الجزيرة - شالح الظفيري

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن اتلافها 1908599 جهازاً ومنتجاً طبياً، وذلك خلال جولات تفتيشية على شركات الأجهزة والمنتجات الطبية الموردة والموزعة، وقالت إن مجموع الأجهزة والمنتجات الطبية المقيدة بالسجل الوطني 107896 جهازاً. جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة الرياض أمس الأول، بحضور عدد من مسؤولي وممثلي المنشآت الطبية ومستوردي ومشغلي وموزعي الأجهزة الطبية ومستلزماتها والمستثمرين في قطاع البصريات. وقدَّم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة الدكتور صالح الطيار نبذة عن أنظمة الهيئة في رقابتها على الأجهزة والمنتجات الطبية والقواعد الإجرائية والمتطلبات الوطنية والأدلة الإرشادية. ودعا مستثمرون خلال اللقاء إلى إعادة النظر في الرسوم المقررة على منشآت الأجهزة الطبية، وأكدوا أن الرسوم وبعض إجراءات الهيئة تقف حائلاً دون إيجاد مبادرات شخصية في البحث عن جديد في عالم الأجهزة الطبية، ولا تشجع المنشآت الصغيرة على الانطلاق, مطالبين بإعطاء مهلة للأجهزة الجديدة قبل تسجيلها وإعفاء الكراسي المتحركة من الرسوم خدمة للمعاقين. وقال الطيار إن الرسوم بُنيت على تجارب عالمية، مشيراً إلى أنها الأقل كلفة. وقال إن رسوم الهيئة تبلغ 35 ألف ريال للفئة (أ)، وتنتهي برسم 15 ألف ريال للفئة (د), فيما تبلغ رسوم طلب ترخيص ممثل معتمد 5200 ريال. وأكد الطيار أن الهيئة رصدت حالات كثيرة لمنشآت تحاول إيهام المستهلكين بأن أجهزتهم طبية، ولها جوانب صحية بهدف تعزيز الثقة بجهازهم والترويج له لدى المستهلكين. وأضاف: في المقابل هناك منشآت تعمل عكس هذا الاتجاه؛ فتحاول التنصل من اعتبار جهازهم جهازاً طبياً بهدف الهروب من رقابة الهيئة، وما يتبع ذلك من تتبع الجهاز خلال عمله. وحذّر الطيار من انتشار أجهزة ليزر لها خطورة عالية على صحة مستخدميها، مبيناً أن الهيئة أصدرت تحذيراً للشركات الموردة والمسوقة للأجهزة الطبية بعدم بيعها أو إتاحة استخدامها إلا لمراكز صحية معتمدة. مشيراً إلى أن كثيراً من المشاغل النسائية بدأت في اعتماد الجهاز، وهو ما لا يخولها نظام الرقابة على الأجهزة باستخدامه, إلا لمراكز معتمَدَة ومسجَّلة لدى الهيئة. وحول مطالب المستثمرين بمراعاة قطاع النظارات وعدم تطبيق الاجراءات والرسوم نفسها؛ كونه لا يحظى بمداخيل مالية جيدة، قال الطيار إن المباحثات مع أرباب القطاع أفرزت الحاجة إلى وجود نظام مستل لتصنيف منشآت البصريات لأسباب عدة، منها أن موظفي المنشأة وتخصصاتهم تختلف عن منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية, وكذلك إدراج تفاصيل أكثر عن أجهزة العيون البصرية مثل أجهزة التشخيص وتصحيح النظر والنظارات وعدساتها ومحاليلها.. إلخ واختلاف متطلبات واشتراطات التخزين لمنشآت البصريات عن منشآت الأجهزة والمنتجات الطبية.

من جانبه قال الدكتور سامي عبد الكريم، رئيس اللجنة الطبية بالغرفة، إن القطاع الطبي يسعى ليكون له بصمة واضحة في تقديم الرعاية الصحية, مشيراً الى أن اللجنة بصدد وضع توصيات فيما يتعلق بمطالب الهيئة وارتباطها بمطالب المنشآت الطبية، وسيتم رفعها للهيئة. فيما أشار إلى أن هناك فريقاً للتواصل، سيكون ممثلوه من كل فرع طبي بهدف الوقوف على الإشكاليات التي يواجهها القطاع ومن ثم رفعها للهيئة.