دبي - أ ف ب

أكد محامي ستة إسلاميين سحبت جنسيتهم الإماراتية نهاية 2011 بتهمة العلاقة بـ»جمعيات تمول الإرهاب»، أن موكليه أوقفوا بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد باستصدار جنسية أخرى وتسوية أوضاعهم في الإمارات كأجانب.

وقال المحامي محمد الركن إن السلطات «استدعتهم وقيل لهم إن لديهم أسبوعين لإصدار جنسية أخرى وتسوية أوضاعهم، إلا أنهم رفضوا إذ إن هذا مستحيل وأكدوا أنهم سيظلون إماراتيين حتى نهاية حياتهم».

وهذا الإجراء متبع في الإمارات لتسوية أوضاع البدون. وكان الرجال الستة حصلوا على الجنسية الإماراتية في السبعينات والثمانينات. وأشار الركن إلى أن موكليه الستة موجودون في سجن الشهامة بالقرب من أبوظبي.

بدوره، أكد العقيد أحمد الخضر مدير إدارة المخالفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لصحيفة الخليج الإماراتية التابعة لإمارة الشارقة أنه تم «حجز الستة بعد رفض توقيع تعهد ومهلة أسبوعين لتسوية أوضاعهم».

وكانت الإمارات أعلنت في ديسمبر أنها سحبت الجنسية من الإسلاميين الستة المنتمين إلى «جمعية الإصلاح» القريبة من فكر الإخوان المسلمين، للاشتباه في علاقتهم بجمعيات تمول الإرهاب و»لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها»، وذلك في إجراء نادر في هذه الدولة.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي قوله حينها إن الستة «عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة كما ارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب».