أرجع عضو مجلس الشورى نجيب الزامل تأخر إجازة المشروع الذي يختص بنظام حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل إلى: «كثرة الموضوعات المعروضة أمام المجلس»، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الشورى: «طالبوا بإشراك أصحاب الشأن والخبرة من الرجال والنساء في نقاش هذا الأمر، وبالفعل أخذت آراء الكثيرين وتم الوصول إلى مجموعة من النتائج، غير أن الأهم هو إقرار الجميع بوجود التحرش وبالتالي ضرورة حماية المرأة منه».
وأكد الزامل أن كل المشاركين في النقاش: «أصروا على أن يخرج النظام بطريقة مدروسة تغطي كل النواحي الاجتماعية والشرعية والاقتصادية».
واقترح عضو الشورى أن يفرض النظام: «وضع كاميرات في أماكن العمل والمكاتب والممرات والمصاعد ودورات المياه إضافة إلى وضع تحذيرات بوجود كاميرات حتى يصعب حدوث أي تحرش أو أي تصرف مسيء من أي شخص».