فـي الغـد سينطلق ملتقى “القضايا والمشكلات الأسرية في المحاكم الشرعية” الذي تنظّمه وزارة العدل من 15 إلى 17-5-33هـ في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وهذا الملتقى هو الثالث لوزارة العدل بعد ملتقى تفعيل دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم، وبعد ملتقى العقوبات البديلة، مما يؤكّد توجه وزارة العدل أخيراً للاهتمام بأبرز مطالب المواطنين من الوزارة والتي تتمثَّل في فتح الستار عن المحاكم والتي تحيط بها هالة من الغموض والسريّة، وعدم معرفة ما يدور بداخلها بسهولة، لدرجة أن هناك الكثير من المواطنين تنتابهم حالة من الخوف والقلق لمجرد حضورهم جلسات تخص إنهاء مطالبهم الحقوقية أو الشرعية وبخاصة النساء! فهذه الملتقيات بلا شك سيكون لها دور فاعل في مد الجسور ما بين المواطن والمسؤول، خاصة ذلك الذي يملك تقرير مصير المطالبين بيده! حيث قد يصدر حكماً يدمّر مستقبله خاصة في القضايا الأسرية! أو يصدر حكماً يعطيه أملاً في حياة أفضل، خاصة في نزاعات القضايا الأسرية! كذلك ستساهم تلك الملتقيات في الحد من مشاعر الخوف وعدم القدرة على التعبير عند رؤية القاضي! حيث تشكو كثير من النساء المتضررات لهضم حقوقهن بعدم قدرتهن على قول شكواهن كما يرغبن وذلك إما لضيق وقت القاضي أو لضيق خلقه لتحمّل كل امرأة تشكو من ظلم زوجها أو طليقها! وهذه أكبر معاناة تعاني منها كثير من الأسر ذات النزاعات المختلفة “إما على نفقة أو حضانة أو ولاية أو عضل” وغيرها من المطالبات التي قد تكون عبئاً على القاضي المكبل بكثير من القضايا ذات المطالب المالية والجنائية والأخلاقية! مما يؤثّر على إنهاء تلك القضايا الأسرية في وقتها المناسب وبخاصة المتعلّقة بالنزاع على حضانة أطفال المطلقات التي قد تأخذ وقتاً لا يدفع ثمنه سوى الأطفال الضحايا! لذلك كتبنا كثيراً وطالبنا أكثر بأهمية إنشاء المحاكم الأسرية لدورها العظيم في معالجة الكثير من القضايا الأسرية المختلفة في مطالبها بهدف حماية ما تبقى من تماسك لتلك الأسرة المتنازعة على حقوقها الشرعية! ولكن أملنا خير في وزير العدل الدكتور محمد العيسى لاهتمامه بتنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء بما يحقق للمواطنين مطالبهم القضائية في أسرع وقت، وبما يحقق خصوصياتهم أيضاً عند مراجعة المحاكم وبخاصة النساء اللاتي يجهل كثيرٌ منهن بالكيفية المناسبة للمطالبة بحقوقهن التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهن مما يتسبب في دخولهن هوأطفالهن في سلسلة من المعاناة النفسية التي لا تنتهي! وأملنا خير أيضاً بمثل هذه الملتقيات في طرح التجارب المحلية والدولية للقضاة في تعاملهم مع المشكلات الأسرية التي أصبحت تغص بها قاعات المحاكم وتطورت لمستويات أخلاقية وجنائية دخيلة على مجتمعاتنا الإسلامية! فالحديث النبوي الشريف “قاض في الجنة وقاضيان في النار” حديث عظيم يؤكّد حجم الأمانة الملقاة على القضاة لإعطاء كل ذي حق حقه وبخاصة النساء والأطفال الذين أوصى ديننا الإسلامي بهم خيراً.

إنه يوم القضاة الذين لا نرجو منه إلا كل خير.