الجزيرة - يحيى القبعة

تباينت آراء محللين ماليين حول إمكانية إصابة سوق الأسهم بالانهيار مجدداً، بعد ظهورعدة عوامل تساعد على تكرار أزمة الهبوط الحاد في عام 2006.

وذكر المحللون أن مستويات التقييم الحالية أصبح مُبالغاً فيها، واصفين تحركات المؤشر بـ «غير العقلانية» لافتين إلى أنها لم تواجه اختبارات حقيقية للتأكد من قوة وصلابة هذه الارتفاعات حتى الآن.

وحول نتائج الربع الثاني، توقع المحللون أن تكون الأفضلية لقطاعي البنوك والإسمنت، مع استقرار نتائج القطاعات الأخرى ، وهو ما يعني «وفقاً لوجهة نظرهم» أن يشهد المؤشر خلال الربع الثاني ارتفاعات طفيفة وبتذبذبات أقل حدة عن الربع الأول.

وقال الخبير فارس حمودة إن انهيار السوق مصطلح يحمل معاني كبيرة ، لا وجود لها حالياً في سوق الأسهم السعودية، وما شهده السوق من انخفاضات حادة خلال السنوات الماضية كانت لها مبرراتها سواء في عام 2006 ووصول مضاعف الربحية إلى أكثر من 40 مرة ، أو في عام 2008 والإعلان عن إفلاس كبرى الشركات والبنوك في الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف: إن مضاعف الربحية الحالي لسوق الأسهم عند 14 مرة، واقتصاد المملكة وشركاته الكبرى تجاوزت بجدارة أزمة الاقتصاد العالمي وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في سوق الأسهم»، وقال: إن ما يتردد حالياً عن انخفاضات حادة أو انهيارات هي تخوف من عمليات جني أرباح حادة خصوصاً على أسهم شركات شهدت عمليات مضاربة حادة، إلا أنه شوهد عمليات جني أرباح على بعض تلك الشركات ولم تؤثر على المؤشر ، واستبعد حمودة أن يواجه السوق أموراً مماثلة، خصوصاً أن الشركات القيادية ما زالت أسهمها عند مستويات سعرية جيدة.

وعن أداء السوق منذ بداية العام الجاري، ذكر أن ارتفاع المؤشر بنسبة 24% مع الارتفاع في أحجام التداولات هو مؤشر إيجابي بحد ذاته، حيث إن تلك الارتفاعات مدعومة بسيولة استثمارية دخلت السوق لم تُشاهد منذ سنوات. معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية مقارنة بأسواق المنطقة. وأوضح: منذ بداية العام الحالي 2012 شاهدنا عودة الارتفاعات المتواصلة في بعض الأسواق العالمية، وهي تعكس أيضاً الانطباع الإيجابي لدى المستثمرين حول انحسار الأزمات الاقتصادية الممتدة من أمريكا وأوروبا وبعض دول شرق آسيا.

وسلط الضوء على حركة المؤشر، حيث إن ما يُلاحظ على حركة المؤشر هو الارتفاعات الحادة والمفاجئة التي شهدها خلال فترة بسيطة ووصول أسهم بعض الشركات إلى مستويات سعرية مرتفعة، مما يؤثر على حركة تلك الأسهم بعد ذلك إذ لا يتوقع أن تواصل تلك الأسهم ارتفاعاتها بهذا الشكل بعد أن وصلت إلى تلك الأسعار. وتابع: أما من ناحية توجهات المؤشر خلال 2012 فإذا ما استمرت الظروف والعوامل الاقتصادية العالمية كما هي عليه الآن وأيضاً عامل الاستقرار السياسي في بعض الدول فإن المؤشر يتوقع له أن يواصل ارتفاعاته مدعوماً بالشركات القيادية لكن تلك الارتفاعات قد تأخذ فترة أطول».

وفيما يتعلق بنتائج الربع الثاني، توقع حمودة أن تكون الأفضلية في النتائج بقطاعي البنوك والإسمنت، وأن تشهد القطاعات الأخرى استقراراً في نتائجها المالية، ما يعني أن المؤشر خلال الربع الثاني سيشهد ارتفاعات طفيفة وبتذبذبات أقل حدة عن الربع الأول.

من ناحيته توقع المحلل المالي محمد العمران أن تتكرر أزمة 2006، موضحاً أن مستويات التقييم الآن أصبح مبالغاً بها، وأن تحركات المؤشر غير عقلانية ولم تشهد اختبارات حقيقية للتأكد من قوة وصلابة هذه الارتفاعات حتى الآن، وأضاف: «إننا كسبنا نحو 2000 نقطة في أقل من 3 أشهر دون أن نشهد عمليات جني أرباح حقيقية، وهذا سلوك لم يشهده المؤشر العام منذ أكثر من سبعة أعوام تقريباً».

وتعجب العمران قائلاً: الغريب أنه في حالة إعلان الشركات عن قفزات في الأرباح لم ترتفع أسعارها، لكن عندما تعلن عن انخفاض في أرباحها كما حصل نهاية الربع الرابع 2011م ، شهدت أسعارها ارتفاعات قوية، مما يؤكد لنا عدم وجود أي علاقة بين ربحية الشركات وارتفاع أسعار أسهمها في السوق المالية.

واعتبر أن تحركات المؤشر حالياً تعكس الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي يعيشه اقتصاد المملكة بعكس التوقعات قبل بداية العام 2012م، وأضاف: مع عودة ثقة المستثمرين للسوق المالية كانت النتيجة ارتفاعات قوية للمؤشر العام لم يشهدها منذ أكثر من خمسة أعوام ، لكن السلوك يشوبه بعض السلبيات التي يجب الحذر منها مثل عودة «الجروبات» والمضاربات العشوائية والتوصيات غير النظامية ، وكلها سيكون لها تبعات سلبية على السوق في أي وقت مستقبلاً.

وخلص العمران إلى أن السوق الآن يتحرك بطريقة غير عقلانية لا يمكن معها التنبؤ بما سيحدث مستقبلاً فكل الاحتمالات الآن مفتوحة، إما لمزيد من الارتفاعات القوية وإما لعمليات جني أرباح قوية، وبالتالي فإن فرضية أن يشهد السوق مستقبلاً ارتفاعات أو انخفاضات متوازنة أو أن يتحرك أفقياً فهي غير واردة إطلاقاً خلال عام أو عامين من الآن.

من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن أنه مقارنة بالفترة من2011م تفاعل السوق بما حققه من معدلات دعم ثقة المتداولين وارتفاع درجة المخاطرة نتيجة لسلوكيات بيئة السوق السعودي والتي تكون شريحة الأفراد، أوجدت حالة من التحذير بتكرار انهيار 2006 نتيجة عن انطباع لنوعية اللاعبين والأساليب وعدم قراءة لمتغيرات تنظيمية واتساع قاعدة السوق والدوارات الاقتصادية والأساسيات الاقتصادية والسياسية.

وقال باعشن إن موشرات مكاسب السوق المالي السعودي منذ بداية العام تصحيح قياسي لفترة زمنية لا تزيد عن مائة يوم، وأضاف أن النظرة الشمولية للتوقعات في ظل ارتفاع أسعار البترول وزيادة الإنفاق الحكومي تدعم النتائج المالية، والتي تنعكس على التوجه الصعودي للسوق مستقبلاً.