يلعب التدريب الإداري دوراً مهماً في التنظيمات الإدارية لما له من آثار إيجابية على الأفراد والمنظمات من حيث تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية. كما يلعب الدور نفسه من حيث تحقيق معايير الجودة في تلك المنظمات. ويعتبر عالم الإدارة الأمريكي تايلور أول من دعا إلى التدريب في أوائل القرن العشرين، حيث دعا منظمات الأعمال إلى الاهتمام بالأفراد العاملين عن طريق تدريبهم على المهام الموكلة لهم والعمل على زيادة معلوماتهم وصقل مهاراتهم حتى يحققوا معدلات أداء أفضل.

ويعرف الدكتور علي السلمي التدريب الإداري بأنه: «الخبرات المنظمة التي تستخدم لتنمية أو تعديل المعلومات والمهارات والاتجاهات التي يعتنقها الناس العاملون في المشروع». فالتدريب نشاط منظم ومستمر يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات المتدربين بحيث يستطيعون تأدية مهامهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية. كما يوفر التدريب مجالاً واسعاً للمتدرب في تخطي المتغيّرات الحالية والمستقبلية في البيئة التنظيمية سواء كانت تقنية أو إدارية أو تطويرية. ولا شك أن التدريب الإداري يعتبر حافزاً للموظف في نموه الوظيفي وتحقيق أهدافه وتطلعاته.

ومن أهم أنواع التدريب الشائعة في هذا المجال التدريب ما قبل الخدمة والتدريب أثناء الخدمة، حيث يلتحق المتدربون ببرامج موجهة تهدف إلى إكسابهم مهارات جديدة أو صقل وتنمية مهارتهم الحالية. ولا يمكن أن نغفل التدريب الذي يحصل عليه الموظف أثناء ممارسته مهامه الوظيفية سواء كان عن طريق تجربته الشخصية أو رئيسه المباشر أو أحد زملائه أو من خلال الاجتماعات والمحاضرات أو من خلال التدوير الوظيفي. ولهذا فإن التدريب الإداري ذو علاقة تبادلية من حيث التأثير بين الفرد والدور الوظيفي الذي يمارسه في المنظمة التي يعمل بها.

ولا شك أن تحديد الاحتياجات التدريبية يأتي من أولويات صناعة التدريب، بل يعتبر بمثابة تشخيص الطبيب للمرض الذي يعاني منه المريض. وهناك ثلاثة عناصر رئيسية تؤخذ في الحسبان عند تحديد الاحتياجات التدريبية وهي: تحليل المنظمة وتحليل الوظيفة وتحليل الفرد. أما تحليل المنظمة فيتم عن طريق تحليل هياكلها وسياساتها وأهدافها التنظيمية والنشاطات التي تمارسها والخبرات المتراكمة لها ومواردها البشرية. وبالتالي يمكن التعرّف على المعوقات والمشكلات التي تواجهها.

أما تحليل الوظيفة فيتم عن طريق الوصف الوظيفي لمهام الوظيفة والشروط المطلوبة في شاغلها والخبرات التي يجب أن تتوفر في حاملها ومعايير الأداء التي تتطلبها. أما تحليل الفرد فيتم عن طريق معرفة قدراته ومهاراته ومستويات أدائه ومعدلات إنتاجيته من خلال ممارسته اليومية لمهامه الوظيفية. كما يتم أيضاً عن طريق الاطلاع على تقويم أدائه السنوي للتعرّف على جوانب الضعف والقوة في الأداء أو في السلوك. وقد يكون من المناسب أن يؤخذ رأي الموظف في هذا الموضوع للاستئناس به في عملية اختيار التدريب المناسب.

وقد ظهر في الآونة الأخيرة ما يُسمى بالتدريب الذاتي مع ظهور التقنية الحديثة وثورة الاتصالات. وهي برامج تدريبية معدة مسبقاً يستطيع الفرد من خلالها أن يطور مهاراته وقدراته في مجالات مختلفة عن طريق مواقع منظمات الأعمال أو مواقع مراكز التدريب. كما يمكن أن يقتني الموظف هذه البرامج بواسطة الإنترنت أو عن طريق الشراء المباشر لاستخدامها للتدريب الذاتي في الحاسبات الشخصية.

ولكي يحقق التدريب الفائدة المرجوة منه لا بد من توفر شروط عدة من أهمها: أن يكون التدريب يصب في حاجة المتدرب الفعلية وأن يكون هناك حوافز للتدريب وأن تتاح الفرصة للمتدرب أن يطبّق ما اكتسبه من مهارات في مجال عمله وأن يكون التدريب شاملاً ومستمراً وأن يتوفر مدربين أكفاء وبيئة تدريبية جيدة تتوفر بها جميع وسائل التدريب والتقنية الحديثة. ومن الضروري إجراء تقييم للبرامج التدريبية وتعميم الناجح منها وقياس أثر التدريب على المتدربين من خلال ممارستهم لمهامهم الوظيفية بعد التدريب. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

* عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة