الجزيرة - وهيب الوهيبي
واصل ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية أعماله لليوم الثاني على التوالي. وناقشت الجلسات العلمية عدداً من الموضوعات التي تخص محاور الملتقى، ومنها المحور النفسي والدور المهني في التعامل مع القضايا الأسرية في المحاكم والمحور التنظيمي والقانوني. وترأس الجلسة الرابعة الدكتور فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء. وبدأت الجلسة بورقة علمية ناقشت الأبعاد النفسية في قضايا الحضانة والنفقة، ألقاها الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري، أشار فيها إلى الأبعاد والتبعات النفسية المدمرة للطلاق والممارسات التي تؤذي الاطراف كافة، ويكون المتضرر الرئيس هم الأبناء، والأضرار الواقعة عليهم ستؤثر عليهم من النواحي النفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية. وقال إن النزاعات الأسرية تتواصل أكبر بعد الطلاق.
عقب ذلك ألقى الدكتور عبدالرزاق بن حمود الحمد عضو هيئة التدريس بقسم الطب النفسي بجامعة الملك سعود ورقة علمية ناقشت العنف الأسري ومشكلات التعاطي والإدمان في المنازعات الزوجية في المحاكم، استعرض خلالها أهم الأسباب النفسية والمرضية والإدمان والتعاطي وأثر العنف الذي ينتج من الطلاق، ومنه الانفصام أو الاضطراب الوجداني أو التخلف العقلي.
بعد ذلك ألقت رئيس لجنة الحماية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة موضي بنت حمدان الزهراني ورقة علمية، تناولت المشكلات الناتجة من الحرمان من رؤية الأطفال ضحايا النزاعات الأسرية والآثار النفسية والسلوكية التي تسهم في استقرار الأطفال على المدى البعيد. كما أشارت إلى التوصيات في هذا الجانب، ودعت إلى تأكيد إنشاء المحاكم الأسرية وإعداد مدونة للأسرة توضح الحقوق والواجبات وتفعيل الأحكام الصادرة بحق حماية الأطفال.
وفي الجلسة الخامسة تناولت الدور المهني في التعامل مع القضايا الأسرية، ورأس الجلسة الشيخ حمد بن محمد الرزين القاضي بالمحكمة العامة بالرياض، وناقشت الورقة العلمية الأولى الآليات والإجراءات المهنية للحد من المنازعات الأسرية في المحاكم. وقدم هذه الورقة الدكتور حماد الحمادي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بيّن من خلالها تصوراً مقترحاً يساعد على الوقاية من الطلاق، ويمكن أن يستفيد منه المجتمع السعودي.
وقدمت الدكتورة حصة بنت يوسف العبد الكريم عضو هيئة التدريس لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدور المهني لمكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم في الحد من القضايا الأسرية والدور المناط بهذه المكاتب والمتوقع أن تنشئه وزارة العدل بهدف معاونة محاكم الأحوال الشخصية في بحث أسباب المنازعات الأسرية واقتراح الحلول الملائمة لها ودور المحاكم الشرعية في إصلاح ذات البين ونشر العدل ورفع الظلم وحفظ الأمن والمساهمة في مواجهة التحديات كافة التي تهدد استقرار الكيان الأسري في المجتمع السعودي.
كما تناولت عضو هئية التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتورة مجيدة بنت محمد الناجم في ورقتها العلمية تصوراً مقترحاً لدور الخدمة الاجتماعية عند التعامل مع قضايا النفقة والحضانة، تحدثت فيها عن دور الإخصائي الاجتماعي من تداخلات مهنية في القضايا الأسرية وما يترتب عليها من نفقة وحضانة ورعاية أطفال وكفالة لحقوق المرأة بعد الطلاق والقضايا المتعلقة بالعنف الأسري والمشكلات الأسرية التي يترتب عليها اعتداءات أو تعدٍّ على الحقوق.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الثاني للملتقى تم تناول المحور التنظيمي والقانوني برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور نواف بداح الفغم، تحدث فيها سعادة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المخضوب عن مشكلات الزواج من غير السعودية وأسبابه وآثاره على المجتمع والضوابط المنظمة للزواج من غير السعودية، ومستعرضاً بعض المشاكل التي واجهت الأزواج والأبناء من أم غير سعودية.
