** أمين الرياض الأمير عبد العزيز بن عياف قال: إن الأمانة تنتظر الاعتمادات المالية لمشاريع النقل العام بالرياض منذ عام 2006م، وعندما سئل عن سبب عدم اعتماد وزارة المالية، أجاب بقوله: «لا تعليق»، أما نحن فمن حقنا أن نعلق من باب إبداء الرأي وأيضًا طرح الأسئلة التي أجزم أن وزارة المالية لن تجيب عليها على الرغم من وجود أوامر واضحة للإجابة عمّا يطرح إعلاميا.

** ليتنا نسمع من وزارة المالية تبريرً ا حتَّى لو كان غير مقنع، فهي تمنع وتصمت فقط، التجارب من حولنا واضحة ومبهرة، ومع ذلك تبقى الرياض العاصمة ربَّما الوحيدة المتأخرة عن عواصم العالم في النقل العام، على الرغم من أن جميع الجهات ذات العلاقة متفقة تمامًا على الحاجة الماسة للمشروع، إلا وزارة المالية! بلادنا تخسر سنويًا نحو 21 مليار ريال بسبب غياب النقل العام.

** المرور يؤكد الحاجة، بل إن المرور يقول: إن الازدحام في زيادة، والناس في المجالس لا حديث لهم إلا عن الازدحام المتزايد والاختناقات المرورية التي بدأت تستعصي على كل الحلول، فكل شيء من حولنا يستدعي مشروعًا متكاملاً للنقل العام.

** ومن المؤسف أن مشروعًا خدميًا مهمًا مثل النقل العام يغيب عن عاصمة مثل الرياض، وخصوصًا أن بلادنا تعيش طفرة غير مسبوقة في الإيرادات المالية.

** منافع اقتصادية وأخرى صحية واجتماعية نفتقدها بسبب غياب النقل العام المتطور مثل القطارات الكهربائية التي توفر كثيرًا من الوقت وتقلل من الحوادث والتلوث، ومهما صرف على مثل هذا النوع من المشاريع فليس خسارة ففي معظم دول العالمَ لا يستهدف من مشاريع النقل الربح، وإنما وجودها كخدمة أمر ضروري.

** دول عديدة أقل مستوى اقتصاديًا من بلادنا ينعم سكانها بشبكة نقل عام جيدة، ومدن تعداد سكانها لا يتجاوز ربع سكان الرياض ينعمون بأفضل أنظمة المواصلات الحديثة من قطارات وحافلات وشركات منظمة لسيارات الأجرة..

** للأسف قطاع النقل لدينا من أكثر القطاعات تأخرًا، إذا ما استثنينا فقط شبكة الطرق، أما ما عداها فلا شيء يستحق الذكر لأنَّه أصلاً غير موجود.