تلقيت دعوة كريمة من إحدى وسائل الإعلام البحرينية لزيارة الشقيقة المملكة البحرينية والمشاركة في منتدى خاص بقضايا خليجنا العربي والدعوة الصادقة في خيار الأمة الخليجية لاتحادها المقترح والمنتظر تنفيذ مراحله الأخيرة وإعلان البشرى لأبناء شعبنا الخليجي الموحد بإذن الله. وكعادة أي زائر حين انتهاء مهمته التي كانت الزيارة هدفها توجهنا مع الصديق والأخ أحد كبار موظفي وزارة الخارجية البحرينية للتسوق في مجمع السيف التجاري؛ وفوجئت في أحد المحال التجارية بلقاء صديقنا المشترك وزير إحدى الوزارات الخدمية في البحرين.. وبعد التحية والسلام خرجنا من السوق وكل منا معه مجموعة من أكياس الهدايا وافترقنا في موقف سيارات المجمع واستغل سعادة الوزير البحريني سيارته الخاصة يقودها بنفسه دون حراسة أو حتى سائق خاص! وفرحت بالمشهد الحضاري الذي يدل على مستوى الأمن والأمان في بلدنا الشقيق البحرين والذي يتلاحم شعبه «العربي» المخلص بقيادته المخلصة ويتمتع كل أبناؤه بالرفاهية والأمان.. حمى الله مملكة البحرين الغالية وكفاها شر الطامعين والحاقدين وأتباع الطائفية السياسية المفرقة. وجال في ذهني العرض الهزلي الذي رافق إحدى جلسات البرلمان العراقي ممثل الشعب وأعضاؤه ممثلوه في هذا المجلس ليدافعوا عن حقوقه ويسنوا لمستقبله التشريعات ومن أجل تنظيم حياته وبناء دولته الجديدة على أساس حضاري مدني حديث، ولكنني تألمت كاظماً غيظي على هذه المجموعة من البشر غير المنسجمين في حقوق الشعب والمتضامنين في حب الذات والجشع في الكسب الشخصي ورفعوا أيديهم مؤيدين مشروعاً برلمانياً بتوصية حكومتهم الوطنية بشراء سيارات «مصفحة» للإخوة نواب الشعب المنتخبون حسب الطائفة والقومية والعرق وأكثرهم دخل المجلس بالتزكية والزحف وأمور أخرى.. ولم يصابوا بالخجل حين ضغط عليهم أبناء الشعب، وتراجعهم تحت تأثيره بتجميد هذا المشروع البرلماني، إلا أن الحكومة الوطنية وعدت نواب كتلتها «بهدايا مصفحة» إثر انتهاء مؤتمر القمة العربي الذي عقد مؤخراً في بغداد وبقي عدد من السيارات المصفحة التي اشتريت للوفود العربية وعددها خمسمائة سيارة مصفحة!. أبناء الشعب العراقي الصابر لا يهمهم المسمى البراق لنظرية الحكم ديمقراطية مصفحة أو مجلس الحكم قبلها أو سيطرة الحزب الواحد والشخص القائد بدون تحقيق الحد الكافي لتمتعه بحياة كريمة سعيدة آمنة مع وفرة الخدمات الأساسية من طاقة كهربائية ميسة كل اليوم وماء نقي صالح للشرب خالٍ من اللون والرائحة والطعم الغريب، ونظام صحي شامل لكل أفراد عائلته ومدارس نظامية حديثة البناء والمناهج وخطة تنموية شاملة تحقق لهم العمل ولكل من يقدر على أدائه بأجر كافٍ وسياسة خارجية تحترم مواثيقها وعهودها وتتمسك بقواعد حسن الجوار ومفردات والقانون الدولي واستقلالية القرار السياسي دون تأثير أو توجيه دول الجوار الإقليمي.. وتحقيق أعلى مراتب المصالحة الوطنية بين كل أفراد الشعب العراقي دون تمييز لطائفة أو مذهب أو عرق قومي، والعمل على تنفيذ مشروع وطني يعتمد على وحدة البلاد وتلاحم الشعب مع السلطة وبقيادة مخلصة نزيهة اليد واللسان تعمل من أجل بناء الدولة العراقية الجديدة بعيداً عن الحزبية والطائفية السياسية وحب الذات، فهل تحقق كلّ هذه المطالب الوطنية الديمقراطية المصفحة..؟.