الجزيرة - شالح الظفيري:

اتفقت هيئة سوق المال مع ما طرحته «الجزيرة» قبل 3 أشهر حول وجود شركات كبرى تغرد خارج سرب سوق الأسهم والسوق بأمس الحاجة إليها، كما أنه بالمقابل في أمس الحاجة للسوق وقال الدكتور عبدالرحمن التويجري: الهيئة ترحب باستقطاب المزيد من الشركات، فهي لا تزال بحاجة لعدد كبير من الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.

وأضاف: رغم التطور الذي شهدته السوق من حيث التنظيم والشفافية والإفصاح والتوسع في الإدراج إلا أن عدد الشركات المدرجة لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج سوق المال، مبينًا أن تحويل هذه الكيانات إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة سيعزز إمكانية نموها واستمرارها وتوسع أنشطتها وهناك أمثلة كثيرة لمنشآت اقتصادية تحوّلت إلى شركات مدرجة في السوق وطبقت أفضل ممارسات الحوكمة مما عزز قدرتها التنافسية فتوسعت أعمالها ودخلت أسواقا جديدة واستطاعت أن تحصل على مصادر تمويل.

وأكّد التويجري خلال ملتقى شركة السوق المالية «تداول» الأول أمس بالرياض أن ما حدث الأسبوع الماضي من انخفاض في السوق لا يوجب قلقًا، وأن السوق السعودي كأي سوق بالعالم، يوجد به الشركات الناجحة وأيضًا المتعثرة ولكن الغالب هو الناجح، وأشار إلى أن دخول الأجانب إلى السوق سيأخذ وقتًا وسيكون بحذر شديد، وسيكون طرح الشركات هذا العام أكثر من العام الماضي، مبينًا أن أي شركة تستوفي متطلبات السوق ستدرج فورًا.

ورأى التويجري أن السوق السعودية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب وذلك بالحصول على رأس المال أو زيادته بل هي مكون أساس لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تطوير البلاد ورخائها.

وأفاد بأن التحول إلى شركة مساهمة مدرجة يتطلب الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة ومن أهمها تبني الإفصاح والشفافية في أطر زمنية محددة والالتزام بتطبيق المتطلبات النظامية لحوكمة الشركات ووضع الأنظمة والإجراءات الداخلية لدى الشركة التي تحدد العلاقة بين ملاك الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بما يكفل العدالة لجميع المساهمين، لافتًا النظر إلى أن هذه الإجراءات والمتطلبات النظامية المفروضة ليست قيودًا على الشركات بقدر ما هي ضوابط تصب في مصلحة كافة المساهمين وأصحاب المصالح.

وكشف التويجري أن الدراسات الميدانية التي أجرتها الهيئة مؤخرًا أظهرت أن الشركة المساهمة الملتزمة بالإفصاح والحوكمة بشكل فعال تحصل على ثقة المستثمرين وتعزز قدرتها على الحصول على مصادر التمويل المتنوعة وتصل إلى أفضل النتائج من حيث الأداء وأن هنالك إجماعًا بين مسؤولي الشركات والمستثمرين الذين شملتهم الدراسة على الجوانب الإيجابية التي تجنيها الشركات المساهمة التي تطبق قواعد الحوكمة.

ومضى: الهيئة عملت على توفير كافة الإمكانات والجهود لإرساء العدالة والشفافية وسعت إلى تطوير اللوائح الرقابية وعبّر عن دعم الهيئة لوجود شركات مدرجة جديدة تكون عملية الإدراج عاملاً مساعدًا على نموها واستمرارها.

من جانبه نوّه رئيس شركة «تداول» طه القويز بأهمية انعقاد الملتقى الأول لتداول الذي حظي بمشاركة من شركاء تداول في القطاع المالي، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى نقل الخبرة في مجال تحويل الشركات من منشأة عائلية أو خاصة إلى مساهمة عامة.

وعبّر عن أمله في أن تخرج مناقشات الملتقى بنتائج إيجابية تعود على الشركات الراغبة في إدراجها بالسوق بالفائدة، مبينًا أنه منذ إنشاء هيئة السوق في 2004م شهد عدد الشركات المدرجة التي لم تتجاوز قبل إنشاء الهيئة 62 شركة مساهمة نموًا كبيرًا لتصل إلى نحو 152 شركة مدرجة بقيمة سوقية تقارب 1.5 تريليون ريال لتصبح بذلك السوق السعودية أكثر الأسواق الناشطة في المنطقة ولتصبح من بين أكبر الأسواق الناشئة عالميا.

وشهد الملتقى ثلاث جلسات تناولت تجربة الشركات العائلية والطريق إلى نجاح الطرح العام وعملية التحول إلى مساهمة عامة وتهيئة الشركات لعمليات التحول وتقييم السهم والاهتمامات الرئيسة بمشاركة مختصين من 80 شركة محلية وعربية ودولية.