ويتم استيرادها بشكل شبه كامل؛ وبالتالي فإن قدراً مهماً من موارد الدولة يتم إنفاقه على استيراد السيارات، بما يشكّل ضغطاً على الميزان التجاري.

السيارات تنافس السكان

في بداية الثمانينيات تقريباً كان السكان يقدَّرون بأربعة أضعاف عدد السيارات، بمعنى أن السيارات كانت تتوزع بمعدل سيارة لكل أربعة أفراد؛ حيث عدد السكان يقدَّر بنحو 9.3 مليون نسمة، في حين أن عدد السيارات كان يصل إلى نحو 2.1 مليون سيارة فقط، أي بمعدل سيارة لكل أربعة أفراد، ثم تزايد هذا الوضع شيئاً فشيئاً، حتى وصل إلى أن عدد سكان أصبح 27.6 مليون نسمة، وعدد سيارات نحو 13.0 مليون سيارة في نهاية 2010م، أي بمعدل سيارة لكل فردين. وإذا افترضنا أن متوسط عدد أفراد الأسر السعودية ما بين 5-6 أفراد فيكون هناك 3 سيارات لكل أسرة في المتوسط. وفي ضوء نمو عدد السكان بمعدل 2.5 %، ونمو السيارات بمعدل مضاعف يصل إلى 5.4 % سنوياً، فإنه خلال 23 عاماً من المتوقع أن تتساوى أعداد السيارات مع عدد السكان، أي ستصبح هناك سيارة مقابل كل فرد.

مساهمة المملكة في السوق العالمي للسيارات

بلغ الإنتاج العالمي من السيارات في عام 2010م نحو 75 مليون سيارة، واستوردت المملكة نحو 700 ألف سيارة في هذا العام.. وبذلك تكون استهلكت نحو 1.0 % من إنتاج السوق العالمي للسيارات. ولو عرفنا أن المملكة تساهم في عدد سكان العالم بنسبة تصل إلى 0.4 % (سكان المملكة نحو 27.0 مليون من إجمالي سكان العالم 7.0 مليار نسمة)، فإنه يمكن استنتاج أن استهلاك المملكة للسيارات يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.

واردات السيارات.. والقروض والتقسيط

بلغ حجم واردات المملكة من سيارات الركاب وأجزائها في عام 2010م ما يناهز 51 مليار ريال، وذلك من إجمالي واردات سعودية بلغت نحو 400.1 مليار ريال، أي أن سيارات الركوب وحدها تساهم بنسبة 12.7 % في إجمالي الواردات. وفي سوق الإقراض والتقسيط تساهم السيارات بنسبة 20.4 % من إجمالي القروض الشخصية؛ حيث بلغت قروض السيارات من البنوك التجارية نحو 49.4 مليار ريال في عام 2011م وحدها، وهي قيمة عالية تدلل على أن خمس سوق التمويل الشخصي بالمملكة يتم توجيهه للإنفاق على السيارات.

الأرباح العالية في سوق وكالات السيارات

في عام 2010م تم استيراد 702 ألف سيارة بالمملكة، وعلى اعتبار أن هذا العدد ينمو سنوياً بمعدل يصل إلى 5.4 %، فإن هذا دليل على أنه لا يوجد راكد أو مخزون بسوق السيارات، بل يتم تصريف الأعداد المستوردة كافة.. ويوضح الجدول (2) أعداد السيارات المستوردة حسب الدول المورِّدة. ومن المعروف أن سوق السيارات يخضع لنظام التوكيلات التجارية، التي هي أقرب إلى احتكار القلة. وتسيطر وكالات وأسماء تجارية كبرى على أسواق دول بأكملها في السيارات؛ لذلك يحقق وكلاء السيارات أرباحاً تجارية كبيرة للغاية؛ فلو افترضنا أنه تم استيراد عدد 177.6 ألف سيارة بقيمة 14.8 مليار ريال، وإذا افترضنا معدل ربح يعادل 20 % فقط (وهذا أقل ما هو متوقع)، فإن ربح الوكلاء المستوردين هنا قد يصل إلى نحو 2.96 مليار ريال ربحاً سنوياً.. أما إذا تم البيع بالتقسيط فإن معدل الربح قد يفوق 50 %.

الوكلاء.. الأولى بالتصنيع

الأرباح العالية والمغرية واستمرارية السوق وتجدد الطلب وضمان الاستهلاك، وغيرها من العناصر التي تميز سوق السيارات، يتلمسها الوكلاء التجاريون أكثر من غيرهم.. بل إن الملاءة المالية التي يتمتع بها هؤلاء الوكلاء، خاصة الرئيسيين منهم، والعلاقات القوية التي يتمتعون بها مع المصنعين الأصليين للسيارات، تجعل هؤلاء الوكلاء الأقدر على القيام بوكالات لتصنيع هذه السيارات تحت فرانشايز من المصنع الأصلي.. كما يحدث في كثير من الدول. في اعتقادي أن سوق السيارات يئن تحت وطأة التحويلات الضخمة للخارج نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات من عام لآخر، ثم إن قيمة 51 مليار ريال واردات سيارات في سنة واحدة تبرر التفكير جلياً في قيام صناعة سيارات حقيقية لأكبر سوق للطلب في الشرق الأوسط.