الجزيرة - شالح الظفيري

أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض وجود رغبة من قطاع المقاولات المحلي للتحالف والاندماج، مشيرا إلى وجود العديد من العقبات التي تحول دون إتمام هذه الخطوة، وقال فهد الحمادي أن المقومات التي تشجع على الاندماج والتحالفات تحتاج إلى تنظيم وتذليل للعقبات من جانب الأجهزة الحكومية ، لافتا إلى تساؤل مطروح من قبل المقاولين حول آلية هذا التنظيم ومن سيقوم به .

وأوضح الحمادي أن قطاع المقاولات يرغب في إنشاء شركة قابضة تدير القطاع والتحالفات ، مبينا أن شركة التحالفات ستختص بالمشاريع الكبرى التي تقدر ببلايين الريالات ، وقال : قطاع المقاولات يفتقر إلى ضوابط الجودة والشفافية ، وهو ما انعكس سلبا على الجودة المقدمة في القطاع ، مبينا أن عدد شركات المقاولات يبلغ 260ألف شركة ، المصنفة منها 2770 شركة ، في حين يبلغ عدد شركات المقاولات العملاقة 200 شركة تفوق أصوالها الثلاثة بلايين ريال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس للجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف والتي سلطت من خلاله الضوء على دعوة خادم الحرمين الشريفين للشركات الوطنية لإقامة تحالفات كبرى لتزداد قوة وقدرة على تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى .

واستعرض الحمادي بعض العوامل المشجعة على الإندماج قائلا»هي توحيد ومركزية بعض الخدمات المساندة وهو ما يقلل التكلفة ويحسن الجودة وزيادة الإنتاجية والكفاءة ، وخلق شركات مقاولات عملاقة تستطيع الفوز بالمشاريع الكبيرة ، وإيجاد كيانات كبيرة تستطيع الحصول على التمويل لتنفيذ هذه المشاريع وتعزيز المزايا التنافسية والمقدرة على البقاء في حال التعرض لأيه تقلبات اقتصادية».

غير أنه لفت إلى وجود بعض الموانع « هي عدم الوعي بالاندماج وفوائده ، وعدم وجود تجارب سابقة ، وتعقيد القوانين والتنظيم لعمليات الاندماج ، والتخوف من عدم الاتفاق على التقييم العادل للأعمال وتحقيق التقاسم العادل للإدارة ، وغياب وجود حوافز ، إضافة إلى سيطرة الشركات العائلية والفردية على الإدارة وتكلفة نقل كفالات العاملين بعد الاندماج «.

وشدد الحمادي على ضرورة توعية وتثقيف شركات المقاولات بأهمية الاندماج وفوائده ، وتبسيط النظم والقوانين المنظمة التي تساعد عليه ، وتقديم الحوافز لعمليات الاندماج التي تتم ، وتوفير تأشيرات عمل كافية.

وبين أن رؤية لجنة المقاولين حول الاندماج تكمن في كبر حجم الأصول ، ورأس المال أهم عامل مشجع للاندماج نظرا لأنه عامل حاسم في كسب العقود الكبيرة وقال: هناك حاجة ماسة لشركات مقاولات سعودية عملاقة لديها القدرة على منافسة الشركات غير السعودية التي تدخل المملكة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ، وهناك حاجة لوجود هيئة تهتم بقضايا قطاع المقاولات وتعمل على التأثير بشكل أكبر على سياسة الدولة تجاه القطاع.

من جهته أشار عضو لجنة المقاولين سعد آل مرفاع أن قطاع المقاولات قادر على إنشاء المشاريع ، ولكن هناك بعض المعوقات تعترض طريق المقاول الحالي ، وكذلك عقبات تواجه التحالفات المستقبلية وأهمها إيجاد هيئة تنظم هذه التحالفات .

وبين آل مرفاع أنه يجب تنظيم عملية التعاقد في قطاع المشتريات الحكومية ، فهذا النظام بحاجة إلى صياغة ، مضيفا أننا نخطو خطوات السلحفاة في المشاريع بدلا من خطوات الغزال .

وأكد أن التعثر ليس على المقاول السعودي فهناك تعثر على المقاولين الأجانب في المملكة ، ويجب إيجاد عقد صحيح وجهاز مشرف متمكن في قطاع المقاولات وسيصبح التنافس موجودا .