تطرق مؤتمر إسطنبول، والمنعقد على ضفاف البوسفور - قبل أيام - إلى دعم المعارضة، وتمويلها، وتسليح الجيش الحر بشكل جدي، تزامنا مع توسيع مظلة العقوبات ؛ من أجل الضغط على النظام، والتحدث عن فرص القبول بصيغ الحوار، وأسلوب الحل السياسي لهذه الأزمة مع المعارضة، إلا أن الأفق السياسي للنظام لا يزال جامداً، وغير قابل للحراك. فهو لا يزال يصف -مع الأسف- كل الجهود المخلصة، -سواءً- كانت إقليمية، أو دولية، بأنها تهدف إلى قتل المزيد من السوريين، وتخريب مجتمعهم، وصولا إلى الهدف الرئيس، والمتمثل في إضعاف سوريا.

العقل لا يسود -دائماً-، والنظام السوري لا يزال يرفض حتى هذه اللحظة ضرورة الابتعاد عن المعالجة الأمنية. وهو لا يريد أن يفهم أن معالجة الأزمة تكمن في تداول السلطة، وإجراء إصلاحات حقيقية، وإيصال المساعدات الإنسانية، ومحاسبة كل المسؤولين عن أعمال العنف، لكون ما يجري في سوريا وصل إلى مستويات الجرائم ضد الإنسانية. ورغم كل ما سبق، فإن خارطة الطريق لم تعد تجدي، وحصار المدن، وقتل الأبرياء في ازدياد، وأرقام الضحايا -كل يوم- في ارتفاع.

الدبلوماسية في سوريا فشلت، والجهود المستمرة منذ أكثر من عام ؛ لحل الأزمة قد فشلت -أيضاً-. وهو ما ولّد أزمات تراكمية خطيرة في المنطقة. وكلما تأخر المجتمع الدولي في تسليح المعارضة السورية ؛ من أجل الدفاع عن أنفسهم، ومواجهة العنف الدموي الذي يمارسه النظام السوري، زادت آلة القتل، والفوضى في البلاد إلى مداه الأخير. وليس صحيحا أن تسليح المعارضة سيكون خطأ إستراتيجيا، -باعتبار- أن الشعب السوري سيواجه حربا أهلية طويلة، وشرسة، وهو ما قد يساهم بقوة في تأجيج العنف الطائفي في سوريا، أو الخوف من انتقال تلك الأسلحة إلى جماعات إرهابية متشددة، وهو ما يهدد استقرار، وأمن الدولة مستقبلاً.

لن يكون هناك قلق أمام الأقليات في النسيج السوري، من تداعيات سقوط النظام. ولن يكون هناك تغيير جذري في ميزان القوى بين أطياف المجتمع، من جهة، أو اتساع نطاق الصراع ؛ ليشمل أطرافا أخرى في المنطقة، من جهة أخرى. إذ إن التفكير في مستقبل البلاد، وإدارة مرحلة إعادة تكوين المشهد السياسي، بعد أن يتم تجهيز المعارضة في سوريا، ومواصلة العمل؛ من أجل توفير تدابير لحماية الشعب السوري أصبحت حقوقا مشروعة. فصمت المجتمع الدولي لا يمكن أن يستمر حول ما يجري من مجازر دموية في سوريا، وهو ما يتطلب خطوة كبرى ؛ للفكاك من معادلة القتل، تتمثل في تسليح المعارضة، وتوفير الحد الأدنى من وسائل الدفاع المشروع، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية السعودي -الأمير- سعود الفيصل، بأن هذا الخيار: «سيجعل الحل الأمني أكثر كلفة للنظام، كما أنه سيجعل من الواقعي -وقتها- التحدث عن فرص القبول بصيغ الحوار، وأسلوب الحل السياسي لهذه الأزمة، -إضافة- إلى أنه ستتوافر -حينها- فرص أفضل للمبعوث الدولي، والعربي -السيد- كوفي عنان؛ لكي يقوم بمهمته العسيرة».