الجزيرة - الرياض

أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني الأمير سعود بن خالد الفيصل أن صدور نظام التحكيم الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في جلسة الاثنين يأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ للهيئة العامة للاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار بإيجاد حلول وآليات عمل لحل المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأشار سموه إلى أن النظام سوف يسهم في تحسين مناخ البيئة الاستثمارية في المملكة وسيكون له تأثير إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير مزيد من الشفافية والضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية مما يترتب على ذلك توفير للجهد والمال والوقت والذي سينعكس إيجابياً على القرارات الاستثمارية لأصحاب الأعمال، إذ اشتمل نظام التحكيم الجديد على تحديد إجراءات التحكيم بشكل دقيق وفق مدد محددة من ضمنها إصدار الحكم المنهي للخصومة من هيئة التحكيم خلال مدة لا تتجاوز اثنى عشر شهر من تاريخ بدء إجراءاته ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى، وأن يتم تسليم الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدره، وكذلك أوجب على المحكمة المختصة التي يرفع إليها النزاع أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا تم الدفع بوجود اتفاقية تحكيم في شأن النزاع.