إعلان وزارة التعليم العالي ضبط 110 مكاتب وهمية لتسويق وبيع الشهادات المزوَّرة لعدد من الجامعات والمعاهد الأجنبية، لم يكن مفاجأة، فالكل يلمس هذه الشراهة النفسية عند كثير من الناس بالحصول على حرف «الدال» بأي ثمن مادي وليس جهدًا علميًا حقيقًا، وهذه الشراهة المريضة في شراء الشهادات كانت فرصة لتلك المكاتب التي بدأت تتكاثر وتتنافس على تلك الفئة حتَّى أصبح بوسع الشخص أن يحصل على الدكتوراه أببخس الأثمان.

** كثير منَّا كان يتفاجأ بان أحد ممن يعرفهم قد أصبح يحمل «الدال» بين ليلة وضحاها، حتَّى إنها أصبحت أسهل من شهادة الثانوية، والغريب أن أولئك المتسوقين في حراج الشهادات لم يخجلوا من أنفسهم مع أن الجميع يعرف حقيقة هذه الظاهرة، فهم كمن يكذب ويصدق نفسه.

** القضية تحمل ناحيتين: الأولى: أن هناك غيابًا كاملاً للجانب الرقابي والقانوني مما فتح المجال واسعًا للمتاجرين بأسماء تلك الجامعات، الذين يجيدون فن التسويق لكل شيء واصطياد الزبائن بشكل احترافي حتَّى إنهم ينجحون في إيهام المشتري أنهم يأتون له بشهادة معترف بها ومن أعرق جامعات العالم وهو جالس في بيته!!

والناحية الأخرى أن هناك من يرتضي لنفسه أن يكون صيدًا سهلاً لأؤلئك.

** أن انتشار هذه الظاهرة يعود لغياب القانون الواضح الذي يجرم ذلك، وهو ما أقر به مجلس الشورى حينما عدّ تنامي الشهادات المزوَّرة والوهمية في المملكة ظاهرة خطيرة، حيث أقر المجلس ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية، بعد المقترح الذي قدمه عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، والحاجة لحماية الوطن ومؤسساته والمجتمع وأفراده من تغلغل الشهادات الوهمية التي تمنحها جامعات وهمية غير معترف بها تعمل من خلال مكاتب ارتباط عبر شبكة الإنترنت دون أن يكون لها مقارٌ أكاديمية أو مدنٌ جامعية، أو من خلال مكاتب وساطة تجارية تعمل في معظم الدول.

** وكما تحارب وزارة التجارة الغش في السلع والخدمات، وكما تجتهد وزارة الإعلام والثقافة في حماية الحقوق الفكرية، فإن على وزارة التعليم العالي أن توجد ما يمكنها من معاقبة كل من يتاجر بالشهادات سواء البائع أو المشتري، لأنَّ ما يحصل الآن هو امتهان للعلم ولمؤسساته.