الجزيرة - الرياض

افتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمس ورشة عمل نظمها برنامج عمل تطوير الملحقيات التجارية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الملحقيات بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية العلاقات التجارية بين المملكة ودول العالم وتفعيل دورها في تنمية الاقتصاد الوطني. وتضمن البرنامج التطويري مجموعة فعاليات، من ضمنها ورشة لدراسة الوضع الحالي للملحقيات التجارية والاجتماع بوزارة الخارجية والالتقاء بالهيئات الحكومية ذات العلاقة، من بينها هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة المدن الصناعية وهيئة الاستثمار وبرنامج التجمعات الصناعية. وقد تم على هامش الورشة اجتماع المسؤولين عن برنامج تطوير الملاحق التجارية مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، وبحث سبل التعاون والتكامل بين مهام الملحقيات التجارية وسفارات خادم الحرمين الشريفين والدورالمشترك لتنمية الاقتصاد السعودي والترويج للصادرات السعودية وعرض حوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات إلى المملكة وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم.

وقدم محافظ هيئة المواصفات والمقاييس نبيل ملا عرضاً تفصيلياً عن الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز المنتج السعودي وضمان جودة المنتجات المستوردة والعلاقة بين الملاحق التجارية والهيئة في تعريف رجال الأعمال بالمواصفات والمقاييس السعودية.

كما قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل وكيل محافظ هيئة الاستثمار عرضاً تضمن دور الهيئة في استقطاب الاستثمار الأجنبي وما تقوم به في تعزيز موقع المملكة التنافسي في التجارة الدولية وأهمية التعاون والتكامل بين الملحقين التجاريين والهيئة العامة للاستثمار لتحقيق هدف تنمية الاقتصاد السعودي وجذب المستثمرين لتوفير فرص العمل وتنمية الاستثمارات المحلية بالمملكة.

وعقدت هيئة المدن الصناعية «مدن» بدورها اجتماعاً، عرض فيه مدير التسويق والعلاقات مجدي الصحاف دور «مدن» في تنمية القطاع الصناعي ودورها في توطين الصناعات واستقطاب التقنيات وعلاقتها بالملاحق التجارية لاستقطاب رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي. وقدم المهندس عزام شلبي عرضاً تعريفياً عن برنامج التجمعات الصناعية بصفة عامة وأهميته بوصفه أحد محاور التنمية الصناعية بالمملكة ودوره في تفعيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية وجذب الاستثمارات الصناعية المعرفية الكبرى وتوطينها بالمملكة. كما تم خلال الورشة التي شارك فيها عدد من رجال الأعمال وممثلون لبعض الجهات الحكومية الاطلاع على الأوضاع الحالية للملحقيات وطريقة عملها والخطوات التي يجب اتخاذها لتطوير الأداء والاستفادة من الخبرات وطرح الأفكار المختلفة للتطوير والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وقد استمر برنامج تطوير الملاحق التجارية أسبوعاً كاملاً، شارك في اجتماعاته مجموعة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة وعدد من رجال الأعمال، وتم في ختامه التوصل لتوصيات رُفعت لوزير التجارة والصناعة لاعتمادها.

يُذكر أن من مهام واختصاصات الملاحق التجارية بالخارج إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة عن إمكانيات الأسواق وحجم أنماط الاستهلاك في الدول الموجودة بها الملحقيات وأسواقها، والمتابعة المستمرة للمتغيرات التي تطرأ على أنظمة التصدير والاستيراد، والأفضليات والقيود التجارية وإشعار الجهات أولاً بأول؛ ليتم إبلاغ المصدرين. وتعمل الملحقيات التجارية كذلك على ترجمة الأنظمة والقوانين وما يطرأ عليها من تعديلات في الدول الموجودة بها الملحقيات إلى اللغة العربية وإرسالها للوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الأنشطة والفعاليات التجارية والاقتصادية والمالية التي تُقام في الدول الموجودة بها الملحقيات. ويوجد حالياً 13 ملحقية تجارية بالخارج في كل من واشنطن، ولندن، وجنيف، واستنبول، وروما، وبكين، وإسلام آباد، وطوكيو، وكولالمبور، وطهران، والقاهرة، وبيروت، وصنعاء، وتعمل وزارة التجارة والصناعة حالياً على افتتاح ملاحق تجارية جديدة في دول أخرى.