لم أكن لأعود للكتابة في هذا الموضوع مرة أخرى، لولا تلك الردود غير المنطقية التي سردها رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، في دفاعه عن الغرف التجارية حول قرار استقطاع ما نسبته 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف في كل منطقة، وذلك لحساب جمعية حماية المستهلك.

وأود في هذا الخصوص أن أوجه حديثي لرئيس غرفة جدة، إنني أتعجب من موقفه الرافض لقيام الغرف التجارية بدفع 10% من رسوم التصديق لمصلحة جمعية حماية المستهلك، أليس من المفترض أن يرفع مذكرة توضح وجهة نظره لوزير التجارة؟ بالرغم من أن في ذلك قرارًا من مجلس الوزراء إلا أن رئيس غرفة جدة يبرر رفض مجلس الغرف دفع تلك الرسوم لأسباب رقابية، كما قالها صريحة في تصريح صحافي: (إنها تريدنا أن نصرف عليها لتراقبنا)، لا أعتقد أن الجمعية ستسل سيفها على جميع التجار، بل ستعمل جاهدة ضد المتجاوز والمخالف منهم، وجهودها ستصب في صالح التجار حسني السمعة، وذلك عندما تعمل على التصدي للمتجاوز والمخالف، وستسهم بذلك في تنقية الوسط التجاري ممن يسيء إليه.

إنني لا أنتقد رئيس غرفة جدة فحسب، بل وأتساءل عن سبب موافقة وزير التجارة السابق الأستاذ عبد الله زينل على عدم دفع الرسوم للجمعية.

مرة أخرى ومن خلال هذه الزاوية فإنني أناشد معالي وزير التجارة الحالي توفيق الربيعة، ومن موقع المسؤولية، إما أن يوجه الغرف التجارية باحترام وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وإما سماع ما لدى القائمين على الغرف التجارية وكذلك القائمين على جمعية حماية المستهلك ورفع وجهة نظر الجميع للمقام السامي للتوجيه بما يراه النظر الكريم محققًا بذلك المصلحة العامة.

ختامًا، لو كنت مكان رئيس جمعية حماية المستهلك لما ترددت يومًا أن أرفع دعوى ضد الغرف التجارية أمام ديوان المظالم للمطالبة بجميع المستحقات المالية للجمعية منذ صدور قرار مجلس الوزراء.