بريدة - بندر الرشودي

نجحت الجولات الرقابية الميدانية التي تقوم بها أمانة منطقة القصيم للسيطرة على عمليات تداول المخططات العشوائية بكشف، وإزالة أكثر من 27 حالة مخالفة ما بين مخططات عشوائية وتعديات على أراض حكومية في أجزاء متفرقة من مدينة بريدة كانت معروضة للبيع بشكل غير قانوني. وتفاوتت درجات المخالفة في تلك المخططات ما بين تعدٍ على أراض حكومية وعرضها للبيع بادعاء امتلاكها، وما بين عرض أراض غير معتمدة تخطيطياً أو غير مثبتة بصكوك شرعية.

وكانت أمانة القصيم قد حذرت في وقت سابق من تداول بعض المطبوعات التسويقية لعقارات غير معتمدة في مدينة بريدة تهدف لعمليات بيع لقطع أراض بمواقع مختلفة وبأسعار مغرية، و يتم تسويقها بشكل فردي وغير معلن بشكل واضح، يعتمد في الغالب على العلاقات الشخصية والتداول الشفهي، ورغم أن الأشخاص المسوقين لتلك الأراضي لا يمتلكون صكوكاً شرعية إلا أنهم يدعون ملكيتها بطريقة أو بأخرى وهذا ما قد يوقع المشتري بمشاكل قانونية كبيرة.

وأوضح الناطق الإعلامي للأمانة يزيد المحيميد، أن الأمانة تحذر من تداول التقسيمات غير المعتمدة تخطيطياً وأن هذا النوع من البيع غير نظامي ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن هذا الأمر مؤثر بشكل كبير على المستقبل التخطيطي للمدينة، مستدركاً أن الضغوط التضخمية على سوق العقار لا يمكن أن تعالج بهذه الطريقة العشوائية.