الجزيرة - الرياض :

كشف الجاسر في مداخلات عقب اللقاء بأن وزارتي «الاقتصاد والتخطيط» و»العمل» يعملان سويا لإصدار أرقام دقيقة عن البطالة في القريب العاجل وفي مداخلة حول الخطوات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي قال الجاسر: يوجد لدينا اقتصاد أكثر تنوع الآن ونطمح إلى المزيد وإذا نظرنا إلى الدول التي نوعت اقتصادها مثل اليابان وكوريا والنرويج فنجدهم ركزوا على إنتاجية الفرد في المجتمع, فإنتاجية الفرد هي مقياس القدرة التنافسية وهي التي ستحكم على قدرة الاقتصاد على التنويع وإيجاد قيمة مضافة كبيرة تسمح بالمنافسة عالميا وتستمر بالتنويع ولا تجعلك تعتمد على قطاع واحد, لذا يجب علينا قياس إنتاجية الفرد السعودي وكيفية تعزيز هذه الإنتاجية. وفيما يتعلق بتخطيط الجهات الحكومية المسبق لتنفيذ المشاريع ومايتربط بذلك من نقص في التمويل قال الجاسر: المملكة قررت سلك طريق اقتصاد السوق والفرص متاحة للدخول والمنافسة واعتقد ان قطاع المقاولات من أكثرها تنافسية ويواجه هذا القطاع تحديات في طريقة عمله وتحقيق طموحاته, لذلك فالدولة تحاول ان تتعامل بما هو متاح لها, أما فيما يخص وزارة الاقتصاد والتخطيط فدورها تنسيقي بالمقام الأول بين الجهات المختلفة ولا تستطيع أن تأخذ مهام الوزارات الأخرى, وعلينا في الوزارة أن نقوم بتطوير آليات التنسيق بين الجهات الحكومية خلال رسم تلك السياسة والتنفيذ وأن يكون لها دور قيادي تنسيقي. ومن النقاط الضعف في الوزارة ليس لدينا كوادر بشرية فنية عالية تستطيع أن تساهم في رسم تلك السياسات والاستراتجيات ومساعدة الجهات الأخرى للقيام بذلك. وعن موضوع الفقر قال الوزير: يوجد تغيرات في قياس الفقر في أي مجتمع وهذه إحصاءات متفق عليها أمميا, والإحصاءات لدينا تشير إلى انخفاض واضح في نسبة الفقر بالمملكة لكنها تظل نسبه غير مقبولة لمجتمعنا في ظل التكافل الأسري والاجتماعي والرصد يبين أن ما تحقق في المملكة يوازي ما تحقق في الدول المشابهة لها في الدخل. وفي سؤال حول إمكانية إيجاد هيئة لدعم شباب الأعمال رد الجاسر قائلا: لا أعتقد أنهم يحتاجونها ويجب عليهم التركيز على الإنتاج لمنافسة من هم أكبر وأقدم منهم في قطاع الأعمال, فالدولة قدمت القروض والأراضي لهم ويجب إزالة ماتبقى من عوائق أمامهم. وفيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال: عددها أكثر من 800 ألف منشأة ولكن القضية في الإنتاوحول التنبؤ بالأزمات الاقتصادية وأثرها على المملكة أكد الوزير أنه جانب مهم جدا بما في ذلك الاقتصاد العالمي فأكثر دخلنا يأتي من صادرتنا النفطية والبتروكيماويات التي تعتمد على انتعاش اقتصاد العالم, ومن المهم جدًا إضافة إلى التنبؤ أن يكون لدينا آليات للتعامل بها عند حدوث أزمات. وحول خطط الإنفاق وحدوث أزمات مثل ماحدث لسلعتي الحديد والاسمنت ومايترتب على ذلك من تعطيل للمشاريع أبان الجاسر أنه لا يوجد نموذج اقتصادي يعطي هذا التوقعات فنحن مررنا بطفرة صرف حكومي هائل جدا فالسياسة الاقتصادية لا تعطي توقعًا لكل المتغيرات التي ستحدث في الأعوام القادمة إنما هي محاولة لأخذ جميع المتغيرات المتاحة وإدخالها في نماذج, فلم يكن أحد يتوقع هذا الطلب على الأسمنت.