الجزيرة - سعود الشيباني وسفر السالم

انتقد اللواء منصور التركي المتحدث بوزارة الداخلية التعاون الأمني مع السلطات الإيرانية من خلال عدم تزويدها بمعلومات حول الشبكة التي تمتهن تهريب المخدرات للمملكة ودول الخليج، مؤكداً أنه لا يتوفر حالياً ما يثبت أن هناك تعاملاً مع هذه الشبكة، والتي جعلت الأراضي الإيرانية منطلقاً لعملياتها الإجرامية في تهريب المخدرات، متأملاً أن نسمع ما يؤكد أنه تم التعامل مع هذه الشبكة أو إيقاف تهديداتها للأمن من خلال تهريب المخدرات لدول الجوار.

وقال اللواء منصور التركي المتحدث بوزارة الداخلية أن وزارة الداخلية ستشرع في بياناتها القادمة الإعلان عن الأحكام القضائية للمطلوبين في قضايا المخدرات، سواء ما يتعلق بمصادرة الأسلحة أو الأموال أو السجن، مؤكداً أن الحكم بالقصاص على المتهمين في تلك القضايا فيتم الإعلان عنها في حينها.

وأكد اللواء التركي خلال المؤتمر الصحافي والذي عُقد عصر أمس بالرياض خلال الإعلان عن القبض على مجموعة كبيرة من المتورطين في جرائم تهريب ونقل وترويج المخدرات، أن الوزارة نجحت في القبض على مهربي مخدرات في 117 عملية أمنية ومنها عمليات إحباط وعمليات تهريب وترويج داخل المملكة.

وزاد اللواء التركي في حديثه خلال المؤتمر الصحافي قائلاً: إن محاربة آفة المخدرات مسؤولية الجميع وتبدأ من الأسرة والمدرسة وكذلك المجتمع وليس وزارة الداخلية لوحدها، مؤكداً أنه حتى الشخص العادي لا بد عليه أن يوصل أي معلومة ليتم معالجة سواء المتعاطي أو المهرب وعدم تركه بهذا الحال.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن وزارة الداخلية سلطة تنفيذية لها أنظمتها وأحكامها ولا يمكن أن تتدخل في مشاركة أي برنامج أو مسلسل به أي تجاوزات لتعاطي المخدرات، مضيفاً بأنه يحتم على رجال الإعلام وكذلك مسؤولي المسلسلات أن يساهموا في نقل الصورة الإيجابية وليس نقل الصورة السيئة.

وأضاف اللواء التركي أن المملكة مستهدفة واستهدافها واضح ونسعى بجميع طاقتنا البشرية وبجهود ذاتية في جعل المملكة خالية من المخدرات، موضحاً أن هناك عملاً أمنياً كبيراً للتصدي لمن يحاول تهريب أو ترويج المخدرات، مبيناً أن هناك حالات من قضايا المخدرات التي تم ضبطها على ارتباط بشبكات بدول وتم تزويدها بجميع التحقيقات حول الشبكات التي يتواجد بها المهربون للقبض عليها، وهناك تعاون مع دول يتم عبر حدودها وأراضيها تهريب المخدرات للسعودية ولكن ليس بالشكل المطلوب.

وأوضح اللواء التركي أنه لا يمكن أن نحمل الأسرة أو المرافق للمطلوبين ولكن هناك تحقيقات تجري ومن يثبت مشاركته مع المروّج فيتحمّل مسؤوليته، موضحاً أن الزج بالزوجة والأبناء لصرف نظر رجال الأمن فهو واهم، فرجال الأمن ولله الحمد يتمتعون بدور كبير من التعامل مع هذه الفئة الخبيثة.

وبيّن اللواء التركي أن قضايا المخدرات مرتبطة ومتلازمة مع جمع الأموال وهناك كثير من المروجين يقومون بتبييض الأموال ونقلها لأملاك بصفة رسمية لإبعاد الشبهة عنهم، وقد تم ضبط إحدى الشبكات قامت بتبييض أموالها من خلال مداهمة رجال الأمن لهم ولم يتم العثور على مخدرات معهم في وقته، مبيناً أن عصابة المخدارت دائماً ما تبتز المتعاطين وربما يقومون برفع الأسعار لأن المتعاطي أصبح رهينة، وقد يلجأ المتعاطي لجرائم كبيرة سواء أخلاقية أو سرقة أموال أسرتة، مشيراً إلى أن الشبكات الإجرامية فيها رجال ونساء وربما تُستخدم المرأة في التهريب والتسويق.

وحول الاستحكامات الأمنية في الحدود، فأوضح اللواء التركي أن الاستحكامات الأمنية تؤدي دورها بشكل كبير وعمليات التهريب من الحدود الجنوبية والساحلين الشرقي والغربي.. أما الحدود الشمالية فتتم عبر المنافذ الرسمية ويلجؤون إلى إخفائها عبر أقراص على شكل ألعاب أطفال أو حلويات، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تؤدي دورها ومن يسمع الإحصائيات يرى قيامها بدورها على أكمل وجه ولا نحتاج أن يُضاف جهاز حكومي جديد يُعنى بالمخدرات.

وأشار اللواء التركي إلى أنه لا يمكن الزج بأبناء الدول التي يكثر فيها التهريب والإجرام موجود ومن الصعب أن تحمّل هذه الجنسيات، ولكن الأفراد المقبوض عليهم هم من يتحمّلون الجرم المرتكب، مشدداً على أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن الجنسيات، وهناك أنظمة واضحة في المملكة ولا بد من التقيد بها.