الجزيرة - واس

أوصى مؤتمر تحلية المياه العاشر في البلدان العربية الذي نظمته وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع مؤسسة تحلية المياه المالحة في ختام فعالياته التي استمرت 4 أيام بالرياض بضرورة إتاحة الوقت الكافي لإعداد الدراسات واختيار التقنية المناسبة لأي مشروع تحلية وإشراك القطاع الخاص والمشغلين والاستشاريين في إبداء الرأي في شكل ورش عمل مشتركة مع المالك توخيًا لاختيار مواصفات عملية واقتصادية قبل طرحها للتنافس.

كما أوصى المؤتمر بضرورة أن تعتمد الجهات المالكة أثناء اختيار نوع تقنية التحلية التي ستطبقها في أي مشروع على الكلفة الاقتصادية الشاملة لإنتاج المشروع خلال فترة حياة المشروع شاملاً التشغيل والصيانة وعدم الركون فقط إلى التكلفة الرأسمالية للمشروع.

ودعت توصيات المؤتمر إلى تشجيع المعنيين وأصحاب التقنيات لوضع آلية لتوحيد وتقييس المواصفات العامة لوحدات إنتاج المياه المحلاة والمحطات خاصة من حيث قدرة إنتاج الوحدة ومواصفات المواد حتى يمكن للملاك اعتمادها وعلى ضوئها يتم التنافس بين المصنعين وإجراء المزيد من أبحاث الطاقات البديلة والمتجددة بمختلف أنواعها بالتركيز على طبيعة احتياجات صناعة التحلية من الطاقة مع الأخذ في الاعتبار أن يتم إجراء أبحاث حول إمكانية تهجين مختلف أنواع الطاقة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الأحفورية.

وشددت توصيات المؤتمر على تشجيع التقنيات الحديثة والواعدة وضرورة تبني نتائج الأبحاث في التقنيات الجديدة في مجال تحلية المياه من خلال قيام شراكات مع القطاع الخاص لتحويل النتائج إلى فرص تجارية ودعوة الهيئات المعنية بالتحلية للمبادرة بتطبيق التقنيات الجديدة مع التركيز على الاستفادة من الموارد المحلية في تصنيع وحدات التحلية وضرورة تبني إنشاء منهجية قياسية تعتمد طرق موحدة لتقييم حالة المحطة واقتصادياتها.

وأوصى المشاركون بضرورة قيام الجهة المنظمة بإرسال التوصيات إلى الهيئات والمسئولين والخبراء المهتمين بمجال التحلية في كافة الدول العربية للاستفادة منها وتوفير قنوات تواصل فعلية بين المؤتمر وتلك الجهات.

وكان المؤتمر قد عقد تسع جلسات علمية وجلسات حوار ومناقشة مهنية قُدم فيها أكثر من 55 متحدثًا من دول عربية وأجنبية أوراق علمية متخصصة.