إن الملاحظ على نمط الحياة في مملكتنا العزيزة طبيعة تركيبة الجو الصحراوي وقسوة حره وبرده ما نتج عنه بعض السلوكيات المرتبطة بسرعة ورغبة العامة من الناس في سرعة تلبية احتياجاتهم اليومية والعملية وذلك على نطاق سريع دون مراعاة الأخطار الصحية أو السلوكية.
وحيث إن المملكة وحسب إحصاءات إدارة المرور تعاني من الحوادث المميتة أحياناً وذلك يرجع في الدرجة الأولى إلى السرعة وأسباب أخرى ولكني لست في صدد التوسع في هذا الموضوع فقط ذكره كمثال للموضوع الأساسي والخاص بأسلوب وطبيعة معظم شعب المملكة العربية السعودية وحبه وحرصه على إنجاز احتياجاته ومعاملاته الخاصة في أسرع وقت ممكن في الشارع بسرعة عالية أو المتجر في المخابز أو في المدرسة وحتى في المستشفى وخلافه مما يتطلب أحياناً فرض الضغوط النفسية والتجاوزات الإجرائية لتنفيذ الخدمة بأسرع وقت ممكن دون مراعاة الاعتبارات والإجراءات، بل حتى السلوك الإيجابي حيال هذه الإجراءات وربما ينتج عن ذلك إما حوادث مرورية أو تصادمات ومشاجرات بسبب الإلحاح والسبق في تلبية الاحتياجات بغض النظر عن الأولويات.
وعلى النقيض ومع الأسف نجد في المقابل أن بعض الموظفين في القطاع العام أو الخاص والذي يتوقّع أن يؤدي عمله بيسر وسهولة مقابل أجر يتأخر في تلبية احتياجات العامة ويماطل ويختلق الأعذار والشروط والإجراءات والطلبات والمتطلبات بسبب أو غير سبب فقط لتأخير صاحب الحاجة أو طالب الخدمة وهم مع الأسف كثر؛ فمثلاً نجد أن الدولة تدرس وتخطط وتعتمد مشاريع تنموية على مستوى المملكة وفي حالة التنفيذ نجد بطئاً في التنفيذ وهدراً للمال والوقت وهي في الغالب أهواء أشخاص في نظرتهم إلى تصريف الأمور وتنفيذ متطلبات المجتمع.
ما أود أن أشير إليه في هذه المقالة هو: هل نستطيع أن نوظّف هذه الطاقة السريعة في أسلوب حياتنا من السرعة في الطرق إلى السرعة في تنفيذ المطلوب منا ونغرس حب الوطن والمواطنة في النشء طمعاً في إيجاد بيئة عمل صحية منتجة والابتعاد عن البطء في التنفيذ للوصول إلى تنمية مستدامة مدخلاتها الارتقاء إلى موقع المسؤولية في العمل ومخرجاتها التنفيذ حسب المواصفات الفنية والزمنية؛ لأن الوقت يمضي من أعمارنا والسرعة في بعض السلوكيات أحياناً ممقوتة والبطء والتراخي في موقع المسؤولية يؤثِّر سلباً على تحقيق الأهداف والإستراتيجيات.