أكثر من 1.724 مليار ريال قيمة المخدرات التي ضبطتها الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية؛ إضافة إلى مبالغ نقدية قُدرت بـ 16 مليون ريال كانت في حوزة المقبوض عليهم بجرائم التهريب والاستقبال والنقل والترويج.

مواجهة تجار المخدرات والمهربين ليس بالأمر السهل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعصابات المنظمة، المُعتمدة

على التقنيات الحديثة، والمُجهزة بالأسلحة المتطورة؛ بعض عصابات المخدرات في أميركا الجنوبية تعتمد في تهريبها المخدرات على الطائرات الخاصة، والغواصات الصغيرة المُصنعة خصيصا لتهريب المخدرات بين الدول المتجاورة والمرتبطة بحدود بحرية. التركيز على تهريب المخدرات بمعزل عن عمليات غسل الأموال قد لا يحقق الكفاءة المرجوة للعمليات الأمنية؛ لذا ركزت السلطات الأميركية، في حربها على المخدرات، على الجانب المالي الذي ساعدها في ضبط مجموعات من زعماء مافيا المخدرات، المسؤولون عن إدارة شبكات التهريب الكبرى. الأرقام التقريبية تشير إلى أن قيمة المخدرات المضبوطة سنويا في السعودية تفوق 5 مليارات ريال، في حين تبلغ نسبة المضبوطات؛ عالميا؛ إلى مجمل الكميات المهربة والموزعة في الأسواق ما يقرب من 25 في المائة، أي أننا نتحدث عن كميات مخدرات موزعة قد تصل قيمتها إلى 20 مليار ريال؛ وهذا يقودنا إلى السؤال الأهم، وهو كيف يتمكن تجار المخدرات من غسل أموال قذرة يزيد حجمها عن 20 مليار ريال سنويا؟!. فالتعامل مع هذا الحجم من الأموال القذرة ليس بالأمر الهين خاصة مع وجود الأنظمة الصارمة التي تطبقها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي!!.

غسل عشرات المليارات سنويا يحتاج إلى أشخاص يمتلكون المال والأعمال والوجاهة التي تُستخدم كغِطاء للتدفقات المالية الضخمة؛ إضافة إلى العلاقات المُعقدة؛ ومن هنا تحرص الدول الغربية على التدقيق في الصفقات الضخمة، ومصادر تمويلها، بغض النظر عن طبيعة المشتري، وسمعته، ومركزه المالي، أو مشروعية الصفقة. فتتبع القيود المالية تُفضي إلى المصدر وإن تعرضت للتمويه والإخفاء تحت غطاء عمليات إغراقية معقدة. عصابات الجريمة المنظمة في العالم باتت تدير قطاعات اقتصادية مهمة وعلى رأسها البنوك، شركات الاتصالات، النفط، شبكات التجزئة العالمية، وأنشطة أخرى لا يمكن حصرها، وهي تستخدم شبكاتها المالية والتجارية لتغطية عملياتها الداخلية والدولية، ومن الطبيعي أن يستفيد زعماء عصابات المخدرات من المظلة الاقتصادية التي يمكن أن توفر لهم الغطاء المالي (النقي). ما يحدث في أوروبا، أميركا، ودول أميركا الجنوبية انتقل إلى الشرق الأوسط، وربما انتشر في دول الخليج، الغنية منها على وجه الخصوص. فوقوف العصابات المنظمة، وربما جهات استخباراتية خلف تهريب هذه الكميات الضخمة من المخدرات إلى السعودية يؤكد وجود الرابط المالي، واللوجستي بين عصابات الخارج والداخل. أعتقد أن الخطر الأكبر يأتي من العصابات الضخمة المحسوبة على قطاع المال والأعمال؛ وهو منهم براء.

ما زلت أعتقد أن المواجهة الكبرى في الحرب على المخدرات يجب أن تُركز على الجانب المالي، مع الأخذ في الاعتبار الأهمية الكُبرى للجانب الأمني في ضبط المهربين وبضاعتهم المُدمرة؛ ضبط المهربين لا يضمن القضاء على العصابات المنظمة، وزعمائها، بل يعني إحباط عملية واحدة، أو ربما عمليات كثيرة، يمكن تعويضها بسهولة من قادة التهريب، والعصابات المنظمة؛ في الوقت الذي يؤدي فيه ضبط الشبكات المالية من خلال تتبع عمليات غسل الأموال إلى سقوط عصابات المخدرات في الداخل والخارج وشل حركتها والكشف عن قنوات التهريب وغسل الأموال وبما يضمن قطع قنوات التدفقات المالية، المُحركة لعمليات التهريب المنظمة في المملكة.