فـي الـعـمل الإداري الحكومي ثمة مشكلة تتمثل في ندرة التنسيق بين الجهات الخدمية الحكومية في مجال كشف الممارسات الخاطئة، أو ضبط التجاوزات التي تحدث أثناء تقديم الخدمات الضرورية على نحو متابعات تصنيع الغذاء وإعداد الوجبات في المطابخ والمطاعم، أو فحص الدواء، أو التحقق من جودة المنتج الزراعي من فواكه وخضار.

فانعدام التنسيق بين الفرق الفنية الميدانية على نحو البلديات والزراعة وهيئة الغذاء والدواء والنقل يظهر أحياناً حينما تتمكن بعض هذه الجهات الميدانية من كشف أي مخالفة صريحة من قبل الفني المختص، إلا أنه في الغالب لا يتدخل إلا في حدود ما يستشعر أنها تخص جهته التي يعمل فيها، ليترك أي شق متعلق بالجهات الخدمية الأخرى.

ومع تجاهله لمعالجة الخطأ بالكامل، أو المساعدة في تقييم حالة المخالفة ولا سيما إن كانت طبية، أو لها علاقة بالغذاء، فإنه يعد تقريره الخاص بمعزل عن أي فكرة متكاملة، ليلتزم مضطرا بمضمون أو شفرة “جهات أخرى”!! إذ يزعم أنه غير معني بأي تجاوز لا علاقة لجهته به، وهذا إخلال واضح بواجب العمل الميداني الذي يشترط تكامل الجهود من أجل تقييم حالات التجاوز، أو رصد أوجه الإخلال بمعايير السلامة والجودة والرفع عنها بكل وضوح وشفافية بغض النظر عن نوع الخدمة والجهة التي تتبعها.

مثال ذلك مخالفات تطبيق معايير الجودة والسلامة في بعض المطاعم على نحو متابعة الاشتباه بحالات التسمم، أو نشوب الحريق فإن المراقب البلدي لا يتعاطى مع الأمر بشكل كامل لأنه يتمترس خلف منطلق أنها مسؤولية جهات أخرى كهيئة الغذاء أو الدفاع المدني، ويمكن أن يقاس على ذلك أمثلة كثيرة، فلا يجد بعض المراقبين للأسف أي معضلة في التخلي عن هذا الواجب بوصفه يتبع جهة أخرى تتشارك معه في مهمة الشخوص للحالات وتقييمها بحس مهني مميز.

لا يمكن لنا أن نتصور أن لجهة خدمية ما الحق في أن تصمت أمام أي تجاوز يرتبط خدماتياً وفنياً بجهة أخرى بحجة أنها “جهات أخرى” حيث تسعى - للأسف - بعض الجهات إلى الكف عن الخوض فيها، أو حفظ ملابساتها، فيما تفعل الجهة الأخرى الشيء ذاته، فلا تجد في هذا السياق الاستقصائي سوى “ديوان المراقبة العامة” الذي يسعى كطرف محايد للكشف عن ملابسات مثل هذه التجاوزات التي تحدث ولا تجد لها من يقيمها، أو يتابع تفاصيلها.

يبقى أن نؤكد على أن الأخطر في هذا الأمر حينما يكون متعلقا بصحة الإنسان وغذائه ودوائه، إذ لا يحتمل الأمر مثل هذا التواكل، أو التصور الذي يحد من واقع التنسيق بين الجهات خدمة للإنسان والوطن.