القاهرة - مكتب الجزيرة

اختتم مؤتمر العمل العربي أمس دورته الـ39 التي عقدت بالقاهرة على مدار أسبوع كامل، ودعا وزراء العمل العرب في ختام المؤتمر الأمانة العامة للجامعة العربية للإسراع في إقامة السوق العربية المشتركة وتطوير آلياتها لضمان تسهيل انتقال رؤوس الأموال والسلع التجارية والقوى العاملة العربية لمواجهة البطالة، وكذلك تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بالتوسع في دور ومهام صناديق التمويل العربية وزيادة رأسمالها للقيام بدورها القومي لإقامة مشاريع اقتصادية توفر فرص العمل.

كما طالب المؤتمر في بيانه الختامي المدير العام لمكتب العمل العربي أحمد نعمان بإعداد تقرير سنوي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على أوضاع أصحاب الأعمال والعمال في فلسطين والجولان السوري المحتل، وترجمة التقرير إلى اللغات المعتمدة بمنظمة العمل الدولية وهي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية وذلك لعرضه على مؤتمر العمل الدولي بجنيف في يونيو القادم. وطالب المؤتمر باسم وزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية نعمان كذلك بتنظيم الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وذلك على هامش مؤتمر العمل الدولي.

كما طالب المؤتمر بضرورة تطوير نظم الضمان الاجتماعي وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية بالدول العربية، وذلك من خلال توسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل القطاعات الزراعية وغير المنظمة وإعطاء أولوية للتأمين الصحي وتأمين البطالة. وأكد المؤتمر على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء شركات الأمان الاجتماعي لتغطية المخاطر غير المشمولة بنظم الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل لموارد صناديق التأمينات الاجتماعية لخلق فرص عمل للشباب وتقديم الخدمات الأساسية. وأوصى المؤتمر الدول العربية بضرورة التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالعمل العربي وخاصة الاتفاقية رقم 3 لعام 1981 بشأن الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية ورقم 14 لسنة 1981 ودعوة الدول التي لم ينشأ بها مجالس اقتصادية اجتماعية لإنشاء هذه المجالس لتعزيز الحوار الاجتماعي.