«عشرون سنة تستغرق لبناء سمعة طيبة لك وخمس دقائق تكفي لتدميرها»، كلمات خالدة من المستثمر العالمي والملياردير وارين بافيت.

أتذكر قبل بضعة سنوات ليست بالبعيدة صبيحة ذلك اليوم الماطر المُفعم بالغيوم والقليل من الضباب الذي يكاد يحجب الرؤية، حيث كنت أفكر وأنا في طريقي لجامعة «ريدنج»،التي تقع بالقرب من ضواحي العاصمة اللندنية، في السقوط «الباهر» من القمة لبيت التمويل الخليجي الذي منحته إحدى أهم وكالات التصنيف العالمية تصنيفًا ائتمانيًا يبتعد درجة واحدة عن تصنيف «متعثر» (Default). ومن عظم تلك الصدمة،التي أثبتت أن تبعات الأزمة المالية بدأت تضرب الأسس الأساسية لبعض بيوت المال الإسلامية، لم أتمالك نفسي وبدأت في نقاش فكري مع البر فسور المشرف على برنامج الماجستير في علوم المالية الإسلامية والمصرفية الاستثمارية بجامعتنا. عندها فاجأنا المحاضر البريطاني بأن يدور مشروع التخرج حول هذا البنك البحريني الذي بدأ بفقدان صيته في الصناعة. عندها اخترت باحثين مساعدين لي من ألمانيا والهند. وتمكنا من كتابة أطروحة بحثية بعنوان

«The Rise and Fall of Gulf Finance House « وهي متوفرة على الإنترنت لمن أراد الاطلاع على تفاصيلها. أتذكر جيدًا الصعوبات التي واجهتنا عندما حاولنا «تثقيف» العملاء عن الأنشطة المثيرة للجدل من جراء آلية الرسوم الباهظة (Pre-exist premium) والمستخدمة مع الاستثمارات المتعلقة بشركات الأسهم الخاصة (Private Equity). وحدها مجلة مالية ماليزية تجرأت ونشرت بحثنا بالكامل لتبدأ بعدها كرة الثلج في التدحرج يومًا بعد يوم. عندها أخذت صناعة المال الإسلامية تتداول تلك الورقة البحثية بشغف بالرغم من التعتيم الإعلامي لها. يومًا بعد يوم أخذت أسواق المال الإسلامية تنغلق أمام هذا البنك الإسلامي بسبب هذه الورقة البحثية التي أعدّها ثلاثة طلاب لم يتخرجوا من الجامعة بعد. وهنا عرفت الصناعة أن سمعة هذا البنك قد تضررت ولن تعود لسابق عهدها. والآن وبعد سنوات ليست بالبعيدة يعاود التاريخ بتكرار نفسه ولكن مع بنك أركبيتا الإسلامي الذي سبق التحذير منه في الورقة البحثية وكيف أنه يتبع نفس آلية الهندسة المالية المتبعة مع «شركات الأسهم الخاصة».

تداعيات الحماية من الإفلاس

تحتل «سمعة» البنك مكانة عالية في المجتمعات الخليجية. فبناء على «السمعة» وحدها تستطيع بعض العائلات الحصول على القروض المصرفية. وبناء على «سمعة» المساهمين تستطيع البنوك الحصول على القروض من البنوك الأخرى. وبناء على «سمعة» المصرفيين يستطيع البنك جذب أموال المستثمرين لصفقاته. وبناء على «شائعات» ضعف المتانة الائتمانية والمالية يشعر صغار المودعين بالمخاوف على ودائعهم ويبدون بسحب أموالهم من البنك. فـ»السمعة» هي تاج رأس البنك فإذا اهتزت فإنه من الصعوبة بمكان استرجاعها. ولذلك أوجد المصرفيون الغربيون مصطلح «الخطورة الناجمة عن فقدان السمعة» أو بما يتداول عندهم

بـ «Reputational Risk». ولكن ما هي تداعيات اهتزاز «سمعتك» عندما تتقدم بطلب الحماية من الدائنين بدلاً أن يتم إجبارك على الإفلاس؟ فالكثير من المراقبين يرون بأن بنك أركبيتا لن يخرج من تلك المحاكمة القضائية سالمًا من دون ضرر. فالبنك الإسلامي الذي يتخذ من المنامة مركزًا رئيسًا له بدأ راضيًا بتحمل تبعات الضرر الذي سيلحق بسمعته في محاولة منه لبناء جدار قانوني على أصوله الثمينة بعيدًا عن أيدي الدائنين. فالمؤسسات الإسلامية، كما هي العادة مع التقليدية منها، تعتمد على ثقة المستثمرين وأولئك المشاركين في السوق. وعندما تفقد تلك البنوك تلك الثقة فإنه من الصعوبة بمكان استعادتها مرة أخرى. ويبدو أن أركبيتا قد تجاهلت ذلك الدرس البسيط في المالية الإسلامية.

(*) متخصص في هيكلة الصكوك وخبير مالية إسلامية لمجموعة «ادكوم آكادمي» المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية.