تعيش المملكة حاليا نهضة تشريعية تسعى إلى ترسيخ المبادئ الاجتماعية في مجال الأسرة، وفي هذا الإطار سعت وزارة العدل إلى إيجاد بيئة قضائية ونظامية تسهم في تحقيق العدل والأمن والاستقرار على مستوى المجتمع، ذلك أن الدور الاجتماعي للمؤسسة القضائية، وخاصة فيما يرتبط بشؤون الأسرة وقضاياها يؤكد على أهمية تضافر الجهود الإدارية والتشريعية للوصول إلى صيغة تكاملية تسند العمل القضائي بالمحاكم ويخفف عبء الانتظار وطول أمد التقاضي على المراجعين.

ويأتي هذا الملتقى العلمي (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية) ليفتح باب الأمل في تسريع هذه الخطوات الإصلاحية والتطويرية بما يكفل إيجاد حلول ناجعة لمعالجة ازدياد القضايا الأسرية المعروضة على منصة القضاء؛ فقد كشف الدليل الإحصائي لوزارة العدل بالمملكة أن نسبة الطلاق في المملكة تبلغ ‏24%‏، وأما في الكويت فتشهد وصول نسبة الطلاق إلى ‏35%‏.‏

كما أوضحت الإحصاءات في عام 2007 أن حالات الطلاق بمدينة الرباط المغربية تصل إلى‏23%‏ من حالات الزواج، وترتفع هذه النسبة قليلا في مناطق أخرى بالمغرب‏.‏

فيما أظهرت البيانات الرسمية أنّ فلسطين سجّلت أدنى نسبة في الطلاق خلال العام 2006م في العالميْن العربي والإسلامي بنسبة 13.34%، بمعدل 3796 حالة طلاق. ومعدل هذه الأرقام في مجمل الدول العربية - عدا فلسطين - يكشف حقيقة أن نسبة الطلاق إلى حالات الزواج تمثل 30%، وهذا معدل مرتفع ينبغي على المؤسسات الشرعية والاجتماعية المتخصصة دراسة أسبابها والوقوف على علاج لها يوقف ارتفاعها. ولعل من المعول على نظام المصالحة والتوفيق الذي يدرس في الدوائر التشريعية بالمملكة أن يسهم في ذلك عبر تعزيز مكاتب ولجان الإصلاح بحيث يكون المرور أولا على هذه المكاتب شرطا من شروط صحة السير في الدعوى، وهو ما تطبقه الآن بعض الدول العربية، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة.

رئيس اللجان التنفيذية لملتقى القضايا الأسرية