أغلق قبل أيام آخر ملفات قضايا الاغراق المرفوعة ضد شركات البتروكيماوية السعودية وكان الملف التركي هو الاخير من بين اربع ملفات كانت كلها في اسواق رئيسية دوليا ومن العيار الثقيل كما يحب وصف ذلك البعض فالهند والصين والاتحاد الاوروبي يمثلون اكثر من اربعين بالمائة من الاقتصاد العالمي
وقد استطاعت المملكة انهاء هذه الملفات عبر فريق متخصص كان بقيادة وزارة البترول ممثلة بالامير عبدالعزيز بن سلمان مساعد الوزير والذي يمتلك خبرة واسعة بقوانين منظمة التجارة العالمية مع موقعه المسئول بوزارة البترول المعنية بشكل مباشر لكونها الداعم الرئيس لصناعة البتروكيماويات عبر امدادها باللقيم الرخيص بالاضافة لممثلي الوزارات والجهات المعنية الأخرى والخبراء القانونيين بقضايا التجارة الدولية
لكن أهم ما صرح به رئيس الفريق الحكومي المكلف بقضايا الإغراق الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الفريق سيساعد الشركات السعودية على تطوير أداءها في معرفة القوانين والأنظمة التجارية الدولية حسب مافهم من تصريحه أي أن المرحلة القادمة تعني أن تطويرا شاملا سيطال كل الشركات البتروكيماوية في الجانب القانوني لكي تصبح هذه الشركات على معرفة ودراية تامة بالقوانين الدولية المتعلقة بالاغراق لتجنب وقوعها بنفس القضايا السابقة وبكل الاسواق العالمية
فالشركات كلاعبي كرة القدم المحترفين الذين يجهلون قوانين التحكيم فيتعرضون لعقوبات تكبد فرقهم خسائر تؤثر على تنافسيتهم ولابد من تثقيف هؤلاء اللاعبين بقوانين اللعبة لتجنب العقوبات وهذا ما ينطبق على الشركات المصدرة عموما والمتخصصة بالبتروكيماويات خصوصا كونها تستفيد من مزايا خاصة تحديدا من المادة اللقيم المتوفرة باحتياطات هائلة بالمملكة وهي سر نجاح الصناعات البتروكيماوية السعودية والتي تم ضخ مئات المليارات للاستثمار بها
فحماية صناعاتنا في المنافسة الدولية لا يأتي فقط من مزايا النجاح المتوفرة لها محليا وكذلك الجودة والالتزام بالإمدادات للأسواق الدولية بل أيضا من المعرفة بأحوال الأسواق الدولية من الناحية التنظيمية والقانونية بما يوفر لها بيئة تنافسية واستحواذا للحصص الممكنة وفق قدراتها الإنتاجية بمايفتح لها آفاق الشراكة الدائمة مع تلك الأسواق وليس اعتبارها منافذ بيع فقط فالعالم أصبح يعتمد على مفهوم الشراكة والذي يضع بالاعتبار أولا تحقيق الاستقرار للإمدادات والأسعار والتوسع بالاستثمار لإضافة القيمة المطلوبة والمأمولة من فتح أسواقها للمصدرين الدوليين تماما كما نأمل ذلك ممن يدخلون سوقنا المحلي كمصدرين ومستثمرين.
