تساهم الملتقيات العلمية في دعم مسيرة العمل المؤسسي في قطاعات الدولة بشكل عام والمؤسسات الخدمية على وجه الخصوص. وقد سعت وزارة العدل بقيادة معالي الوزير الدكتور محمد العيسى في تبني هذه الإستراتيجية الرائدة ضمن المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء من خلال إقامة العديد من الفعاليات العلمية..

ولاسيما في المجال الاجتماعي؛ حيث عقد ملتقى الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية منتصف العام الماضي, كما أقيم ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة كذلك في نهاية العام نفسه.

واليوم يقام - كما أرى - أنه درة الملتقيات العلمية في المجال الاجتماعي (ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم : رؤية مستقبلية) وذلك نظرا لما تشكله القضايا الأسرية في أروقة المحاكم، والتي تشير الإحصاءات إلى أنها تتراوح ما بين 40-60% من مجمل القضايا المنظورة.

ونظرا لأهمية إيجاد المرجعية العلمية المتخصصة في الإعداد العلمي لهذا الملتقى الهام، فقد تم التعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود للإشراف على البرنامج العلمي على الملتقى من خلال لجنة أكاديمية متخصصة في الدراسات الاجتماعي والأسرية. وقد بادرت اللجنة عملها من خلال برنامج زمني متعدد المراحل اشتمل على إعداد التصور العام للملتقى مشتملا على الفكرة العامة والأهداف الرئيسة، إضافة إلى أبرز المحاور والموضوعات الأسرية التي يمكن تضمينها. تم بعد ذلك مخاطبة عدد من الباحثين والباحثات المتخصصين في الجانب الشرعي والاجتماعي والنفسي والقانوني ممن لديهم الخلفية العلمية والاهتمام الأكاديمي بموضوع المشكلات الأسرية في المرفق العدلي.

وقد استقبلت اللجنة العلمية العدد من المشاركات العلمية المتميزة من داخل وخارج المملكة تطرح قضايا هامة في مجال العمل الاجتماعي في المحاكم تمت مراجعتها من قبل اللجنة.

وقد عملت اللجنة خلال مدة وجيزة على التواصل مع الباحثين والباحثات المشاركين واستقبال الأعمال المشاركة ثم فرزها حسب المحاور الرئيسة للملتقى؛ حيث تم الاهتمام بإيجاد المظلة الشرعية لموضوع الملتقى من خلال أوراق علمية متخصصة تناولت موضوع الأسرة ومفهوم الحضانة والنفقة والمفاهيم الشرعية المرتبطة بالتعامل، تلك القضايا في المرفق العدلي.

ولاشك أن القضايا الأسرية في المحاكم موضوع يحمل في طياته العديد من المحاور التي لا يمكن أن يتم تغطيتها في ملتقى واحد، بل تحتاج إلى عدد من الملتقيات العلمية المتخصصة للوصول إلى حلول ناجعة للمشكلات الأسرية التي تدور في أروقة المحاكم والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة في مجال الإرشاد الأسري والزواجي. ومن هنا فقد وجه معالي الوزير حفظة الله بان يتم دراسة التوسع مستقبلا في إقامة الملتقيات التي تعني بموضوع الأسرة وحقوق الطفل والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.

وعلى الرغم من قصر مدة الإعداد لهذا الملتقى, إلا أننا نتطلع بإذن الله إلى أن يكون أحد أهم المنطلقات للخطة الإستراتيجية لتفعيل الدور الاجتماعي للتعامل مع القضايا الأسرية في وزارة العدل في المستقبل. ولاسيما في ظل وجود هذه الكوكبة من أصحاب الفضيلة المشايخ والقضاة المهتمين بالعمل الاجتماعي والداعمين له إضافة إلى الأساتذة الأكاديميين المتميزين من المهتمين بالدراسات العلمية المتخصصة في شؤون الأسرة من داخل وخارج المملكة. وسوف تكون للتوصيات التي سيخرج بها المشاركين اثر فعال في دعم هذه المسيرة المباركة بإذن الله.

ولا يفوتني هنا إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لمعالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى على موافقته الكريمة على إقامة هذا الملتقى ودعمه اللا محدود للبرامج الاجتماعية في الوزارة , كما أشكر معالي وكيل الوزارة فضيلة الشيخ عبداللطيف الحارثي على متابعته المستمرة خلال مراحل الإعداد العلمي لهذا الملتقى والشكر أيضا موصول لجميع أصحاب الفضيلة الوكلاء والعاملين بالوزارة. كما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس اللجنة التنظيمية للملتقى أخي الفاضل الشيخ عبدالعزيز المفلح على مساندته واهتمامه ومساهمته في تذليل كافة الصعوبات من أجل ظهور الملتقى بالمظهر المشرف. كما لا أنسى أخي الفاضل الأستاذ فهد البكران رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى على تعاونه الكريم والفاعل في هذا الملتقى وجميع زملائه العاملين في إدارة العلاقات العامة والإعلام.

مستشار وزير العدل والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة