الجزيرة - الرياض

حذر مختصون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مخاطر تهدد القطاع رهينة بتركيز المنشآت على الاقتراض من الأفراد وكشفت الندوة التي استضافتها غرفة الرياض بأن حجم القروض التي قدمتها البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال خمس سنوات بلغت 926 مليون ريال وقال رئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا الدكتور خالد اليحيى إن عدد الضمانات التي تمت الموافقة عليها لصالح تلك المنشآت ضمن برنامج كفالة خلال الفترة 2006-2010 بلغت 1668 ضماناً بقيمة إجمالية وصلت إلى 172 مليون دولار مقابل قروض بلغت 247 مليون دولار منحتها البنوك استفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة، موضحا أنه في ظل البحث عن تمويل إضافي فإن أكثر من نصف منشآت القطاع ستطلب ما بين 50 إلى 150 ألف دولار في التمويل الإضافي البالغ (54%) لدى السعوديين الذين من المحتمل أن يصل حجم طلب تمويلهم أكثر من 500 ألف دولار بسبب توسع الاقتصاد السعودي وتوقع أن تدفع وتيرة النمو المتسارع في حجم السوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة على طلب المزيد من التمويل من المؤسسات الممولة، وقال: إن 53% منها ستقوم بطلب ما قيمته أكثر من 500 ألف دولار بينما ستطلب 22% منها أكثر من مليون دولار لمواجهة التوسع في أعمالها.

وأكد اليحيا في محاضرة أمس الأول بعنوان «معوقات ومقومات إنشاء ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة: التجارب السابقة والتوجهات الجديدة محليا ودوليا» أن اعتماد عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة في التمويل على الاقتراض من ممولين أفراد يجعلهم يدفعون أسعار فائدة مرتفعة تصل أحياناً إلى ما يزيد على 20%-25%، إضافة إلى تقديمهم الشيكات ضماناً لهذه القروض وقال: إن إقراض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقل عن 4% من إجمالي الناتج المحلي، و بالنسبة لرأس المال المقترض فإن حوالي 2% من إجمالي إقراض البنوك يذهب إلى هذه المنشات. وذكر إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل حوالي 96% من مجموع الأعمال التجارية، وتساهم بنسبة 40% من مجموع الوظائف، كما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 28-33% ، وان حوالي 85% -90% منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، كاشفا في هذا الجانب عن تحقيق قفزة كبيرة نحو السعودة في السنوات الأخيرة مبينا أن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 10-99 موظف تمثل مصدراً لما نسبته 30% من إجمالي عدد الوظائف أما التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 موظف فتمثل مصدراً لما نسبته 60% من مجموع الوظائف. وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه عدد من التحديات منها عدم وجود بيئة نظامية مثبتة تتيح تسجيل الضمانات وإنفاذ القانون بحق المتخلفين عن السداد إضافة إلى أن معظم هذه المنشآت لا يتوفر لديها قوائم مالية مراجعة هذا بجانب نقص الموارد البشرية الماهرة في العمل والمجالات الفنية، والتعقيدات البيروقراطية ونقص المعلومات حول السوق. من جانبه دعا خلف الشمري رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن لا يكونوا أسري لقضية التمويل موضحا أن البداية الجادة والمثابرة تمثلان الخطوة الأولى باتجاه النجاح مطالبا بالاستفادة من البنية التحتية الاقتصادية التي هيأتها الدولة وحجم الإنفاق على المشاريع مؤكدا أن ذلك يوفر بيئية اقتصادية تساعد على نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.