من المسلمات الاقتصادية الاستثمارية أن التكتلات في جميع أنشطة الاستثمار هو إستراتيجية نجاح ، حيث إن حوافز التكتلات تكمن في تقليل التكاليف والدخول بقوة اقتصادية أكبر Economy of Scale مما يجعل المستثمرين في أقل خطورة ممكنة و وضع استثماري أفضل. هذا التحليل يجعل من نفس المبدأ قابلا للتطبيق على سوق الأسهم التقليدي وبصورة أكبر في سوقنا السعودي الخاضع بشكل كبير لإرادة صناع السوق الذين كانوا ولا زالوا يتحكمون في الأسعار بالشكل الذي يمكنهم من تحقيق أرباح كبيرة لا شي إلا لمجرد امتلاكهم للقوة الشرائية مدعومة بقلة الوعي الاستثماري لشريحة كبيرة من صغار المستثمرين.

والشواهد على ذلك كثيرة و الإدلة على استغلالهم لتلك القوة مدعومة بأبواق الإنترنت والمنتديات التي ما فتأت عن تظليل صغار المستثمرين وعن بث الإشعاعات بما يخدم مصالح معينة لفئة معينة.

بالإضافة إلى المحافظ الكبيرة لصناع السوق فإن محافظ البنوك هي تحالفات غير مخططة بمعنى أنها لم تتم باتفاق المتحالفين بل أوجدت بشكل فردي لتكون محفظة تحت إدارة البنك وهو بدوره يقوم بإدارتها حسب عقود والتزامات محدده وهو ما يعرف بالصناديق . وتعمل إدارات تلك الصناديق وفق إستراتيجية مفتوحة أي أن إدارة المحفظة تعمل على رفع العائد على الاستثمار في تلك المحفظة كغاية تبرر الكثير من الوسائل, خصوصا وأن البنك لازال يحصل الفائدة المطلوبة عن طريق العمولات التي يجنيها من المضاربة اليومية.

جميع ما ذكرناه أدى إلى نتيجة قديمة متجددة ومنطقية في نفس الوقت ألا وهو أن ظهر على السطح في مرة أخرى تكتلات غير مرئية لعدد من صناع السوق من جهة وامتدت تلك التكتلات لتشمل مستثمرين أصغر من «الهوامير» الذي أخذوا بتكوين تكتلات صغيره أو ما يسمى «القروبات» لإيجاد محافظ استثمارية قادرة على تقليل الخطر والوقوف أمام تغيرات السوق و أمام المضاربات القوية وأمام أي ضغط يستهدف أسهما معينة تمتلكها تلك المحافظ ، وهو ما حدث في الماضي.

مؤسف أن التاريخ يعيد نفسه في السوق ، ولكن الأسف الأكبر إذا ما عادت نفس النتائج التي كانت دراما المجتمع لفترة من الزمن ، واليوم إذا عاد التاريخ فإن السبب الرئيسي هو غياب تشريعات حقيقية!!!