أشرت في مقال يوم الاثنين الماضي إلى بحث فكرة مشروع الملك عبدالله لبناء المدن الجامعية للطالبات أسوة بمدن الطلاب الجامعية التي بدأ الشروع بها قبل أكثر من30 سنة... وعندما نقول مشروع الملك عبدالله فإنها جراحة طارئة لصلاح حال التعليم الجامعي الذي أصبح يتجاذب بين جهتين هما: وزارة التعليم العالي بصفتها الجهة الإشرافية الرقابية للتعليم الجامعي, وبين الجامعات بصفتها الجهة التنفيذية. باعتبار الجامعات ووفقا للمادة الثانية من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه (تتمتع بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي).

وزير التعليم العالي د.خالد العنقري وجد نفسه داخل حراك الجامعات الطلابي والإداري وداخل دائرة ضيقة من المسؤوليات والمطالبة في محاسبة الجامعات على أخطائها أو تجاوزات بعض مديري الجامعات أو الأخطاء الهندسية و التباطؤ في إنشاء المدن الجامعية والكليات وتطوير البرامج وذلك بصفته وزيرا للتعليم العالي وفقا للمادة 13 من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التي تنص على: «يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم العالي الجامعي ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حاليا أو التي تنشأ فيما بعد وترتبط به الجامعة التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه». انتهى، فالجامعات كما جاء في المادة 2 تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية لكنها مقيدة إداريا بالمادة 13 لأنها تحت رقابة وإشراف وزير التعليم العالي وتحت هذه المظلة وقعت بعض الجامعات في أخطاء إدارية وهندسية وأكاديمية قادت إلى تحرك الطلاب والطالبات وبعض أعضاء هيئة التدريس ضد إدارات الجامعات والاستعانة بوزارة التعليم العالي وبشخص الوزير العنقري للدخول على خط الجامعات التي ترى أنها مستقلة ماليا وإداريا وتطالب بالاستقلال التام عن الوزارة وهذا قابل للحوار وأن يتحقق ولكن ضمن النظام الذي جاء الوقت لمراجعته وتعديله لأنه كتب في زمن مبكر تغيرت معه الحالة السياسية والاقتصادية في الوطن العربي وقفزت الجامعات السعودية من 7 جامعات إلى 25 جامعة حكومية و8 جامعات أهلية...

الأمر الآخرأن المرحلة الحالية ليست مرحلة إدارية أو تنظيمية هي مرحلة هندسية مرحلة النائب د. أحمد السيف وهي بحاجة لتدخل العقول الهندسية, والنائب د. السيف يمثل هذه المرحلة بصفته مهندسا ومعماريا فنحن في زمن الإنشاءات، زمن المدن الجامعية التي لا بد أن تبنى بأسرع وقت وتكون متوازنة بين الطلاب والطالبات وبالتالي يمكن النظر إلى هذه المحاور أولاً: النظرة بفكر منفصل أي مدينة للطلاب وأخرى للطالبات.

ثانياً: مدينة واحدة بنظام الحاجة و الأولوية بحيث تقرر الأولوية هوية المستفيد الطالب أو الطالبة.

ثالثاً: مدينة مشتركة في القاعات المساندة والتجهيزات.

هذه المحاور الثلاثة تحتاج إلى فكر هندسي وتخطيطي عميق فالإستراتيجية السابقة للوزارة تتحدث عن خمسين سنة قادمة ومراحل طويلة لكن أشياء كثير ومتغيرات الوطن العربي أحرقت المراحل لتصبح مرحلة واحدة والعمل الهندسي الحالي يقوم على ثقافة وتوجه إنقاذي وعاجل فهل ينجح الوزير د. العنقري في المعالجة السريعة وأيضا هل ينجح النائب د. السيف في تفكيك المدن الجامعية وتحويلها من مدن وجزر معزولة وفئوية إلى مدن حيوية ومرنة تخدم الطالب والطالبة وتحقق أهداف التعليم العالي وتنزع فتيل ما يسمى نقص مباني كليات ومنشآت الطالبات.