الجزيرة - المحليات

باشر وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس للمجلس الأعلى للقضاء مهام عمله يوم أمس بمقر المجلس وذلك عقب صدور الأمر السامي الكريم بتكليفه رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى عمله كوزير للعدل، وكان في استقباله أمين المجلس ورئيس التفتيش القضائي وعدد من القضاة والمستشارين ومديري الإدارات بالمجلس، كما استقبل معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء للسلام عليه كلاً من معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيح محمد آل عبدالله ورئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار.وفي تصريح صحفي أكد معاليه أن المجلس الأعلى للقضاء يكمل وزارة العدل فهما متكاملان يكمل بعضهما البعض وهذا التكليف هو الرابع من نوعه في تاريخ القضاء السعودي، حيث عُين معالي الشيخ محمد الحركان وزيراً للعدل ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء في عهد الملك فيصل رحمه الله، وكُلف معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ برئاسة مجلس القضاء الأعلى مع وزارة العدل في عهد الملك خالد رحمه الله، واستمر زمناً في عهد الملك فهد رحمه الله، وكذلك معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير كلف مع الوزارة برئاسة المجلس في عهد الملك فهد، رحم الله الجميع.

وقال إن وزارة العدل في جميع دول العالم نموذجان: وزارات عدل قضائية وهناك وزارات عدل أمنية والنموذج الذي لدينا هو النموذج القضائي وهو يوحد جهود العمل القضائي وسيكون هناك اهتمام بالتدريب القضائي، هذا وذكر معاليه أنه سوف تحدث نقلة نوعية للقضاء تاريخية وسيلمسها المواطن.وفي سؤال حول إلغاء المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة، أكد معاليه: نتمنى أن تقتصر المرافعة على المحامين لأنه يخدم المترافعين أنفسهم ويخدم القضاء. وبسؤال معاليه هل سيتم فتح مجال التعيين لخريجي أقسام الأنظمة للالتحاق بسلك القضاء، أكد أن هذا يحكمه نظام القضاء، فمن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة القضائية وأن يقتنع المجلس الأعلى للقضاء بأهليته لشغل هذه الوظيفة القضائية وان يكون من خريجي كليات الشريعة أو ما يعادلها.وقدمت الوزارة مشروع المصالحة والتوفيق وكذلك مشروع دفع تكاليف الدعوة القضائية على الخاسر وأيضا يهمنا دعم القضاء من أعوان القضاة والأدوات المساندة للعمل القضائي.