ذكرت في المقالة السابقة أهم مادتين تتعلقان بأغراض الهيئة العامة للاستثمار وهما المادتان الثالثة والتاسعة من تنظيم الهيئة والتي يتضح منها وبكل جلاء بأن الهيئة منوطة بتنمية كلا الاستثمارين الوطني والأجنبي وليس الأجنبي فقط وذلك واضح من مسماها أيضاً. فهل تمكنت الهيئة من تحقيق توجه الدولة من العناية بالاستثمارين وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله)، وتجدر الإشارة إلى أنه لاهتمام الدولة تم ربط الهيئة برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وللإجابة على ذلك يجب أن نذكر وعلى (عجالة) ما حققته الهيئة من أغراضها.

فبناء على المادة الثالثة من تنظيم الهيئة هل حققت الهيئة أعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعته للمجلس الاقتصادي الأعلى؟ ونفس الشيء هل قامت الهيئة باقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى؟ وسؤال ثالث هل قامت الهيئة بمتابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي؟ الإجابة على هذه الأسئلة لدى المجلس الاقتصادي الأعلى، ولكن فيما يبدو للمستثمرين ورجال الأعمال أن الهيئة ركزت فقط (وأكرر فقط) على الاستثمار الأجنبي فيما يتعلق بالإجابة على تلك الأسئلة والذي لا يمثل أكثر من 25% من أغراض الهيئة، وأن الهيئة نجحت في ذلك بما لا يتجاوز الـ 50% في هذا المجال فيما عدا الإجراءات. أما الترويج للاستثمار الأجنبي في المملكة فيعود لجهات أخرى وذلك بالنسبة لمشاريع العمالة في الطاقة والمياه والثروات المعدنية وبالتروكيماويات. فقد تولت ذلك تلك الجهات ولم يكن للهيئة أي دور سواء إجراءات الترخيص والتي تأخذ مقابلها الهيئة مقابل مادي يصل إلى 500 ألف ريال مقابل الحصول على خدمات معينة!!

لقد هيأت الدولة للهيئة الموارد المالية الكافية لتغطية جميع أغراضها إلا أن ما حققته لا يتناسب مع التكاليف المتمثل بالرواتب العالية (جداً) حيث إن الميزانية الحالية للهيئة أكثر من 150 مليون ريال. هذا عدا ميزانية خاصة لهيئة أخرى شقيقة اسمها هيئة المدن الاقتصادية، أما فيما يتعلق بإعداد الفرص الاستثمارية فأغلب الظن أنها لم تقم بها الهيئة، لأنه لم يسبق أن تم نشرها والإعلان عنها.

كما لم تقم الهيئة بتطوير قواعد المعلومات ونشرها رغم أهميتها للمستثمرين من مواطنين وأجانب. فلماذا لم تقم الهيئة بإعداد قوائم المستثمرين المرخص لهم وتفاصيل معلومات عن الاستثمارات والنشاطات والمرخص لهم وعناوينهم ووضعها على موقعها وتزويد من يرغب الحصول عليها؟ وما داعي السرية في مثل هذه المعلومات. إضافة إلى نشر المعلومات التي يحتاجها المستثمرون الوطنيون والأجانب لتساعدهم في اتخاذ قرارات الاستثمار.

لقد قامت الهيئة في بداية عملها بإعداد تقريرها المشهور حول العقبات التي تواجه المستثمرين 105 مائة وخمسة (أو 115 مائة وخمس عشرة) عقبة ويجب أن نعترف بأن جزءاً كبيراً من فشل من الهيئة وخاصة ما يتعلق بالاستثمار الوطني يرجع إلى عدم تعاون معظم الجهات الحكومية معها ومع الأسف كل تلك الجهات ممثلة بمجلس إدارة الهيئة وهذا يعني فشل مجلس الإدارة في المساعدة على تحقيق الهيئة لأغراضها خاصة ما يتعلق بمركز الخدمة الشاملة وهو المنصوص على إنشائه في المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، عدا الجوازات والتي كانت من أوائل المتعاونين مع الهيئة.

وفي الحلقة القادمة (بإذن الله) سيتم التحدث عن نظام الاستثمار الأجنبي وسلبياته. وعدم وجود استراتيجية للاستثمار (الوطني والأجنبي) وبعض الأمور التنفيذية للهيئة وتقارير الهيئة عن بيئة الاستثمار وكذلك حديث عن المدن الاقتصادية.

خير الكلام ما قل ودل

-توجيه المقام السامي لـ 14 وزارة بتحسين خدماتها للمواطن يجب أخذه بالجدية وعلى المسئولين في هذه الجهات أن يعالجوا أسباب القصور وأن يبلغوا خادم الحرمين الشريفين بالمعوقات ومن ضمن تلك الجهات وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بخدمات أكثر من ثلاث وزارات بالدول الأخرى إلا أن إمكانياتها المالية والإدارية والفنية لم ولن تمكنها من تقديم وتحسين خدماتها ما لم يتم مراجعة عقباتها وبالذات المالية.

-بمناسبة قرب انتهاء امتياز شركة الغاز والتصنيع الأهلية والمناداة بعدم تجديد الامتياز للشركة أمر يجب دراسته بكل دقة لأن الشركة تستلم الغاز من أرامكو بسعر محدد وتبيعه مقابل النقل والتعبئة بسعر محدد أيضاً وفي جميع المناطق بالمملكة. والمناداة بإعطاء الامتياز لشركة أخرى لن يكون مجدياً اقتصادياً في ظل الأسعار المحددة ويجب الأخذ في الاعتبار أن هذه سلعة ضرورية لكل مواطن وأي ارتباك في هذا النشاط سيتضرر منه المستهلك قبل غيره.

-مطلوب من وزارة التجارة والصناعة فتح مكتب الشباك الموحد (One Stop Shop) في جميع فروعها وخاصة بالمناطق غير الرئيسية بالشمال والجنوب والقصيم والمدينة المنورة أي على الأقل مركز خدمة شاملة في كل منطقة إدارية لتغطية وتسهيل إجراءات الاستثمار الوطني.

-هرول كثير من المواطنين الموسرين والمعسرين بالسفر إلى الخارج في إجازة المدارس الربيعية وكذا من تمكن من الموظفين من استخدام ما يسمى الإجازة الاستثنائية التي يعتبرها بعض الموظفين حقًا مكتسبًا حتى أئمة ومؤذني المساجد لم يتخلفوا عن ذلك ولو كانت الخطوط السعودية يمكنها من تلبية الطلبات لتضاعف العدد!! إن الموضوع يستحق الدراسة.

أتانا الربيع مختالاً بجوه العليل

وأمطرت السماء بالخير الكثير

وغسلت المزون قلوبنا قبل شوارعنا

فأهلاً بخير ربنا رب الجود والكرم

ندعوه ونشكره على ما أنعم به علينا

والله الموفق؛؛؛