لا يزال مجلس الشورى يتأمّل ويناقش ويحلل من خلال لجانه المختصة الكثير من الأمور المتعلقة بفئة المتقاعدين، الذي باتوا يتكاثرون حتى بلغوا نحو مليون شخص حسب تقرير جمعية المتقاعدين هذا العام.

أبرز ما يمكن أن يناقش حول المتقاعد وهمومه أنه لم يصدر أي نظام واضح، أو لوائح فنية تحدد أولويات العلاقة بين المتقاعد والحياة الاجتماعية التي تحيط به، فوجود هذا النظام سيساعد على خلق فرص جديدة لهذه الفئة التي بذلت ما في وسعها، وضحّت بالجهد والعمر من أجل خدمة العمل الوطني في القطاعين المدني والعسكري على حد سواء، وآن لها أن تقطف بعض ثمار هذا العطاء.

فالمتقاعدون، ومنهم في الغالب صنف الطبقة الكادحة، لا يزالون يجأرون بالشكوى من تخلِّي بعض الجهات الخدمية والمالية والإدارية عنهم على نحو وزارت الشؤون الاجتماعية، والمالية والشؤون البلدية والمؤسسة العامة للتقاعد، حيث يفترض في هذه الجهات رعايتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وليس مجرّد صرف الحقوق المادية في نهاية الخدمة هي الهدف، حيث لا تحتاج مثل هذه الخطوة الإدارية البسيطة إلى أن تكون منَّة، أو تكرماً من بعض هذه الجهات.

من الأهمية بمكان تبنِّي الكثير من الطروحات والنظم والقوانين التي ترعى المتقاعد.. تلك التي يُعمل فيها بالكثير من دول العالم، فهي ناجعة ومثمرة، وتعيد للمتقاعد بعض حقوقه، وتمنحه الفرصة بأن يشعر أنه لا يزال عنصراً فاعلاً في حياة المجتمع على نحو العمل بساعات قليلة ومحددة، وبأجور رمزية في الكثير من المرافق العامة والخاصة، مع إعطائه الفرصة في العمل الخيري والإغاثي.

فالكثير من الباحثين والدارسين في علوم المجتمع يتوصّلون إلى حقائق عجيبة عن تحولات الكثير من هؤلاء المتقاعدين، أو المنصرفين عن الخدمة على نحو الانشغال بأمور اجتماعية شائكة قد ترهقهم، على نحو المغامرة في أمور تجارية، أو البحث عن مزرعة جديدة، أو التعلق بأنشطة غريبة قد لا يعرفها، وما إلى ذلك من صور تبدو له بعد تركه الخدمة أنها مناسبة من أجل التخلص من هموم الفراغ الذي قد يرسمه في مخيلته بطريقة خاطئة.

هناك فئة من المتقاعدين وهم قلة لا تنطبق عليهم هذه الرؤية، فهم متوازنون في تعاطيهم مع الحياة داخل الوظيفة وخارجها، وربما يعود السبب إلى أن هذه الفئة ليس لديها أي معاناة مالية، ليصبحوا خارج دائرة القلق من شح الموارد وتقلص المرتب وانقطاع البدلات، كما عند الأفراد أو الموظفين ذوي المراتب المتوسطة والدنيا.

كما أنّ نسبة المتقاعدات من النساء لدينا بلغت نحو 14% من مجمل المتقاعدين، وهي في حالة ارتفاع ملحوظ، ولم يتخذ إزاءهن حتى الآن أي نظام فاعل، على نحو تعديل طرق عملهن، أو خفض سن التقاعد، أو تقليص مدد خدماتهن، أو حتى تشجيعهن على التقاعد، فالملفت حقيقة في معاناتهن أنهن لا يزلن يتساوين مع الرجال في سن التقاعد؟.