- ربة البيت تتساءل: متى يطبق التأمين الصحي (كما نسمع دائماً أو نقرأ في تحقيقات الصحف).

- المعلمون والمعلمات يطالب أكثرهم بالتأمين الصحي (من دراسة للخدمات الصحية المدرسية).

- وزارة الشؤون الاجتماعية طرحت فكرة التأمين الصحي على منسوبي الضمان الاجتماعي (كما قرأنا في أخبار الصحف).

- شركة بوبا توافق على التأمين الصحي على نزلاء دور الأيتام مجاناً (كما قرأنا في أخبار الصحف).

- 53 % من المبحوثين في دراسة لمركز الحوار الوطني يؤيدون التأمين الصحي على المواطنين.

- مجلس الشورى يلوح بالتأمين الصحي في وجه نقص الخدمات الصحية (عنوان بصحيفة الشرق الأوسط في 24-4-1433هـ).

- مجلس الشورى نفسه - في تقريره عن استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة عام 1429هـ - أوضح أمام الفقرة الداعية إلى تعميم تطبيق التأمين الصحي على المواطنين أن هذا التوجه ما زال خاضعاً للتقويم لمعرفة مدى ملاءمة تعميم تطبيقه على السعوديين كافة.

- معالي وزير الصحة سبق أن أوضح في العام الماضي أن التأمين الصحي يخضع لدراسة تنتهي في غضون خمس سنوات.

هذه مجرد عينة من توجهات تتراوح بين التأييد بل الاستعجال في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين، والتحفظ إزاء التسرع في تعميمه. ولكن يندر أن نجد رفضاً قاطعاً لنظام التأمين الصحي.

فما الذي يدفع إلى الحماس في طلب تطبيقه؟ وما الذي يدفع للتحفظ؟ من المؤكد أنه لو أتيح لباحث أن يجمع ويحلل ما كُتب في الصحف وما طُرح للنقاش في لقاءات إعلامية أو علمية، وأن يضيف إلى ذلك استبياناً مفتوحاً، يشمل شرائح متعددة من المجتمع، لاستطاع أن يخرج بتقرير علمي يلقي ضوءاً ساطعاً على تصورات المجتمع عن التأمين الصحي، سواء من حيث الفوائد التي يتوقعها (أو يرجوها)، وتدفعه للمطالبة بسرعة تطبيقه، أو من حيث تحمّل تكاليفه، وأيضاً تبرز المخاوف والمحاذير التي تبرر التريث في التطبيق والتأني في دراسة الموضوع، ومن ثم سوف يخرج الباحث بنتائج ترجح هذا التوجه أو ذاك. وإلى أن تتحقق هذه الأمنية من المفيد أن نرجع إلى تلك العينة لاستكناه المبررات التي تقف وراء أي من التوجهين.

إن أكثر ما يقال عن نقص الخدمات الصحية يتركز حول (نقص الأسرَّة - طول انتظار المواعيد - صعوبة الحصول على مقابلة الأخصائي دون واسطة - الأخطاء الطبية - ضَعْف الكفاءات الطبية خاصة في المراكز الصحية والمستشفيات الطرفية). وفي هذا السياق يطرح التأمين الصحي بوصفه مغيثاً للتغلب على هذه السلبيات. وحيث إن التأمين الصحي - في حد ذاته - لا يلغي أبداً الحاجة للمواعيد، ولا يملأ المرافق الصحية الحكومية بالكفاءات والإمكانات الطبية، فإن الفائدة الراجحة التي يتوقعها المؤيدون للتأمين الصحي هي الحق في مراجعة مرافق القطاع الخاص؛ حيث يمكن المراجعة في أي وقت ومع الأخصائي مباشرة ودون مواعيد بعيدة. ويعرف الناس ذلك من تجارب شخصية يمرون بها حين يراجعون المركز الصحي أو العيادة الأولية بالمستشفى؛ حيث لا يمكنهم مقابلة الأخصائي أو الحصول على سرير إلا بتحويل مصحوب بتقرير طبي وفي موعد يحدده قسم المواعيد، يطول أو يقصر حسب جدول المواعيد أو حالة شغل الأسرَّة، وليس حسب حالة المريض المحوَّل؛ ولذلك ينشأ عند البعض رد الفعل الانعكاسي بأن القطاع الخاص أقرب وأسرع وأيسر، وإلا فلماذا يفضلون مراجعة القطاع الصحي الخاص، وأمامهم القطاع الصحي الحكومي بكل مستوياته العلاجية يفتح ذراعيه لهم دون مقابل؟ ويؤيد هذا الاستنتاج أن ما يقرب من ثلثي المراجعين لمرافق القطاع الخاص هم من المواطنين، كما يتضح من بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الصحة، كما أن دراسة مركز الحوار الوطني أظهرت أن 82 % من المبحوثين يلجؤون للقطاع الخاص لسهولة الحصول على المواعيد دون طول انتظار. ولكن مراجعة القطاع الخاص باهظة التكاليف بالنسبة لمتوسطي ومحدودي الدخل؛ لذا تشتد المطالبة بتطبيق التأمين الصحي، حتى منسوبو الضمان الاجتماعي يراد لهم ضمان صحي بعيداً عن مجانية العلاج الحكومي. فإذا كان أكثر المواطنين لا يستطيعون دفع تكاليف الخدمة الصحية في القطاع الخاص فهل يتحملون تكاليف التأمين الصحي بأقساطه السنوية، أم يتوقعون أن تتحمل الدولة كامل تكاليف التأمين؛ لكي يستطيعوا مراجعة القطاع الخاص مهما بلغت التكلفة؟ في هذه الحالة على الدولة أن تؤجر أو تبيع مرافقها الصحية للقطاع الخاص؛ لكي تشترى الخدمة الصحية لكل المواطنين، وتحقِّق توقعاتهم المتأثرة بثقافتنا الاجتماعية التي تطبعها الاتكالية على الدولة في كل الخدمات ما دامت هي المالكة لنواصي الأمور في إدارة اقتصادنا اليعي الذي يعتمد على دخل البترول.

ولكن ذلك لا يحسم مسألة تكاليف التأمين ومدى ضرورة البيع أو التأجير للقطاع الخاص.

يتبع.. غدًا