ننا نعيش في زمن تتوفر فيه فرصة تاريخية. فاليوم يعيش عدد أكبر من الناس في اقتصادات سريعة النمو أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، وقد أصبح بإمكان التنمية الاقتصادية أن تترسخ في أي مكان- بغض النظر عما إذا كانت البلدان محاطة كليًا باليابسة، أو خارجة للتو من حرب أو حكم استبدادي، أو كبيرة كانت أو صغيرة. فإذا بنينا على هذا الأساس، يمكننا أن نتصور عالمًا يتمتع فيه بلايين الناس في البلدان النامية بارتفاع مداخيلهم ومستويات معيشتهم. ونظرًا إلى تجاربنا، ونجاحاتنا، ومواردنا الجماعية، من الواضح أنه يمكننا أن نقضي على الفقر في العالم، وأن نحقق خلال فترة حياتنا ما كان منذ أجيال عديدة حلمًا بعيد المنال.

جعلتني حياتي وعملي أعتقد أن التنمية الشاملة - الاستثمار في البشر - هي ضرورة اقتصادية وأخلاقية. فقد ولِدتُ في كوريا الجنوبية عندما كانت لا تزال تتعافى من ويلات الحرب، وتفتقر إلى الطرق المعبدة، وتعاني من مستويات متدنية من القراءة والكتابة. لكنني رأيت كيف يستطيع التكامل مع الاقتصاد العالمي أن يحول بلادًا فقيرة إلى أحد الاقتصادات الأكثر حيوية وازدهارًا في العالم. لقد رأيت كيف يستطيع الاستثمار في البنية التحتية والمدارس والمستوصفات الصحية أن يغير حياة الناس. وأدرك أن النمو الاقتصادي يشكل عنصرًا حيويًا لتوليد الموارد اللازمة للاستثمار في الصحة والتعليم، والمنافع العامة.

يجب على كل بلد أن يتبع مساره الخاص به لتحقيق النمو، لكن مهمتنا الجماعية يجب أن تكون التأكد من أن الجيل الجديد في البلدان ذوات الدخل المنخفض والمتوسط يتمتع بنمو اقتصادي مستدام يولد الفرص لجميع المواطنين.

وبصفتي من مؤسسي منظمة «شركاء في الصحة» ومدير «مبادرة منظمة الصحة العالمية» الهادفة لمعالجة فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش آي في) ومرض الإيدز، سوف أحمل معي إلى البنك الدولي خبرة عملية. لقد واجهت القوى التي تُبقي أكثر من بليون إنسان محاصرًا بالفقر. لقد عملت في قرى حيث لا يعرف أكثر من واحد من أصل كل عشرة راشدين فيها القراءة أو الكتابة، وحيث كانت الأمراض التي يمكن الوقاية منها تحصد حياة الناس في عمر صغير وحيث يتخلف رواد الأعمال عن المبادرة لغياب البنية التحتية والرساميل. وفي جميع تلك القرى، كان السكان المحليون يدركون تمامًا التحسينات اللازمة.

ولكن كي يتحقق التغيير، نحتاج إلى شراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لبناء أنظمة تستطيع أن تقدم حلولا مستدامة وقابلة للتطوير. وفي الوقت نفسه الذي نعمل فيه لتحقيق الازدهار العالمي، علينا أن نستلهم من الأفكار والخبرات المتوفرة من حول العالم.

رسالتي بسيطة: تتطلب هذه الفترة الاستثنائية من الفرص وجود مؤسسة عالمية استثنائية. إنني أريد الاستماع إلى آراء البلدان النامية، فضلا عن آراء أولئك الذين يقدمون حصة كبيرة من موارد التنمية، حول كيف يمكننا أن نبني البنك الدولي سوية ليكون مؤسسة أكثر شمولية ومسؤولية وانفتاحًا.

سوف تتوفر للبنك الدولي الأكثر شمولا لأعضائه الموارد اللازمة لدفع مهمته الجوهرية المتمثلة في خفض مستوى الفقر. وسوف تكون له هيكلية حكم تؤمن له المشروعية وتعزز الثقة والاطمئنان. لقد حقق البنك مؤخرًا زيادة تاريخية في رأسماله وبدأ تنفيذ برنامج طموح من أجل تحديث عملياته. كما اتخذ خطوات هامة في سبيل زيادة قوة تصويت ومشاركة البلدان النامية. فإذا عُهدت إليّ مسؤولية قيادة البنك الدولي، سوف أضمن استمرار هذا العمل. وإذا كان المطلوب من البنك الدولي تعزيز التنمية الشاملة، يتوجب عليه منح الدول النامية صوتًا أكبر.

ويتعين على البنك الدولي الأكثر استجابة أن يلبي التحديات التي تفرضها اللحظة الآنية، ولكن أيضاً أن يتوقع مسبقًا تحديات المستقبل. يخدم البنك الدولي جميع البلدان. وسوف يكون تركيزي على التأكد من أنه يؤمن الاستجابة السريعة والفعالة لتلبية احتياجات البلدان. سوف آتي إلى البنك بعقل منفتح وأطبق ما تدرّبت عليه في مجال الطب والعلوم الاجتماعية لاتباع نهج مستند إلى الأدلة.

وأخيراً، على البنك الدولي الأكثر انفتاحًا أن يدرك أنه لا يملك جميع الأجوبة وأن يستمع عن قرب لعملائه وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية. لقد توليت رئاسة مؤسسة للتعليم العالي ذات شهرة عالمية وسوف أضمن أن يقدم البنك الدولي منبرًا لتبادل الأفكار. يعمل البنك حاليًا بدرجة وثيقة أكبر مع منظومة متنوعة من الشركاء. ويمكنه البناء على أساس هذه التغيرات. ولقد اتخذ البنك خطوات هامة ليصبح أكثر شفافية وخاضعًا للمحاسبة: وعليه مواصلة السير على مسار الانفتاح هذا.

الفرصة لا تعني شيئًا بدون عمل. ففي الأسابيع القادمة، أتطلع قُدمًا للاستماع إلى وجهات نظر الجهات المكونة للبنك الدولي - العملاء، والمانحون، والحكومات، والمواطنون، والمجتمع المدني - في الوقت نفسه الذي نقوم فيه بصياغة رؤيا مشتركة لبناء مؤسسة حتى أكثر قوة، ومستعدة لتلبية احتياجات العالم في القرن الحادي والعشرين.

* الدكتور كيم رشحه الرئيس أوباما ليكون الرئيس التالي للبنك الدولي في 23 مارس، 2012.