زود الأستاذ مشاري بن عبد العزيز العلي وراق الجزيرة بوثيقتين لطيفتين في مضمونها حيث تتحدث عن قضية تتكرر في القرى من التعامل مع مياه الأمطار والمسيل وكيف يوزع بين القرى بقسمة عادلة، أو ما يخلفه المسيل من ضرر في حال وقوعه ومن يتحمل الضرر أكثر من الطرف الثاني، وهذه قضية يعرفها أهل القرى، وهي ليس الموضوع الوحيد في هاتين الوثيقتين، بل اللافت للنظر أن القاضي الذي عرضت عليه وهو العالم الكبير عثمان بن عبد الجبار، حيث نظر في قضية يدعي فيها أهل بلدة الداخلة على أشقائهم في روضة سدير، وقد وكل كل أهل بلدة شخص أو أكثر للحديث مع القاضي، وبعد النظر في الدعوى والرد عليها من الطرف الثاني طلب القاضي من أمير سدير آنذاك محمد بن أحمد السديري تشكيل لجنة للنظر في القضية المتنازع عليها، وعدد هذه اللجنة أربعة رجال عدول من أهل الأمانة والديانة من غير أهل البلدين كما نص القرار! وقد تم تشكيل اللجنة من مدينة المجمعة قاعدة الإقليم وعاصمته الآن ومن سميت المحافظة باسمها.

ناسخ هذا المحضر إبراهيم بن حسن الضبيب، وهو ناسخ مشهور على مستوى إقليم سدير، وقد وقعت هذه القضية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، وتحديدا في العام 1264هـ.

وبعد هذا المحضر وبفترة قريبة أتى رأي لجنة الرجال العدول أبناء مدينة المجمعة وهم: عبد الله بن سليمان أبانمي، ومحمد بن عبد الله بن شبانة، وعبد الله بن عبد الرحمن بن ربيعة، وعبد العزيز بن محمد الخيال، حيث جاء في رأيهم أننا نظرنا وأمعنا النظر في المسيل المشتركة بين أهل الروضة وأهل الداخلة وبحسب اجتهادنا وشفنا الصالح أن بطن الوادي يضرب بمدرج مع وجه الأرض..... وفي هذا الرأي تفاصيل مكانية يلم بها أهل البلدتين.

والشاهد في هاتين الوثيقتين بحسب مصدرهما الأستاذ العلي أن فيهما تحديد لمصطلحات ومواقع في هاتين البلدتين، كما أن فيها ذكر لأسماء شخصيات من أمير وقاضي ووكلاء والرجال العدول الذين أبدوا رأيهم في هذه القضية.

والأهم في هذا كله والحديث للعلي أن هذه الاختلافات بين الأهالي كانت في جوانب محددة ولم تكن سببا في نزاعات شخصية أو جوانب تفرقة بل إن كل أطراف هذه القضايا هم أهل وأصهار وأقارب وجيران في البلد سابقا ولا زالوا كذلك بحمد الله.